تستعرض ” المال” في تقريرها التالي ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع القادم (الأحد والإثنين والثلاثاء 3 و4 و5) يوليو 2022 والذي تضمن 3 مشروعات بقوانين و 6 اتفاقيات دولية وهي كالتالي:
أولاً: مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة بجلسة النواب :
مشروعا القانونين المقدمين من النائبين: أشرف رشاد الشريف، ودعاء عريبي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (قادرون باختلاف).
تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.
كما يهدف إلى نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب علي التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
تضمن! مشروع القانون الذي من المقرر مناقشته بجلسات مجلس النواب الاسبوع المقبل، إضافة ثلاث مواد جديد تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقاً لقانون البنك المركزي.
وتضمن على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقاً لأحكام هذا القانون.
وأجاز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
يهدف مشروع القانون إلى التجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قوانين (ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد، الضرائب على الدخل، الضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة) وذلك بالنسبة إلى أي دين ضريبي أو رسم مستحق قبل العمل بهذا القانون أو حتى 15 يوليو 2022. كما يهدف إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
ثانياً:ومن المقرر ان يناقش مجلس النواب الاسبوع المقبل 6 اتفاقيات دولية :
- قرار رئيس الجمهورية رقم (201) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/ 9/ 2021.
- قرار رئيس الجمهورية رقم (202) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/ 9/ 2021.
- قرار رئيس الجمهورية رقم (205) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي- مرحلة ثانية، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/ 9/ 2021.
- قرار رئيس الجمهورية رقم (226) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية/ أبو قير بمبلغ 600 ألف يورو الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19/ 4/ 2022.
- قرار رئيس الجمهورية رقم (227) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي، للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية و البيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، الموقع في جدة بتاريخ 7/ 4/ 2022.
- قرار رئيس الجمهورية رقم (261) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 3/ 2022.