كشف البنك المركزي المصري عن مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا، لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارًا من بداية شهر يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022.
وأوضح المركزي المصري، في تقرير صادر اليوم، أن القرارات التي تمّ مدها للفترة الجديدة تتضمن الاستمرار في إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا،
والإعفاء من كل العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.
وأشار إلى أنها تتضمن أيضًا إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا، على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية “Contactless” حال بدء البنك إصدار هذا النوع من البطاقات،
وكذلك إعفاء المواطنين من جميع الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
