أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنها تستهدف تنفيذ استثمارات عبر شركاتها تصل لحوالى 30.15 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2022-2023 والذي سيبدأ يوليو المقبل.
وعقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر الجمعية العامة العادية برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لاعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات ومناقشة مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2022/2023، وذلك مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
أكد الدكتور محمد شاكر على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.
وأشار شاكر للجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لتلبية الاحتياجات الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الاقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين.
وأكد شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقة، بالإضافة الى نقل هذه الخبرات إقليمياً وأفريقياً ، مشيدا بالتنسيق والتعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية.
وقد استعرض المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريراً أكد فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2022/2023 تتمثل فى :
إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالى 50 ميجاوات لترتفع معها القدرات الاسمية إلى 59917 ميجاوات بنسبة تطور 0.1% عن العام المالى المتوقع 2021/2022.
زيادة الطاقة المولدة الى 219 مليار ك.و.س بنسبة تطور 3% عن العام المالى المتوقع 2021/2022.
الاستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لجميع قطاعات الدولة.
استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة ، واستمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات ، واستمرار تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة وما يتضمنه من إجراءات لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.
وأضاف دسوقي أنه فى إطار سعى قطاع الكهرباء ممثلاً فى الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتكون جزءا فعالا من منظومة التحول الرقمى للدولة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، تم تنفيذ مشروع توحيد قواعد البيانات لمشتركى الكهرباء والربط المكانى على خرائط المناطق واليوميات عبر ربط عدد (15) محافظة وجار الربط لباقى المحافظات.