أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن شهر يوليو المقبل سيشهد اكتمال ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة؛ لتبدأ صفحة جديدة لمصلحة الضرائب مع الممولين أو المكلفين، بما لا يدع مجالًا للحديث عن التقديرات الجزافية حيث يستطيع كل ممول أو مكلف برقم التسجيل الضريبي الموحد الخاص به الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها أن يقدم جميع نماذج الإقرارات الضريبية، وعلي ضوئها تتحدد فيه الضرائب المستحقة ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، دون الحاجة للتوجه إلي المأموريات، موضحًا أنه يجرى إعداد مشروع قانون للانتهاء من بعض الملفات الضريبية المتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة.
جري حاليًا إعداد استراتيجية «2023 – 2030 » بما يضمن استقرارًا أكبر للسياسات الضريبية
أضاف الوزير، أن منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة تُعد أحد الروافد الرئيسية لمشروع تطوير ورقمنة المنظومة الضريبية، الذي يستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، على نحو يُسهم في تبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية وفقًا لأعلي المعايير الدولية، من أجل تحفيز الاستثمار.
أشار الوزير، إلى أنه يجري حاليًا إعداد استراتيجية «2023 – 2030 » بما يضمن استقرارًا أكبر للسياسات الضريبية، ويتسق مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة بمختلف القطاعات في ظل التوجه لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية وتوسيع مشاركاته من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تفتح آفاقًا رحبة توفر بيئة أكثر تحفيزًا للأعمال في مصر..