حصلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار سندات توريق بقيمة تقترب من 1.2 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.
قالت مصادر مقربة إن المجموعة تقدمت بكل المستندات اللازمة لطرح شريحة جديدة من سندات التوريق بقيمة 1.2 مليار جنيه، ضمن برنامج متكامل للمجموعة لإصدار سندات بنحو 6 مليارات خلال العام الجارى.
وذكرت المصادر أن تنفيذ الطرح سيتم من خلال «الرحاب للتوريق» -إحدى الشركات التابعة لمجموعة «طلعت مصطفى» – والتى تتخصص فى مجال إصدار سندات بضمان محفظة أوراق مالية للمساهمة فى تمويل المشروعات العقارية.
وسندات التوريق هى سندات قابلة للتداول فى حدود ما يُحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات، ويتم إصدارها من خلال إحدى شركات التوريق المرخص لها من هيئة الرقابة المالية، ويحق للشركة المصدرة الحصول على قيمتها فور إصدارها، ما يتيح لها توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.
وكانت الرقابة المالية قد أعلنت سابقاً أن حجم إصدار سندات التوريق خلال عام 2020 تجاوز 24 مليار جنيه، كما وافق مجلس إدارة الهيئة على 9 برامج إصدارات لسندات التوريق خلال عام 2021 بقيمة إجمالية نحو 42.3 مليار، مما يكشف أن النشاط قد أصبح مصدراً رئيسياً لتمويل المشروعات بوجه عام.
وأضافت المصادر أن مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية يتولى دور المستشار القانونى لعملية التوريق، فى حين تولت شركة ميريس إعداد تقارير التصنيف الائتمانى.