واصل المستثمرون الأجانب،مؤسسات وأفراد، سلوكهم البيعى فى البورصة المصرية خلال تعاملات، أمس الثلاثاء، دون أن تشهد وثائق صناديق الاستثمار المحلية استردادات خلال الجلسة، بحسب رؤية محللين ومسؤولى صناديق.
وقال المحللون أن السوق شهدت تحركات بيعية ملحوظة من قبل المسثتمرين الأجانب مطلع جلسة أمس فى ظل رغبتهم بإغلاق مراكز مالية قبل نهاية العام المالي، واعادة الاستثمار فى أسواق لا تعانى من «الضغط المالى»، بحسب وصفهم.
وأكدوا أن سوق الأسهم المحلية لا زالت متاثرة بمجموعة من الضغوط العالمية فى مقدمتها حركة الفيدرالى الامريكى بشان الفائدة، وتذبذب حركة الأسواق العالمية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية العالمية واهمها الازمة الروسية الاوكرانية.
وقالوا إن تعاملات المستثمرين الأجانب هى أيضاً انعكاس لحالة ترقب بشأن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى حول تمويل محتمل جديد، إلى جانب ارتفاع محتمل لأسعار الفائدة فى مصر خلال الفترة المقبلة بعد الاتجاه لتثبيتها مؤخرا.
وأشاروا إلى أن غالبية الأسهم الكبرى والمعروفة سجلت أمس أدنى مستوياتها خلال عام على الاقل مثل التجارى الدولى والسويدى وأوراسكوم للاستثمار وفورى وغيرها.
وقلصت مؤشرات البورصة المصرية حدة تراجعاتها لدى اغلاقات جلسة أمس الثلاثاء، بعد أن تعرضت لضغوط بيع قوية مطلع الجلسة بفعل تراجع اداء الاسهم القيادية.
وهبط المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة %0.82 إلى 9179 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة %1.53 ليسجل 1709 نقاط، والمؤشر الأوسع نطاقًا «EGX100» بنسبة %1.46 مسجلا 2529 نقطة.
واتجه المصريون للشراء بصافى قيم تداولات 181.5 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، بصاف قدرة 74.2 و107.3 مليون جنيه بالترتيب.
وبلغت قيم التداولات 883 مليون جنيه على الأسهم، وسيطر الهبوط على التعاملات، إذ صعد 23 سهمًا فقط من إجمالى 185 متداولة، بينما انخفض 90، وبقى 72 دون تغيير.
وقال هانى جنينه الخبير الاقتصادى ان استثمارات الأجانب فى السوق ما زالت متاثرة ببعض المتغيرات الخارجية وأهمها الوضع العالمى والحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب ترقب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، بالتزامن مع تعثر بعض الدول فى الحصول على تمويلات جديدة منه مثل سريلانكا وباكستان.
وأوضح ان المنطقة لا تزال تشهد بعض التوترات الجيوسياسية كما انها متاثرة بحركة الفيدرالى الأمريكى بشان اسعار الفائدة، مما دفع إلى «حالة فزع» للاجانب بسوق الاسهم فى مصر وصلت ببعض الأسهم الرائدة كالبنك التجارى الدولى إلى التداول عند أدنى من القيمة الدفترية.
وذكر «جنينه» أنه حال تحسن الوضع فمن المتوقع ارتداد السوق %10 على الاقل واختبار مناطق مقاومة مهمة عند 11000 نقطة، على الأجل القصير.
ويرى محمد حسن العضو المنتدب لشركة «بلوم مصر» لتداول الأوراق المالية أن السوق لا تشهد حالياً استردادت قوية لوثائق صناديق الاستثمار فى الأسهم بخلاف ما لوحظ وقت الإعلان عن شهادات الاستثمار ذات العائد %18.
وأوضح «حسن» أن متوسط الهبوط فى وثائق الصناديق منذ بداية العام الحالى وصل إلى %17 وهى معدلات أقل من تراجعات مؤشر السوق الرئيسى.
وأشار إلى خروج الاجانب من سوق الاسهم المصرية فى ظل رغبتهم فى الاستثمار فى اسواق اخرى لا تعانى بعض الضغوط المالية مثل أسواق منطقة الخليج أو غيرها.
ولفت إلى أن خروج مصر من مؤشر مورجان ستانلى «أمر مستبعد» نتيجة الوزن النسبى الكبير لسهم البنك التجارى الدولى وهو سيناريو لم يحدث اثناء عام 2011 والذى كان الوضع فيه اكثر صعوبة.
واوضح أن صناديق الاستثمار فى الأسهم ليست لها تاثير كبير على تحركات السوق نظرا لانخفاض أحجامها والتى تصل إلى 2 مليار جنيه لكن التاثير الأكبر يأتى من صناديق الاستثمار الاجنبية العاملة فى سوق الأسهم المصرية وهى التى تشهد مبيعات ملحوظة حالياً.
واشار إلى أن بعض الاسهم تتداول عند أدنى مستوياتها فى عام تقريبا مثل التجارى الدولى والسويدى وحديد عز وفورى وغبور اوتو والشرقية للدخان واوراسكوم للاستثمار واعمار وأجريكول وابن سينا، كما أن سهم اى فاينانس يتداول تحت سعر الاكتتاب لاول مرة.
بدوره، قال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق الدخل والنقد الثابت فى شركة الأهلى للاستثمارات المالية إن اداء صناديق الدخل الثابت والنقدية متماسك بعكس الأسهم خاصة بعد توقف شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع.
وأشار «نجلة» إلى أن صندوق البنك الاهلى الرابع النقدى وصل إلى حده الأقصى، فى إشارة إلى تحسن وضع هذه النوعية من الصناديق وزيادة الإقبال عليها.