أكد رجل الأعمال كريم نجار الرئيس التنفيذى للمصرية وأوتوموتيف ورئيس شركة كيان وكلاء فولكس فاجن وأودى وسكودا وسيات أن سوق السيارات فى مصر يصنف ضمن الأسواق الناشئة وأرقام مبيعاته محدودة وبالتالى لن يلفت أنظار الشركات الأم للاستثمار فية حالياً.
وعدد نجار أسباب انخفاض معدلات مبيعات السوق لتتراوح بين 100 و200 ألف سيارة سنوياً خلال الاعوام الماضية لارتفاع الجمارك فى فترات سابقة بخلاف البرامج الحمائية التى وضعتها الدولة لمجموعة الشركات التى تقوم بتجميع سيارات محلياً دون أى استفادة للأقتصاد القومى وبالتالى فان السيارات كانت تباع لفئة محددة منخفضة مقارنة بالتعداد السكانى.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من العوامل التى تدفع الشركات الأم للاستثمار محلياً أولها حجم السوق ومعدلاته موضحاً أن إتجاه شركات عالمية إلى الاستثمار والانتاج فى دولة المغرب يرجع إلى عدد من الأسباب أهمها حجم السوق والبرامج التحفيزية وغيرها.
أسوق لبنان والمغرب والعراق تتخطى المحلى.. والمبيعات لا تتوافق مع التعداد السكانى
وقال إنه بمقارنة السوق المصرى بالأسواق الأخرى نجد أنه رغم ارتفاع معدلات التعداد السكانى إلا أن أسواق مثل لبنان والعراق والمغرب تسجل أرقاماً أكبر للمبيعات.
وأشار إلى أن البرامج الحمائية التى تطبقها الدولة تعمل بصورة سلبية على جذب استثمارات من شركات عالمية قائلاً إنه من المستحيل أن تتجة شركة كفولكس فاجن للاستثمار فى مصر فى ظل البرامج الحمائية التى كانت تُطبق.
وقال نجار إن هناك مجموعة كانت تعمل على رصد أرقام مبيعات السوق من خلال تجميع بيانات الوكلاء غير الدقيقة فى بعض الاحيان وهو ما يجعل الاحصاء غير دقيق على حد وصفه.
وتوقع نجار أن تصل مبيعات سوق السيارات إلى 130 ألف سيارة بنهاية العام الحالى اعتماداً على تقارير السيارات المستوردة وتقارير وحدات المرور للسيارات المرخصة
استيراد 78 ألف وحدة حتى اغسطس الماضى..ونتوقع 120 ألف بنهاية العام
وأوضح إلى أن تقارير الجمارك تفيد باستيراد حوالى 78 ألف سيارة حتى أغسطس الماضى ولكنها لا تدل على بيع تلك المعدلات فعلياً وبالتالى فأنه إذا افترضنا أن تلك المعدلات ستصل إلى 120 ألف سنوياً مع حساب وجود مخزون لثلث تلك الكميات وبيع حوالى 50 ألف سيارة مجمعة محلياً فان أرقام السوق لن تتجاوز 130 ألف هذا العام.
وأضاف نجار أن أرقام سوق السيارات تعتبر هزيلة ومنخفضة جداً مقارنة بالتعداد السكانى قائلاً أنه بالنظر للاسواق الاأخرى فان السوق المحلية يجب أن تتراوح ارقامة الطبيعية من 500 إلى 600 ألف سيارة سنوياً.
المصرية وأوتوموتيف أكثر الوكالات استقراراً خلال الأربعين عاماً الماضية
وعن استقرار التوكيلات مع انخفاض المبيعات والحصص قال نجار إن الوكيل الوحيد المستقر خلال فترة الثلاثين أو الأربعين عاماً الماضية هو المصرية وأوتوموتيف وكيل فولكس فاجن واودى.
وتابع أن ألفترات الماضية شهدت تغييرات متتالية لعدد كبير من الوكلاء محلياُ كاشفاً عن وجود شركة كبيرة ستقوم بتغيير وكيلها المحلى فى ألفترة المقبلة.
وتوقع نجار حدوث تغييرات على مستوى الوكالات المتواجدة محلياً خلال ألفترة المقبلة موضحاً أن تغيير الوكيل دائماً ما يحدث بسبب خلل فى العلاقة مابين الشركة العالمية المنتجة للعلامة ووكيلها المحلى.
عقود وكالة الشركات الأوروبية سنوية.. والضوابط الجديدة تحظر الوكيل الحصرى لعلامة تجارية كبيرة
وقال أن البعض يرى أن عمل الوكيل سهل إلا أن بيع السيارات هو الشئ الاسهل للشركات من الحفاظ على وكالة علامة تجارية وانشاء شبكة موزيعين ومراكز خدمة وصالات للعرض طبقاً لضوابط الشركات العالمية.
وأوضح نجار أن الضوابط والقواعد للشركات الأوروبية حالياً تسير فى إتجاه تفعيل عقود سنوية مع وكلائها الرئيسيين فى الدول دون وجود وكيل وحيد حصرى لفترات زمنية كبيرة بشكل مطلق
واضاف أن التجديد السنوى يكون من خلال التعاقد على الحصة السنوية من السيارات وقطع الغيار وارقام محددة لمبيعات الصيانة، وعلى تطبيق مواصفات الشركة الأم للمنظومة ككل من خلال تدريب العاملين وشراء العدد والآلات المحددة للصيأنه وغيرها من المعايير.
طرح أى شركة فى البورصة على أساس أن لديها توكيلات لن يكون ناجحاً
وقال نجار إن أحداث كورونا أجلت عملية طرح شركاته فى بورصة الاوراق المالية مؤكداً أن الدراسات مازالت موجودة موضحاً أن طرح اية شركة على اساس أن لديها توكيلات لن يكون ناجحاً لاسباب تتعلق بأن أى شركة لا تمتلك الوكالة التجارية وهى تجدد سنوياً
نترقب التوقيت المناسب للطرح.. والدراسات مازالت مستمرة لاختياره
وأشار إلى بنية أخرى مستقبلية ستعتمد على شركات تجميع أو تصنيع بخلاف شركات المكونات الخاصة بالانتاج وهو ما سيدفعنا لانتظار الوقت المناسب للطرح على حد تقديره.
وأكد نجار أن كافة وكلاء السيارات الأوروبية قاموا بتخفيض أسعارهم بالتزامن مع الزيرو جمارك وبنسب كبيرة موضحاً أن الأسعار ستستمر فى النزول فى حالة عدم وجود زيادات فى العملات الاجنبية وعلى راسها اليورو والدولار
العرض والطلب هما المتحكمان فى التسعير ولا يمكن تحديد ربحية لوكيل أو تاجر أو موزع
وقال إن العرض والطلب هما المتحكمان فى تسعير السيارات ولا يمكن تحديد مدى ربحية سواءً لوكيل أو تاجر أو موزع موضحاً أن آية العرض والطلب فى أى سوق اقتصادية حرة هى الأساس فى عملية تحديد الربحية.
وتعليقاً على قرارات حماية المستهلك الأخيرة الخاصة بتعويض العملاء فى حالة التأخير فى الصيانة، أشار إلى إنه يجب فى البداية تسهيل الإجراءات والعراقيل فى عملية استيراد قطع الغيار والتى قد تستغرق فترة زمنية وهو ما سيجعل الشركات تعمل على سرعة صيأنه سياراتها للمستهلكين.
وتابع أنه على جهاز حماية المستهلك أن يقوم بحماية حقوق المستهلكين والوكلاء معاً دون الميل إلى طرف على حساب الآخر قائلاً إنه من الصعب نجاح أى معادلة تعتمد على طرف وحيد على حد قوله.
وأكد أنه من الطبيعى أن يحصل أى موزع يستحوذ على الحصة الأضخم من علامة أو الكميات كلها على هامش ربح اكبر من التقليدى موضحاً أن تحمله المخاطر الخاصة بالكميات يجب أن يوازيها عوائد اكبر.
وتابع أن البعض يرى أن تحكم البعض فى عملية التسعير هو شئ ليس جيداً من المنطلق الخاص بالسيطرة إلا أنه ليس من المنطقى أن يُعامل الموزع الذى يحصل على حصة لعشرة سيارات كالذى يستحوذ على 100 أو ألف على سبيل المثال.
وأضاف نجار أنه يجب أن يكون هناك سيطرة من الوكيل من خلال التركيز على كافة الموزعين مع مرعاة التنوع والتأكد من انتشار سيارات العلامة أو الماركة التى يقوم بتوزيعها.
وقال إن السيارات كانت فى فترات ماضية سلعة يتم تداولها ما بين تجار قطاعات مختلفة إلا أن الزيرو جمارك وراء اختفاء تلك الظاهرة فى التوقيت الحالى.
وأشار نجار إلى أن رفض المستهلكين الشراء بـ«over price» يقضى على انتشار تلك الظاهرة موضحاً أن قبول المستهلك شراء تلك السيارات مع الزيادات الغير مبررة طبقاً لاحتياجاته من خلال الاستلام ألفورى يعزز وجود تلك الممارسات.
وأوضح أنه شركاته تعمل على تطبيق عقوبات صارمة على الموزعين الذين يبيعون سيارات العلامات التى يستحوذ على وكالتها بـover price، من خلال تخفيض الحصص المستقبلية مؤكداً أن المصرية وأوتوموتيف وكيان قادرة بطريقة أو بأخرى على السيطرة على تلك الظاهرة وتعتبر من اقل الشركات التى قد تُباع سياراتها بزيادات عند الموزعين.
وعن مطالب التجار لاستيراد سيارات أوروبية من دول الخليج والحصول على نفس مميزات الوكلاء بالزيرو جمارك علق نجار أنه من غير المنطقى أن يتم السماح للمستوردين باستيراد سيارات خليجية وتوزيعها داخل مصر فى الوقت الذى لا يُسمح فيه للوكلاء بالبيع لتجار فى أسواق تلك الدول.
المستوردون لن يستطيعوا الاستيراد بنفس أسعار الوكلاء
قال أن بعض الماركات الموجودة فى السوق يتم استيرادها من التجار بكميات كبيرة قد تتخطى معدلات استيراد مكتب تمثيلها المحلى وهو ما يؤكد أن الوكلاء بعيدون تماماً عن تعطيل اجراءات الاستيراد للمستوردين كما يدعى البعض.
واوضح أن المستوردين لن يستطيعوا فى بعض الماركات استيراد السيارات بنفس الاسعار الخاصة بالوكيل بخلاف توفير الطرازات فى فترات زمنية محددة.
واضاف إلى أن على الدولة تنظيم عملية الاستيراد من خلال وضع ضوابط يسير عليها الجميع سواءً مستوردين أو وكلاء موضحاً أنه ليس من المنطقى أن يُفتح الباب لاستيراد سيارات من دول الخليج بنفس مميزات الوكلاء، فيما يحظر عليهم دخول تلك الأسواق للبيع فيها.