كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية لشهر ديسمبر الماضى الصادر اليوم ارتفاع قيمة استثمارات 13.4 مليار جنيه لعام 2021 مقابل 11.5 مليار جنيه لعام 2020 بنمو قدره 16.5%.
ورصد تقرير الرقابة المالية لشهر ديسمبر زيادة استثمارات صناديق التأمين الخاصة ليصل إلى 1.3 مليار جنيه مقارنة بـ 1.1 مليار
جنيه من نفس الشهر بالعام السابق له 2020م بنسبة زيادة قدرها 22.9%.
تعرف على ماهية صناديق التأمين الخاصة ودورها
ومن المعروف أن هى كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة، أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال.
ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة، وذلك فى حالات، زواج العضو وذريته أو بلوغه سنا معينة أو وفاة العضو أو من يعوله.
وكذلك حالات التقاعد عن العمل وفقدان مصدر الرزق أو عدم القدرة على العمل بسبب المرض والحوادث، وكذلك أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.
الصناديق تعالج عدم كفاية معاشات الحكومة
ولها أهمية كبيرة فى علاج مشكلة عدم كفاية معاش التقاعد الذى يتقاضاه العامل بعد بلوغه سن التقاعد، وتلك المشكلة تؤرق كثير من الأسر المصرية فى ظل تزايد مصروفات المعيشة، ونفقات العلاج الصحى وزواج الأبناء وغيرها، لذا تحل صناديق التأمين الخاصة تلك المشكلة عبر توفير معاش إضافى أو مبلغ مكافأة من الصندوق عند بلوغ سن التقاعد، يصرف بجانب المعاش الخاص بالتأمينات الاجتماعية ليوفر دخلا مناسبا للعامل بل بلوغه سن الستين، وتعتبر صناديق التأمين الخاصة أحد أدوات الادخار نظرا لضخامة حجم اشتراكاتها السنوية واستثماراتها التى تضخ فى الاقتصاد القومى.انواع صناديق التأمين الخاصة
وأنواع صناديق التأمين الخاصة من حيث المزايا التأمينية والخدمات التي تؤديها لأعضائها المشتركين هى صناديق الزمالة، وصناديق الادخار والاستثمار وكذلك صناديق مكافآت عقد العمل الفردي فضلا عن الصناديق العلاجية والمعاشات التكميلية وصناديق ذات طبيعة خاصة، وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشراف والرقابة على هذه الصناديق في إطار احكام قانون الاشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وفي حدود أحكام القانون 54 لسنة 1975 الصادر فى شأنها.