خصصت الحكومة 13 مليارًا و193 مليون جنيه لصالح صندوق تنمية الصادرات بموازنة العام المالي الحالي، مقابل 4 مليارات و221 مليونًا خلال 2022/ 2023، بزيادة قدرها 8 مليارات و971 مليونًا.
وقدَّرت وزارة المالية موازنة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات بـ26 مليونًا و222 ألف جنيه للعام المالي 2023/ 2024، مقابل 24 مليونًا و308 آلاف خلال 2022/ 2023، بزيادة قدرها مليون و914 ألفًا.
ووفقًا لتقرير برلماني اطلعت عليه “المال”، خفضت وزارة المالية موازنة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتصل إلى 869 مليونًا و636 ألف جنيه للعام المالي الحالي، مقابل 883 مليونًا و200 ألف خلال 2022/ 2023، بانخفاض قدره 13 مليونًا و564 ألفًا.
من جانبه، أكد محمد سعد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الأخيرة طالبت لصندوق تنمية الصادرات بالعمل على إنشاء منصة إلكترونية تفاعلية له تعمل على توفير جميع البيانات والمعلومات التي تهم المصدرين، بما في ذلك المستندات والشروط المطلوبة منهم للحصول على الدعم، وتوضيح جميع الإجراءات التي يجب على المصدر استيفاؤها منذ بدء تقديمه للمستندات وحتى حصوله على الدعم التصديري.
وأشار إلى ضرورة العمل على إتاحة إمكانية تقديم المصدر للمستندات المطلوبة منه إلكترونيًّا، وأن يتم فحصها ودراستها وإصدار الموافقة عليها “أونلاين”؛ بهدف تنشيط الصادرات المصرية، وإتاحة الوصول لأكبر شريحة من المنتجين.
وشدد على ضرورة العمل على دراسة تقديم حوافز ودعم لمن ينتج سلعًا ذات أهمية للمجتمع، وتكون مخصصة للاستهلاك المحلي لأنها تعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية لمصر بالعملة الصعبة.