تقدمت 13 شركة نقل جماعي بمذكرة رسمية إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ومحافظ القاهرة لتضررها من مقترح هيئة النقل العام التابعة للمحافظة، المتضمن رفع مقابل الانتفاع بالمسارات أو المعروف بـ«الحصة»، إلى 20 ألف جنيه شهريا عن كل ميني باص.
وبحسب المذكرة التي اطلعت عليها «المال»، فإن قائمة الشركات تضم: «الإنجليزية، والصقر، والرواد، والإبراهيمية، والجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بالقاهرة، والجمعية التعاونية لنقل الركاب بالنزهة»، إضافة إلى شركات «إيلاركو، والسادس من أكتوبر، ولبنان، والجزيرة، واللوتس، والسلام للنقل الجماعي».
وأشارت المذكرة التى وقع عليها رؤساء مجالس إدارة الشركات المذكورة سلفا، إلى أن هيئة النقل العام اتخذت خلال الأيام الماضية ما وصفته ببعض الإجراءات التعسفية لإجبارهم على الموافقة، منها وقف تجديد تراخيص السير وسحب الأتوبيسات من الشوارع، فضلاً عن إصدار تهديدات بضم أسطول الشركة المعترضة إلى هيئة النقل العام.
تطبيق المقترح سيُجبر الكيانات الحالية على التصفية
ولفتت إلى أن مقترح هيئة النقل العام يتضمن زيادة الانتفاع بالمسار 5 أضعاف، لافتة إلى أن تطبيق المقترح سيُجبر الكيانات الحالية على التصفية، نتيجة الخسائر المتوقعة.
ولفتت إلى أن هيئة النقل العام رفعت قيمة الانتفاع أكثر من مرة آخرها فى مايو الماضى، عقب قرار تحريك أسعار المحروقات، لتصل إلى 4 الآف جنيه، بدلاً من 3 الآف شهريا عن كل مينى باص.
وأوضحت المذكرة التى تم التقدم بها إلى مجلس الوزراء يوم الخميس الماضى وحصلت على رقم وارد 2096 فضلاً عن تسليمها إلى محافظة القاهرة، أن الهيئة أصدرت بعض القرارات التعسفية فى عام 2015 ضد الشركات، منها زيادة المخالفات على الأتوبيسات بنسبة 300%، وإلزامها بتوريد 30% من حصيلة الإعلانات السنوية.
وأفاد ممثلو الشركات فى المذكرة بأن مشروع النقل الجماعى فى الوقت الحالى يواجه عدداً من المعوقات، كـالإتاوات التى تفرضها سرفيس محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للسماح بالمرور فى بعض الشوارع.
وأشارت المذكرة إلى أن قرار رئيس هيئة النقل العام، ورئيس مجلس إدارة مشروع النقل الجماعى لا يستند إلى بنود قانونية، نظرا لأن الشركات نفذت مشروعاتها وفقا لكراسة شروط المشروع وقت طرحه منذ أكثر من 7 سنوات.
وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن محافظة القاهرة، أن عدد وحدات المينى الباصات العاملة فى مشروع النقل الجماعى نحو 1200 عربة، تملكها 17 شركة قطاع خاص.
ويقوم مشروع النقل الجماعى على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكبا، وتم إطلاقه فى السنوات الماضية بهدف فتح باب مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى توفير وسيلة نقل جيدة تساعد على حل أزمة المرور وتخفيف الضغط على أسطول هيئة النقل العام.
رؤساء مجالس 7 منها لـ«المال»: وقف تجديد الرخص أضرّ 200 ميني باص بشكل مبدئي
وقال رؤساء مجالس شركات «الإنجليزية، والصقر، والرواد، والإبراهيمية، والجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بالقاهرة، وإيلاركو، واللوتس»، إن نحو 200 أتوبيس لديهم تم إيقاف تسييرهم خلال اليومين الماضيين، نظرا لعدم موافقة الهيئة على تجديد التراخيص.
وأشاروا فى تصريحات لـ«المال»، إلى أنه تم رفع طلب إلى محافظ القاهرة لعقد اجتماع مع مستثمرى النقل الجماعى، لعدم تنفيذ القرارات التى تم توجيهها لبعض الشركات، لافتين إلى أنهم يواجهون معوقات كثيرة منها انخفاض أعداد الركاب، لاسيما بعد رفع التعريفة نتيجة تحريك أسعار المحروقات، وارتفاع تكاليف الأجور والصيانة وإيجار مبيت السيارات، فضلا عن زيادة أسعار قطع الغيار.
وأوضحوا أن الشركات قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ جميع بنود التعاقد مع الهيئة، منها تجديد الأسطول بعد مرور 7 سنوات على تشغيله، وسداد نسبة الإعلانات المحددة فى التعاقد.
فى سياق متصل، حصلت «المال» على نسخة من خطاب رسمى، موجه من رئيس إدارة مشروع النقل الجماعى بالقاهرة، إلى شركة الصقر، يتضمن التوقيع على مقترح الهيئة، ويتمثل فى رفع مقابل الانتفاع إلى 20 ألف جنيه، لمنحها موافقة تجديد العمل فى المحافظة.