13 شركة نقل جماعي تلجأ إلى «الرئاسة» لحل مشكلة رسوم المسارات مع «النقل العام»

جميع الكيانات العاملة في المحافظة تضررت بشكل كبير خلال شهر مارس

13 شركة نقل جماعي تلجأ إلى «الرئاسة» لحل مشكلة رسوم المسارات مع «النقل العام»
مدحت إسماعيل

مدحت إسماعيل

9:09 م, الخميس, 30 أبريل 20

تقدمت نحو 13 شركة نقل جماعي بمذكرة رسمية إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء لمساندتها بحزمة من الإجراءات والتيسيرات الاقتصادية باعتبارها من القطاعات المتضررة من انتشار فيروس كورونا – كوفيد 19.

وقال 5 رؤساء شركات، إن مطالب الكيانات العاملة في النقل الجماعي تتمثل في الإعفاء النهائي من قيمة الحصة الشهرية والمخالفات والجزاءات، التي تطبقها الهيئة لمدة 3 شهور تبدأ من مارس الماضي.

إنذارات من الهيئة

وأوضح ممثلو الشركات في المذكرة التي رفعتها للرئاسة، أنهم فوجئوا بمخاطبات وإنذارات من هيئة النقل العام  ومشروع النقل الجماعي، بضرورة سداد الرسوم الشهرية المقررة مسبقا، دون الأخد في الاعتبار تراجع إيرادات تلك الكيانات بنسبة 75‎%‎.

ويشار إلي أن الرسوم تقوم علي آلية سداد الكيانات المرخص لها 6 الآف جنيه شهريًا للهيئة عن كل أتوبيس النقل الجماعى يعمل فى الوقت الحالى، بدلاً من 20 ألفاً تم تحديدها فى سبتمبر الماضى، و8 آلاف عن كل أتوبيس جديد يتم إضافته.

كما ترتفع رسوم الانتفاع بواقع %15 سنوياً، يضاف إليها %14 ضريبة قيمة مضافة تسدد شهرياً على أسطول الشركة.

وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن محافظة القاهرة، إلى أن عدد عربات المينى باص العاملة فى مشروع النقل الجماعى يصل إلى قرابة 1200 أوتوبيس، تملكها 17 شركة قطاع خاص.

مصروفات دون تحقيق إيرادات

وأوضح رؤساء 5 شركات، أن جميع الكيانات العاملة في المحافظة، تضررت بشكل كبير خلال شهر مارس، وتكبدت خسائر كبيرة، نظرا لتراجع الأعداد، والبقاء على نفس قيمة المصروفات العادية، الممثلة في إيجارات الجراجات، ورسوم الانتفاع بالمسارات لصالح هيئة النقل العام، ودفع أجور العاملين، وتنفيذ أعمال الصيانة المستمرة.

وأوضحوا أن شركات النقل الجماعي، تقدمت بأكثر من طلب للنقل العام، بإعفائهم من سداد رسوم الطرق، لكن الهيئة رفضت ذلك دون إبداء أي مناقشات.

تراجع في الحصيلة بنسبة 75‎%‎

وأشار ممثلو الشركات إلى أنهم من أكبر القطاعات تضرررًا من انتشار فيروس كورونا، وفرض حظر التجوال على المواطنين وتقليل ساعات العمل، الذي نتج عنها تراجع في الإيرادات بنسبة 75% بسبب القرارات والإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة وما تبعها من تعطيل الدراسة، وتخفيض قوة عمل الموظفين في الهيئات الحكومية والقطاع الخاص.

ويقوم مشروع النقل الجماعى على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكبا، وتم إطلاقه فى السنوات الماضية بهدف فتح باب مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى توفير وسيلة نقل جيدة تساعد على حل أزمة المرور وتخفيف الضغط على أسطول هيئة النقل العام.

وطالب ممثلوا الشركات، محافظة القاهرة وهيئة النقل، تقديم الدعم اللازم للاستمرار في التشغيل والحفاظ على العمال والموظفين، طبقا لما هو معمول به في عدد من القطاعات المشابهة.