6 معوقات.. أبرزها أزمة توفير محطات شحن فى المناطق الحضرية.
البدء بالحافلات كثيفة الاستخدام ..والاستبدال التدريجى مع تحفيز قطاع السيارات
أوصت دراسة حديثة، نفذتها وزارات «البيئة، والنقل، والكهرباء، والدفاع، والمالية، والتجارة والصناعة»، بتنفيذ 13 مقترحا خلال الفترة المقبلة، لتفعيل استراتيجية التنقل الكهربائى فى مصر.
تتضمن الدراسة التى صدرت منتصف العام الجاري، الفرص والتحديات التى تواجه منظومة استخدام المركبات الكهربائية فى مصر خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تحديد آليات التطبيق، وشرح كامل للتوصيات المطلوب تنفيذها، من الجهات التى ستتولى الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية.
وضمت قائمة الجهات التى ستتولى تنفيذ استراتيجية التنقل الكهربائى جهاز شون البيئة الذى سيقتصر دورة على التنسيق فقط، ووزارات «النقل، والكهرباء، والدفاع، والتجارة والصناعة، والمالية ممثلة فى مصلحة الجمارك».
وتتضمن توصيات الدراسة التى تنفرد «المال» بنشرها، إعطاء الأولوية للمركبات كثيفة الاستخدام والتى تقدم خدمة لفئة كبيرة من الركاب بهدف تعظيم المزايا النسبة لهذه الحافلات.
وتضم قائمة المركبات، وفقا للدراسة، «الحافلات، وأساطيل الشركات، إضافة إلى المركبات ثلاثية الأشواط ممثلة فى التوكتوك»، بالتوازى والخروج تدريجيا من عباءة استخدام السيارات العاملة حاليا بالمحروقات البترولة، حتى يتقبلها المجتمع.
طالبت توصيات استراتيجية التنقل ، بالتوجيه نحو «تخريد» واستبدال المركبات الحالية، بدلا من التركيز على اختراق السوق بسيارات خاصة جديدة، وذلك بهدف تحسين كفاءة استهلاك الوقود بشكل عام، مع الحد من الزحام المروى الذى تشهده العاصمة.
وأشارت إلى أن العمل على كفاءة استهلاك الوقود فى الفترة الحالية، مع الاستبدال التدريجى للمركبات القائمة، سيكون عاملا رئيسيا وفعالا فى نشر الوعي، وسيضمن تحفيز قطاع السيارات، وعدم تعرضه لصدمات مفاجئة فى المستقبل القريب.
كما أوصت بدمج خطط ترويج واستخدام المركبات الكهربائية التى تم الإعلان عنها فى الفترة الماضية، لتكون ضمن حلول التنقل المستدام، وليست مستقلة عن استراتيجية الحكومة، نظرا لأنه سيكون داعما لفكرة تشجيع المواصلات العامة، وتطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط، الهادفة ربط جميع المرافق بعضها البعض فى نقاط رئيسية.
وطالبت الدراسة بتوفير بيئة عمل داعمة للمركبات الكهربائية، وتشمل السياسيات واللوائح والحوافز، لا سيما الإعفاءات الجمركية، لتشمل جميع المركبات ومعدات الشحن ومكونات التصنيع المحلي، وليس بند السيارات فقط.
وأشارت إلى أن السيارات الكهربائية تحظى فى الوقت الحالى بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية، لكن ذلك القرار لا يشمل فى كافة المركبات، إذ يتم التعامل حاليا مع كل سيارة يتم شراؤها على حدة، من خلال طلب مكتوب لوزارة الداخلية، ويتم مطابقتها بسعة محرك مساوية، كحل مؤقت لصدور الترخيص والتسجيل، وذلك لايمكن استمراره، إذ كان لدى الدولة رغبة قوية للتحول المستهدف.
وأوصت الدراسة بإعداد المعايير اللازمة والإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص وتسجيل المركبات الكهربائية بأنواعها المختلفة، ووضع ذلك فى التشريعات الحاكمة لمنظومة المرور، لضمان تطبيقها فى كافة المحافظات، وليست مناطق العاصمة الكبرى.
ونوهت إلى أهمية وضع خطة واضحة للرسوم الخاصة بالحافلات وآليات إستغلالها للمسارات، إلى جانب الاستمرار فى دعم التجارب التشغيلة، وضمان المتابعة وتقييم النتائج، بهدف التأكد من تراكم الخبرات، ووعى واستقبال المجتمع للمنظومة الجديدة.
وطالبت كذلك بتعزيز وتوثيق مؤشرات الحكومة، لاسيما السياسات والتوجيهات الداعمة والهادفة إلى توسع القطاع الخاص، وتشجيع الإنتاج والتصنيع المحلي، إلى خطتها فى جذب الاستثمارات الخارجية، نظرا لأنه سيكون لاعبا رئيسيا فى إقامة مراكز تجميع محلية.
كما طالبت بإعداد دراسة تفصيلية تقوم على التخطيط طويل المدى ووضع النماذج والتأثيرات المتوقعة على شبكة الكهرباء، والانبعاثات على المستوى القومى فى المستقبل، لمعالجتها أولا بأول، مع توحيد مسميات المركبات الكهربائية، وإلزام الجهات المشرفة بتنفيذها منعا للتضارب فى الإجراءات، سواء كانت فى التشغيل أو المتابعة.
واقترحت إطلاق حملة ترويجية للشحن المجانى للمستخدمين الأوائل مع منح حوافر أخرى لتقليل التكلفة فى بداية الأمر على المواطنين، إلى جانب تفعيل خطة تصنيف كفاءة الاستخدام لنشر الوعى لدى المستهلكين.
وعن التقييم الحالي، كشف الدراسة إلى أن الجهات الحكومية ذات الصلة تفقتر حاليا لخطة قومية واستراتيجية شاملة، سواء للبنية المعلوماتية، أو المعايير التتنظيمة للمنظومة، إذ أن طريقة العمل حاليا متناثر بين الجهات.
وأوضحت أنه يجب أن يكون هناك كيانات محددة يمكن التعامل معها، وتعلن عنها الحكومية رسميًا، لتحديد الخطوات التى سيتم البدء فيها، ومعرفة الاحتياجات، ومعالجة أوجه القصور، وتوحيد الإجراءات، والقضاء على تعدد الجهات المشرفة، للتخلص من البيروقراطية والروتين.
وتابعت أن تجارب استراتيجية التنقل الكهربائى على الرغم من الحديث عنه منذ فترة طويلة، إلا أن المحقق منه فعليا مازال فى مواقع محدودة فى المجتمعات العمرانية مثال منطقة «الجونة»، ومشروعات سوديك، ومقتصر على الدراجات، ولم يتطرق للشبكة الطرق الرئيسية فى داخل أى محافظة، ولم يشمل مركبات رباعية العجل.
وبيّنت دراسة التنقل الكهربائى فى مصر إلى أن هناط 6 معوقات رئيسية ستواجه تطبيق المنظومة الجديدة، والاستغناء عن السيارات العاملة بـ« البنزين، والسولار، والغاز».
يتمثل المعوق الأول فى كثافة المناطق الحضرية، وذلك سيحد من استخدام النوعية الجديدة من المركبات، لاسيما وأنها ستواجه أزمة توفير محطات الشحن، فيما تشكل طبيعة الحركة المرورية والسير والوقوف المتكرر فى الزحام العائق الثاني.
وأوضحت أن دراسات المرور التى تم إعدادها فى السنوات الماضية، أكدت أن حركة السيارات فى داخل المدن بجميع المحافظات، يغلب عليها البطء والتوقفات المتعددة، وهو أمر متعلق فى بداية الأمر بالكثافة، فضلا عن طبيعة الطرق الداخلية.
ولفتت الدراسة إلى أن المعوق الثالث، يتمثل فى انخفاض معدل انبعاثات شبكة الكهرباء مع مرورو الوقت، وأجرى برنامج التنقل الكهربائى العالمى الجديد التابع لبرنامج الأمم المتجددة للبيئة، محادثات لدعم مصر فى الانضمام إلى البرنامج العالمى للدعم.
ويتمثل المعوق الرابع فى تعدد مبادرات مشاركة القطاعين العام والخاص، وهو أمر يتطلب حسمه، مع وضع مجموعة من الإجراءات اللازمة التى ينتج عنها الاعتراف بالمركبات الكهربائية فى قوانين المرور، ووضع حد أدنى لعمر السيارة، إضافة إلى المواصفات الفنية والمالية لإقامة محطات الشحن، وتحديد الجهة صاحبة الحق الأول والأخير فى صدور تراخيص تأسيسها.
وذكرت الدراسة أن المعوق الخامس يتمثل فى اختيار الآليات المناسبة لتعميم ونشر منظومة استخدام التنقل الكهربائى فى مصر، لا سيما أن الخبرات الحالية متوسطة فى ذلك القطاع، ومن ثم فإنه يتطلب توفير العديد من الخطط وآليات العمل، لجذب فئة كبيرة سواء من الكيانات، أو الأفراد.
ويشكل تأخر توفير بيئة وسياسات داعمة، سواء من حيث البيانات أو القرارات الملموسة، لإمكانية الحكم على جدية الحكومة ودعهما للتنقل الكهربائي، والاستغناء تدرييجياً عن المركبات الحالية، العائق السادس.
ولفتت الدراسة إلى أن الوضع الحالى يشير لوجود شكوك مالية وفنية وتنظيمية، ومدى استجابات السوق من عدمه للمنظومة بشكل عام، فضلا عن أنه لم يجرى الإعلان عن الجهات التى قد تقدم حلولا تكنولوجية تساعد على حل المشاكل الفنية المستقبلية، منها الأجواء الحارة التى تمر بها مصر فى بعض الأوقات.
وأوضحت أن مصر يمكنها التغلب على بعض المعوقات المذكورة سلفا من خلال التعاون مع منظمات التنمية الدولية، والتى متوقع أن توفر التكنولوجيا اللازمة وتبادل الخبرات مع الدول الخارجية، باعتبارها دولة ذات تأثير اقتصادى فى المنطقة.
وتابعت: المنظمات الدولية ستساعد فى توفير البيانات اللازمة عن الدول المشابهة، والتى وضعت خططا لاستخدام المركبات الكهربائية، واستطاعت أن تحقق إنجازا ملموسا.
9.3 مليون مركبة فى مصر حاليا استخدمت وقودا بقيمة 11 مليار جنيه عام 2017..
ولفت دراسة التنقل الكهربائى فى مصر إلى أنه يوجد فى الوقت الحالى 9.3 مليون مركبة، تتوزع بنسب %46 سيارات خاصة، و%32 درجات بخارية، ونسبة %14 شاحنات ومقطورات، و%4 سيارات للأجرة، و%1 حافلات، و2 وسائل نقل أخرى.
وأكدت ان المركبات المذكورة سلفا استخدمت منتجات بترولية بقيمة 11 مليار جنيه فى عام 2017 وفقا لتقرير وزارة البترول، وتكبدت مصر ما يقرب من 3.3 إلى 9.6 مليار جنيه، نتيجة الأضرار البيئية والصحية الناتجة من تلوث الهواء، فضلا عن تأثيرات سلبية حدثت فى قطاع السياحة.