حظر رهن منقولات المشروع
عدم النص على آليات محددة للتجديد
الالتزام بسداد قيمة الإيجار دفعة واحدة أول كل عام
لا فترات سماح للسداد للمحاصيل التى تستغرق سنوات قبل الحصاد
محمد سالم وأحمد عاشور
أبدت الشركات الخليجية التى وقعت مذكرات تفاهم للاستثمار فى مشروع الـ1.5 مليون فدان اعتراضات واسعة على عقود الاستصلاح التى يجرى مناقشاتها فى الوقت الحالى، تمهيدا لطرح المرحلة الأولى من المشروع، المقرر أن تضم 500 ألف فدان، فى 9 مناطق أبرزها الفرافرة وتوشكى وغرب المنيا.
كان فهد الحمادي، رئيس اتحاد المقاولين العرب، عضو مجلس الأعمال السعودي المصري، قال خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقدته مصر فى شهر مارس الماضى، إن شركات: المراعى، وصافولا، والسعودية المصرية للفلاحة، وكابيتال كومينتى، ودى دى إف، ونادك، والخزيم، والجازع، والراجحي، وقعت على مذكرات تفاهم لاستصلاح 300 ألف فدان.
وقال مصدر لـ«المال» إن نحو 13 بندا فى عقود استصلاح أراضى المشروع قوبلت برفض تام من جانب الشركات والمستثمرين، وطلبوا تعديلها خلال اجتماعات رسمية مع مسئولين من وزارتى الزراعة والإسكان.
ويتصدر البنود الخلافية، وفقا للمصادر التى حضرت الاجتماعات، مطالبة الشركات بتقديم خطاب ضمان بنكى يعادل %10 من إجمالى قيمة العقد، يتم تسييله (صرف قيمته) فى حالة عدم الالتزام بأي من بنود التعاقد، رغم النص على حق الدولة فى سحب الأرض بما عليها من مرافق ومنقولات حال المخالفة، وفقا للمصادر التى حضرت أغلب الاجتماعات.
وأضاف المصدر أن من بين المواد المرفوضة أيضا حظر قيام المستثمر برهن الأرض وما عليها من منقولات، وهو ما يقلص فرص تمويل عملية الاستصلاح، سواء عبر البنوك المحلية أو جهات الإقراض الخارجية، كما أشار إلى عدم التطرق لآليات تجديد العقد، وهو ما اعتبره مخالفًا لبنود قانون الاستثمار الجديد وتعديلاته، الذى ينص على ضرورة أن تتضمن العقود آليات محددة للتجديد.
وأوضح أن البنود الخلافية تضمنت أيضا النص على إسقاط مطالبة المستثمر بدفع حق الانتفاع عن أى جزء من الأرض يستحق لطرف ثالث خارج العقد بموجب حكم قضائى، متسائلا: «هل يعقل أن تطرح الدولة وتتعاقد على أرض لا تعرف على وجه الدقة من يمتلكها، ثم من سيتولى تعويض المستثمر عن تكلفة استصلاح هذا الجزء الذى سيؤول لمالك جديد؟».
وقال إن العقد ينص على سداد قيمة حق الانتفاع السنوية بداية كل عام، مشيرا إلى أن الشركات قدمت مقترحًا بالسداد على 4 دفعات كل ثلاثة شهور حتى يتم إعطاء فرصة لاستغلال السيولة فى عملية الاستصلاح، التى تتكلف بين 25 و30 ألف جنيه للفدان الواحد.
وأشار إلى أن الشركات انتقدت عدم التطرق حتى الآن لمناقشة قيمة حق الانتفاع للفدان، رغم تداول وسائل الإعلام قيما مختلفة تتراوح بين 30 و150 ألفًا سنويا، قائلا إن الشركات تتوقع أن تتراوح القيمة بين 4 و6 آلاف جنيه سنويًا.
كما شملت المناقشات عدم وجود فترات سماح لسداد حق الانتفاع بالأراضى التى سيتم استصلاحها لزراعة محاصيل تستغرق عامين أو ثلاثة قبل الحصاد، حتى لا يتم إرهاق ميزانيات شركات الاستصلاح.
وقال المصدر إن النقاط الخلافية شملت أيضا إلزام المستثمرين بالاعتماد على شركة واحدة ومحددة فى تدشين شبكات البنية الأساسية للمشروع، بالإضافة للبند المتعلق بدخول الدولة فى عمليات حفر الآبار.