بنـــوك

13 توصية لتطبيق الصكوك فى السوق المحلية

ناقش المؤتمر واقع الصكوك على المستوى العالمي، وأهميتها كأحد أهم الأدوات الاستثمارية فى مصر ودورها فى التنمية، وأهم بنود الصكوك فى قانون سوق المال المصري، واللائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ 22/11/ 2018.

شارك الخبر مع أصدقائك

يتصدرها ضرورة تولى الجهات الحكومية زمام المبادرة

تحديث البنية التنظيمية للمؤسسات المالية لاستقبال الأداة الجديدة
تطوير نظام تصنيف ائتمانى يراعى أنواعها المختلفة

أوصى المشاركون فى مؤتمر آليات تطبيقات الصكوك – تجارب دولية، الذى عقدته الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، بتطوير خطة طروحات قوية لمشروعات قومية تتبناها الدولة من خلال تطبيقات الصكوك، لتعزيز الثقة بين المستثمرين والأداة التمويلية الجديدة .

وافتتح المؤتمر الدكتور خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، بمشاركة الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، وذلك فى ضوء التعديلات الأخيرة بقانون سوق المال، والذى تضمن الصكوك، وصدور اللائحة التنفيذية بتاريخ22 نوفمبر 2018.

وناقش المؤتمر واقع الصكوك على المستوى العالمي، وأهميتها كأحد أهم الأدوات الاستثمارية فى مصر ودورها فى التنمية، وأهم بنود الصكوك فى قانون سوق المال المصري، واللائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ 22/11/ 2018.

كما استعرض التجارب السابقة فى إصدارها من خلال عرض تجربة مجموعة من الدول الرائدة فى النشاط بقارتى أسيا وافريقيا مثل ماليزيا، والمغرب، والأردن، والسعودية، والكويت، وكذلك الإطار التنظیمى للإصدار ومكونات نشرته وأهميتها ودور شركات التصكیك، والجوانب القانونیة والضوابط الشرعیة، ودور منظم الإصدار ووكیل السداد.

وركز المؤتمر على الجوانب التطبیقیة لإصدار الصكوك ودور شركات التصنیف الائتماني، والجوانب المحاسبیة للصكوك خلال دورة حیاة الصك، ومخاطر الإصدار والرقابة عليه.

وقال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أصدرت اللوائح التنفيذية والتشريعية للتنظيم المتكامل لعمليات إصدار الصكوك الخاصة بالشركات، مشيرا إلى توافر جميع المعايير المحاسبية والخبرات العملية لهذا المنتج المالى الجديد فى مصر.

وأضاف أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات خلال السنوات الماضية أبرزها تعديل قانون سوق رأس المال، وإصدار سندات دين قصيرة الأجل.
وقال محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار، إن هناك توسعا هائلا فى مشروعات التنمية الأساسية، وإعادة تدوير الأصول من الجهات الحكومية ولذلك نبحث عن التمويل بزوايا مختلفة، مشيرا إلى أن فكر التمويل بمصر تطور، ولكن على أرض الواقع لا زال كما هو منذ 1950.

وأضاف أن نجاح الأدوات الجديدة المتواجدة بالسوق لا يأتى من التشريعات ولكن من الثقة «وجود أداة مثل الصكوك الإسلامية سينعش السوق، فهى نموذج تمويل إسلامى فريد من نوعه تم تطبيقها فى دول الخليج ولكن ما زال حجم التداول عليها ضعيف رغم انخفاض المخاطر».

واقترح أن يكون أول طرح للصكوك الإسلامية من قبل جهة حكومية تكون أقدر على توفير الهيكل الذى تحتاجه فى المرحلة الأولى، وذلك لفتح شهية السوق وتشجيع القطاع الخاص.

بينما أوضح أكرم نور الدين، الأمين العام لهيئة المؤسسات المالية بماليزيا، أن الحجم العام للصكوك فى بلاده بلغ نحو 1.10 مليار دولار فى عام 2017، وإجمالا فإن إصدار الصكوك الإسلامية بلغ نحو 42.7 مليار دولار بنسبة %38 من إجمالى الإصدارات العالمية، تليها السعودية، ثم الإمارات، ثم إندونيسيا وقطر وتركيا.

وأضاف أن هناك العديد التطورات ظهرت على آليات تطبيق الصكوك، منها إصدار الصكوك الخضراء التى تسعى لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار المستدام، لاسيما مع التطور الكبير فى الاستثمارات المتجددة والنظيفة، والتى ارتفعت فى أمريكا بنسبة %50 عام 2018 مقارنة مع 2008، مشيرا إلى أن مصر بإمكانها الاستفادة من التجارب العالمية، خاصة تجربة ماليزيا فى عمليات إصدار الصكوك.

ونصت التوصيات على ضرورة تطوير البنية المؤسساتية للمؤسسات المالية المصرية العاملة فى مجال إدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة الأصول وترويج وطرح الاكتتابات لاحتواء تطبيقات الصكوك المختلفة، بجانب التأهيل السريع للكوادر البشرية المعنية بمراحل تطبيقات منظومة الصكوك، وصقل مهاراتهم بأحدث المعارف والأدوات المهنية فى هذا المجال.

كما نصت على ضرورة تجهيز وتطوير نظم المعلومات المتخصصة لإدارة عمليات طرح وتداول الصكوك، ومتابعة محافظ الصكوك المختلفة، وإجراء التسويات المالية اللازمة، وذلك من خلال التعاون مع الجهات الدولية المانحة، مثل البنك الإسلامى للتنمية.

وطالب المشاركون بتطوير خطة طروحات قوية لمشروعات قومية تتبناها الدولة من خلال تطبيقات الصكوك، بما يُرسى بوادر الثقة والاطمئنان لدى المستثمرين المختلفين فى فعالية الأداة التمويلية الجديدة، وإجراء تقييم المخاطر لجميع مراحل تطبيقات الصكوك المختلفة ووضع خطة فعالة للتعامل معها.

بالإضافة لتطوير نظام تصنيف ائتمانى للصكوك يراعى الطبيعة المختلفة لكل نوع من أنواعها، ويستخدم أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن بما يسمح بتحقيق الشفافية اللازمة للجدارة الائتمانية لها لدى كافة المستثمرين، وكذلك نشر الوعى المجتمعى والمهنى بالأداة المالية الجديدة وتطبيقاتها بين أوساط المجتمع المختلفة مع التركيز على أصحاب المصلحة الفعليين ودورهم الهام فى نجاح التكامل بين أطراف المنظومة، من خلال ترتيب لقاءات بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، لشرح آلية الإصدار، وكيفية عملها حتى مرحلة التصفية.

وأكدوا على تحقيق السلامة الشرعية للصك منذ إصداره حتى تاريخ الإطفاء، ومراعاة التوازن بين الشركاء فى دورة الإصدار من خبراء شرعيين – قانونيين – ماليين – ومصرفيين، وكذلك التأكيد على كون الصكوك حصص شائعة فى ملكية أعيان أو منافع أو خدمات يجب نقلها نقل حقيقى لحملة الصكوك، وربط العوائد وفقا لقاعدة الغنم بالغرم، وعدم التعهد برد الصك بالقيمة الإسمية فى تاريخ الإطفاء.

وطالبوا بمنح حوافز لكل من مصدر الصك ومالكه حتى يتم الإقبال على هذه الأداة الهامة، والتوافق مع ما يصدر من معايير عن الهيئات الدولية المتخصصة فى الصناعة المالية الإسلامية، وهيئات التصنيف الدولية بما لا يخالف الضوابط الشرعية والتشريعية، والالتزام بحماية العملاء (حاملى الصكوك) من مخاطر الأداة المالية الجديدة ومراعاة اعتبارات الإفصاح الشامل والعادل عن مشروع التصكيك فى نشرة الاكتتاب، وجميع مستندات عمليات التصكيك.

يشار إلى أن شركة أبوظبى كابيتال للاستثمار، التابعة لمصرف أبوظبى الإسلامي، تعمل حاليًا على إصدار أول صكوك متوافقة مع الشريعة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، تبلغ قيمتها نحو 50 مليون دولار، لإحدى الشركات العاملة فى مصر.

ورغم نشاط استخدام آلية الصكوك على مستوى العالم، إلا أن مصر لم تأخذ حظها بعد من هذه الأداة، وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى فى تقرير سابق، زيادة الإصدارات الجديدة للسندات الإسلامية (الصكوك) عالميا بنسبة %11.5 إلى 87 مليار دولار فى 2019، و100 مليارا فى 2020، من 78 مليار دولار فى 2018.
وذكرت الوكالة، أنه بعد أن شهد 2018 انخفاضا، ستنتعش إصدارات الصكوك فى 2019 وتتجاوز الحجم القياسى الذى وصلت إليه بحلول 2020، إذا ظلت أسعار النفط معتدلة عند متوسط 75 دولارا للبرميل؛ وكان أعلى مستوى على الإطلاق سجلته إصدارات الصكوك 93 مليار دولار، والذى وصلت إليه فى 2012.

وأوضحت الوكالة، أن ماليزيا تتمتع حتى الآن بأكبر مخزون من الصكوك السيادية طويلة الأجل (84 مليار دولار)، تليها إندونيسيا والمملكة العربية السعودية، مع حوالى 40 مليار دولار لكل منهما. وما يزال المصرف الإسلامى للتنمية، أكبر مُصدّر بأكثر من 16 مليار دولار من الصكوك المتداولة فى نهاية 2018، وفقا لموديز.

جدير بالذكر، أن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي EIFA ، هى منظمة غير ربحية تم تأسيسها طبقاً لأحكام القانون المصرى رقم (84) لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 19 فبراير 2012 .

وتَضُم الجمعية مجموعة من الأعضاء المتخصِّصين فى العلوم الشرعية، والعلوم المالية والإدارية والاقتصادية والقانونية المؤسَّسة والمؤصَّلة على الفكر الإسلامي، والتى تعمل على تطوير ودعم صناعة التمويل الإسلامى فى مصر والعالم.

وتسعى الجمعية إلى تعزيز الوعى والتطبيق الصحيح للمعاملات المالية الإسلامية، والإسهام فى علاج المشكلات الاقتصادية فى مصر والعالم من منظور إسلامي، عن طريق إثراء البحث ونشر المعرفة الاقتصادية والمساهمة فى بناء ودعم المؤسسات المالية والاقتصادية والرقابية فى مختلف الجوانب، وتأهيل الكوادر اللازمة لتطبيق المصرفية الإسلامية، وتكوين قاعدة .

أحمد الدسوقى – سيد بدر

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »