يتنافس 13 رجل أعمال على 7 مقاعد فى عضوية مجلس إدارة غرفة ملاحة دمياط التى تجرى فى مارس المقبل، وفقًا لما كشفت عنه مصادر فى الغرفة لـ«المال».
وأغلقت غرفة ملاحة دمياط باب التقدم منتصف يناير الماضى، ومن أبرز المتنافسين، عبدالعظيم الريدى رئيس الغرفة ونائبه زياده عبدالمنعم وفاطمة الموجى أمين الصندوق، وأيمن صالح السكرتير العام، وأحمد غريب، ومصطفى خليل، وعماد عكاشة، وأحمد كامل، وعلى محمد الغالى.
وفى هذا الصدد، أشارت فاطمة الموجى أمين الصندوق بغرفة ملاحة دمياط إلى أن أهم التحديات التى تواجه الغرفة خلال الدورة المقبلة، هى العمل على زيادة معدلات التداول فى الميناء.
يذكر أن ميناء دمياط فقد خلال العام الماضى %4.6 من حجم البضائع المترددة عليه، والتى بلغت 3.85 مليون طن العام الماضى، مقابل 4.04 مليون طن خلال 2018.
وأضافت أن الفترة المقبلة تتطلب مساهمة أكبر من القطاع الخاص فى صنع القرارات التى تمس النقل البحرى، بالإضافة إلى المشاركة فى حل كل المشكلات التى تواجه أعضاء صناعة النقل والسوق الملاحية.
أمين الصندوق بالغرفة تطالب بتوقف هيئات الموانئ عن اتباع سياسة زيادة الرسوم
وطالبت بضرورة أن توقف هيئات الموانئ عن اتباع سياسة زيادة الرسوم، بهدف زيادة الإيرادات علاوة على تأثيرها فى رفع أسعار المنتج النهائى.
وتوقعت مصادر قريبة الصلة أن يفوز غالبية أعضاء مجلس إدارة الغرفة الحالى برئاسة عبدالعظيم الريدى.
ومن المقرر أن يتم انتخاب سبعة أعضاء جدد لمجلس إدارة الغرفة لمدة أربع سنوات ، وهى الدورة السادسة فى عمر الغرفة منذ إنشائها، على أن يتم اختيار رئيس مجلس الإدارة والنائب والسكرتير العام وأمين الصندوق من بين الأعضاء المنتخبين.
وحسب ما أعلنه مصدر بالغرفة فإن المستندات المطلوبة للترشح تتضمن طلب ترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، وصورة من الرقم القومى، مستخرجا حديثا من السجل التجارى، وآخر إقرار ضريبى، وصورة من ترخيص سارٍ لمزاولة النشاط ، وشهادة سداد رسوم عضوية غرفة الملاحة للعام 2019 -2020. يُذكر أن غرفة ملاحة دمياط أنشئت بموجب قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم (29) لسنة 1986، ويشرف عليها قطاع النقل البحرى بوزارة النقل وهيئة ميناء دمياط بذات القرار فى مادته الأولى.
وحدد القرار عددًا من اختصاصات الغرفة، منها أنها تُعنى بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات العامة، كما تساعد تلك السلطات على تنمية الملاحة ورفع كفاءتها.
وتقوم الغرفة بدراسة مشروعات القوانين التى تؤثر على النشاط فى عمليات النقل البحرى وإبداء الرأى فيها، وتقديم وجهات النظر للسلطات المختصة خاصة ما يتعلق بالموانئ الوطنية، والغرف والاتفاقيات الدولية، والاتفاقات البحرية، والتطوير فى بناء وتجهيز وإدارة السفن.
وتقوم الغرفة أيضًا بدراسة النوالين واتجاهات الأسواق والمؤتمرات الملاحية بشأنها، ووضع التوصيات اللازمة، وتتبع التطوير فى صناعة النقل البحرى بصفة عامة وتجميع المعلومات وتبويبها ونشرها لإمكان الاستفادة منها، إضافة إلى إبداء الرأى فى المنازعات التى تعرض على الغرفة فيما يتعلق بشئونها.
غرفة ملاحة الإسكندرية تعلن عن أعضاء مجلس إدارتها
فى سياق متصل، أعلنت غرفة ملاحة الإسكندرية رسميا عن أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تمتد من 2020 – 2024.
وتم اختيار أعضاء المجلس للدورة الجديدة بالتزكية، وبدون إجراء انتخابات لعدم تقدم منافسين جدد للانتخابات، وهو ما اعتبره محمد مصيلحى رئيس الغرفة بمثابة الثقة من السوق الملاحية فى المجلس الحالى.
ويرأس «مصيلحى» غرفة ملاحة الإسكندرية للدورة الثانية، كما تم اختيار مروان السماك نائبا، بديلا لخالد البهتيمى النائب السابق والذى لم يتقدم للترشح.
ويضم المجلس كلا من وليد بدر، ومدحت القاضى، ومحمد العنتبلى، وكريم سلامة، وطارق فهمى.