صورة ارشيفية
كتب ـ عمر سالم - مدحت إسماعيل:
كشف مصدر مسئول بإدارة الاستثمار بمحافظة أسوان، أن أحد المستثمرين المصريين تقدم لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية تصل قدرتها لنحو 110 ميجاوات بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.
أضاف المصدر لـ«المال»، أن المستثمر سيقوم بتنفيذ المشروع بالكامل، وتم عرض تفاصيله بالفعل على المجلس الأعلى للطاقة، خلال اجتماعه الأخير، وحصل على الموافقة، لافتاً إلى أن المشروع تصل تكلفته لنحو 500 مليون دولار، بما يوازى نحو 3.5 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه جار الانتهاء من دراسة الجدوى وإعداد إجراءات المشروع، لافتاً إلى أن المحافظة وافقت على تخصيص 1000 فدان للمحطة بنظام حق الانتفاع، وجار التفاوض مع وزارة المالية حول مقابل تخصيص الأرض، إذا كانت من خلال نسبة من الطاقة المنتجة أو نقداً، موضحاً أن المستثمر سيقوم بضخ الطاقة المنتجة من المشروع على الشبكة القومية للكهرباء، وسيتم عقد اجتماع بين الكهرباء والمستثمر لتحديد تكاليف شراء الطاقة، وما إذا كان سيتم البيع للحكومة أو بمعرفة المستثمر لجهات أخرى.
على صعيد مواز، قال مصدر رفيع المستوى فى وزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة ترفض شراء الطاقة من المستثمر إلا من خلال مناقصة مفتوحة لجميع الشركات، فى الوقت الذى طرحت فيه الوزارة مشروعاً 200 ميجاوات طاقة شمسية على القطاع الخاص، وإذا عرض المستثمر استخدام الشبكة القومية، ستوافق الوزارة مقابل تكاليف النقل عبر الشبكة.
وأضاف المصدر أن المشروع لم يتم عرضه على الوزارة، مشدداً على أنه لن يتم تنفيذه إلا من خلالها بعد الموافقة عليه من جميع الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى أنه سيتم تحديد سعر شراء الطاقة، بمعرفة الوزارة، قائلاً: لسنا ضد القطاع الخاص، والوزارة لديها استراتيجية التوليد %20 طاقة متجددة بحلول عام 2020، وخطة تستهدف توليد 3500 ميجاوات طاقة شمسية حتى عام 2027.
كشف مصدر مسئول بإدارة الاستثمار بمحافظة أسوان، أن أحد المستثمرين المصريين تقدم لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية تصل قدرتها لنحو 110 ميجاوات بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.
أضاف المصدر لـ«المال»، أن المستثمر سيقوم بتنفيذ المشروع بالكامل، وتم عرض تفاصيله بالفعل على المجلس الأعلى للطاقة، خلال اجتماعه الأخير، وحصل على الموافقة، لافتاً إلى أن المشروع تصل تكلفته لنحو 500 مليون دولار، بما يوازى نحو 3.5 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه جار الانتهاء من دراسة الجدوى وإعداد إجراءات المشروع، لافتاً إلى أن المحافظة وافقت على تخصيص 1000 فدان للمحطة بنظام حق الانتفاع، وجار التفاوض مع وزارة المالية حول مقابل تخصيص الأرض، إذا كانت من خلال نسبة من الطاقة المنتجة أو نقداً، موضحاً أن المستثمر سيقوم بضخ الطاقة المنتجة من المشروع على الشبكة القومية للكهرباء، وسيتم عقد اجتماع بين الكهرباء والمستثمر لتحديد تكاليف شراء الطاقة، وما إذا كان سيتم البيع للحكومة أو بمعرفة المستثمر لجهات أخرى.
على صعيد مواز، قال مصدر رفيع المستوى فى وزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة ترفض شراء الطاقة من المستثمر إلا من خلال مناقصة مفتوحة لجميع الشركات، فى الوقت الذى طرحت فيه الوزارة مشروعاً 200 ميجاوات طاقة شمسية على القطاع الخاص، وإذا عرض المستثمر استخدام الشبكة القومية، ستوافق الوزارة مقابل تكاليف النقل عبر الشبكة.
وأضاف المصدر أن المشروع لم يتم عرضه على الوزارة، مشدداً على أنه لن يتم تنفيذه إلا من خلالها بعد الموافقة عليه من جميع الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى أنه سيتم تحديد سعر شراء الطاقة، بمعرفة الوزارة، قائلاً: لسنا ضد القطاع الخاص، والوزارة لديها استراتيجية التوليد %20 طاقة متجددة بحلول عام 2020، وخطة تستهدف توليد 3500 ميجاوات طاقة شمسية حتى عام 2027.
