تستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء بيع طاقة كهربائية، خلال العام المالي المقبل 2022- 2023، بواقع 173.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 11 مليار جنيه عن المتوقع خلال العام المالي الحالي 2021- 2022 والبالغة قيمته 162 مليار جنيه.
يأتي ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات، ومناقشة مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2022/ 2023، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ.
أكد شاكر نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه، مما أسهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء، بالإضافة إلى تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر.
وأشار الدكتور شاكر إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كل مصادر الإنتاج لجميع العملاء،
وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة، اعتمادًا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع.
وأكد الدكتور شاكر الاهتمام الذى يُوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليميًّا وأفريقيًّا.
وأشاد وزير الكهرباء، خلال الجمعية العمومية، بالتنسيق والتعاون المستمر مع كل الجهات المعنية، واستعرضت المهندسة صباح محمد مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقريرًا أكدت فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2022/ 2023.
وأضافت مشالي أن قطاع الكهرباء يسعى لتدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها،
مما أدى إلى تحسن ملحوظ فى مؤشرات الأداء الفنى، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بمشروعات الجهد الفائق.
وأوضح أنه تمّت زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 31084 كم لتصبح 32060 كم، بنسبة زيادة قدرها 3.14%، كما تمّت زيادة سِعات محطات المحولات الجهد الفائق من 112208 م. ف. أ لتصبح 132269، بنسبة زيادة قدرها 17.88%.