رويترز:
قال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد، إنه يتوقع أن يبلغ التضخم 2% والنمو الاقتصادي 4.2% في 2014، وأبلغ بوسعيد الصحفيين أن قانون المالية للعام الجديد يهدف إلي إعادة التوازن تدريجيا إلي الاقتصاد الكلي عن طريق خفض تدريجي لعجز الميزانية بهدف بلوغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016، وقدر نسبة عجز الموازنة العام الماضي عند 5.5%.
وقال إن هذا سيتم عن طريق مجموعة من التدابير منها على وجه الخصوص "الزيادة في الضرائب.. الحذف التدريجي للإعفاءات الضريبية.. الحد من ارتفاع نفقات الموظفين"، وتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.2% مقارنة مع 4.8% العام الماضي.
وقال إن من بين التدابير المتخذة لوقف تفاقم العجز بالموازنة "ترشيد النفقات وتحسين استخلاص الموارد الضريبية وتسريع تعبئة الهبات المقدمة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي وتسريع تحصيل التمويلات المقدمة في إطار الاتفاقيات الموقعة مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن المغرب سجل في 2013 زيادة بنسبة 20% في الاستثمارات الأجنبية.
واضطر المغرب العام الماضي للتخلي عن 10 مليارات درهم (أكثر من مليار دولار) من ميزانية الاستثمار للإبقاء على نسبة العجز في حدود 5.5% من الناتج المحلي الاجمالي.
وفيما يتعلق بالتضخم قال بوسعيد إن قانون المالية الجديد "عمل على دعم القدرة الشرائية للمواطن وذلك عن طريق التحكم في معدل التضخم في حدود 2%".
وأضاف أن القانون الحالي يسعى "إلى تعزيز الثقة ووضع مخطط للإقلاع الاقتصادي من خلال التصنيع والاستثمار ومن خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.. تعزيز الثقة لا يستند على الخطابات والوعود لكن على الممارسات واستثمار كل الفرص المتاحة لاقتصادنا في وطننا ومحيطنا".
وقال بوسعيد أيضا إن 53% من ميزانية الدولة خصصت لدعم القطاعات الاجتماعية، وأضاف دون أن يذكر تفاصيل أن القانون المالي للعام الحالي يهدف لاصلاح أنظمة التقاعد في المغرب.
