فيما يعد بداية لأزمة مع الحكومة، رفضت 5 شركات مستحضرات تجميل شهيرة قرار وزير الصحة الأخير بتحديد مبلغ 2000 جنيه كرسوم لتسجيل مسحضرات طبية جديدة أو تلك التي يعاد تسجيلها إذا كان المستحضر محلياً و 2000 دولار أمريكي إذا كان المستحضر منتجاً بالخارج (مستوردًا) حيث وصفت الشركات الخمسة القرار الصادر مؤخرًا بمخالفته للدستور ولاتفاقية منظمة التجارة العالمية.
وطبقاً للمذكرة التي تقدمت بها الشركات الخمس للدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء فإنه لا يوجد نص قانوني يعطي لوزير الصحة الحق في إصدار قرارات من شأنها تحصيل رسوم وأموال عامة، كما أن القرار لم يراع أن المستحضرات المستوردة يتم دفع ضرائب جمركية عليها عند استيرادها وبالتالي لا يوجد ثمة مبرر للتمييز في أداء الرسوم علي تسجيل المستحضرات المستوردة وتحميل الشركات أعباء مالية بالاضافة الي الضرائب والرسوم الجمركية.
ووصفت المذكرة القرار بأنه مخالف لاتفاقية التجارة العالمية لأنه وفقاً للالتزامات المفروضة علي الدولة بموجب اتفاقية التجارة العالمية التي وقعتها مصر والتي تتعهد فيها بعدم فرض قيود غير جمركية من شأنها وقف استيراد سلع بعينها، وحيث إن فرض تلك الرسوم التي لا تستند الي قانون، سيؤدي الي وقف استيراد هذه المستحضرات.
ونظرًا لطول فترة اجراءات تسجيل المستحضر وقيام الشركات العالمية بتغيير المستحضرات التي تتبعها كل عامين تقريباً، الأمر الذي من شأنه أن يقضي علي ما تحققه الشركات المستوردة من هامش ربح ممكن أن تحققه في الفترة التي تلي التسجيل وتسبق التغيير.
وفي تصريحات خاصة للمال أجمع المسئولون بالشركات الخمسة علي أن فرض الرسوم الجديدة سوف يؤدي الي زيادة تكلفة المستحضر وهو ما سيتحمله المستهلك أو المنتج، كما أن تلك الرسوم سوف تؤثر سلبياً علي تنمية هذه الصناعة بمصر، مؤكدين علي انهم سوف يلجأون للقضاء لإلغاء تلك الرسوم في حالة الاصرار الحكومي عليها.
وطبقاً للمذكرة التي تقدمت بها الشركات الخمس للدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء فإنه لا يوجد نص قانوني يعطي لوزير الصحة الحق في إصدار قرارات من شأنها تحصيل رسوم وأموال عامة، كما أن القرار لم يراع أن المستحضرات المستوردة يتم دفع ضرائب جمركية عليها عند استيرادها وبالتالي لا يوجد ثمة مبرر للتمييز في أداء الرسوم علي تسجيل المستحضرات المستوردة وتحميل الشركات أعباء مالية بالاضافة الي الضرائب والرسوم الجمركية.
ووصفت المذكرة القرار بأنه مخالف لاتفاقية التجارة العالمية لأنه وفقاً للالتزامات المفروضة علي الدولة بموجب اتفاقية التجارة العالمية التي وقعتها مصر والتي تتعهد فيها بعدم فرض قيود غير جمركية من شأنها وقف استيراد سلع بعينها، وحيث إن فرض تلك الرسوم التي لا تستند الي قانون، سيؤدي الي وقف استيراد هذه المستحضرات.
ونظرًا لطول فترة اجراءات تسجيل المستحضر وقيام الشركات العالمية بتغيير المستحضرات التي تتبعها كل عامين تقريباً، الأمر الذي من شأنه أن يقضي علي ما تحققه الشركات المستوردة من هامش ربح ممكن أن تحققه في الفترة التي تلي التسجيل وتسبق التغيير.
وفي تصريحات خاصة للمال أجمع المسئولون بالشركات الخمسة علي أن فرض الرسوم الجديدة سوف يؤدي الي زيادة تكلفة المستحضر وهو ما سيتحمله المستهلك أو المنتج، كما أن تلك الرسوم سوف تؤثر سلبياً علي تنمية هذه الصناعة بمصر، مؤكدين علي انهم سوف يلجأون للقضاء لإلغاء تلك الرسوم في حالة الاصرار الحكومي عليها.
