صلاح رفعت:
توقع صالح ناصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة التجاري الدولي للسمسرة CIBC ، بأن يتأثر سهم شركةالعز لصناعة حديد التسليح سلبياً لفترة محدودة، قد لا تزيد علي يومي تداول بسبب إعلان نتائج أعمال الشركة التي أظهرت تحقيقها خسائر قدرها 124.9 مليون جنيه وقال إن السهم قد يغلق في أول يوم تداول علي النسبة المسموح بها للانخفاض وهي %5 وقد يستمر الانخفاض في اليوم التالي.
واضاف إن السهم يسترد عافيته عند وصوله إلي 2.80 جنيهاً، مشيراً الي أن هذا السعر يعد نقطة دعم ، وسعرا جاذبا للمستثمرين للشراء، وهو ما سيدفع السهم للتماسك ومعاودة الارتفاع مرةأخري وصولاً لسعر يدور حول 3 جنيهات للسهم.
وكانت إدارة البورصة قد تلقت نتائج أعمال الشركة، عقب انتهاء التداول يوم الخميس الماضي، واقفل سعر السهم في نهاية الاسبوع عند 3.09 جنيه مرتفعاً 11 قرشاً عن سعر اقفال الاربعاء.
وقد اظهرت نتائج الاعمال المجمعة للشركة خلال العام المالي 2002 نمو صافي الخسائر من 40.29 مليون جنيه عن العام المالي 2001 إلي خسارة قدرها 124.918 مليون جنيه.
ويأتي هذا التراجع في الارباح نتيجة انخفاض صافي مبيعات الشركة بمعدل %2.57 حيث سجلت 1198.675 مليون جنيه مقابل 1230.332 مليون جنيه ويرجع هذا الانخفاض في المبيعات إلي الانكماش الذي شهده قطاع المقاولات والتشييد خلال العام الماضي مما أثر علي حجم مبيعات حديد التسليح بصورة عامة.
وكذلك ارتفع حجم تكلفة المبيعات إلي 1064.682 مليون جنيه بنمو يبلغ %8.7 نتيجة تغيرات اسعار الصرف بصورة اساسية مما أدي لارتفاع اسعار الخامات المستوردة للانتاج، وهي التي تمثل نسبة اساسية من المدخلات الانتاجية في مقابل تحقيق الشركة زيادة مماثلة في اسعار البيع مما أدي لارتفاع هامش تكلفة المبيعات إلي %88.8 مقابل %79.6 عن العام السابق وهو ما أدي لتراجع مجمل الربح من 2250.89 مليون جنيه إلي 133.994 مليون جنيه.
وهناك جهود واضحة للشركة للحد من نمو المصروفات العمومية والادارية والتي وصلت إلي 28.098 مليون جنيه بتراجع يبلغ %11.3 كما أن هناك نجاحا في استراتيجيات التحصيل من العملاء مما أدي إلي تخفيض حجم ديون العملاء من 4.47 مليون جنيه إلي 0.538 مليون جنيه فقط في حين لم يتجاوز الانخفاض في قيمة الاستثمارات 0.368 مليون جنيه وحقق بند الاهلاكات والاستهلاكات 3.716 مليون جنيه 4.03 مليون جنيه علي التوالي.
وقد تأثرت نتائج الاعمال سلباً بعاملين: الأول نمو حجم المصروفات التمويلية نتيجة أزمة السيولة التي مرت بها الشركة بالاضافة إلي ارتفاع مصروفات القروض البنكية خاصة الدولارية منها مما أدي لنمو حجم المصروفات التمويلية بنسبة %3.9 لتصل إلي 211.524 مليون جنيه.
والثاني : اتجاه الشركة بصورة نسبية لتدعيم مركزها المالي من خلال تكوين مخصصات بخلاف الاهلاك، قدرها 1.1 مليون جنيه.
وقد زادت خسائر فروض عملة من 43.35 مليون جنيه في العام السابق إلي 63.513 مليون جنيه، خاصة وأن جانبا من قروض الشركة بالدولار، بالاضافة إلي السندات الدولارية المطروحة بالبورصة المصرية بقيمة تصل إلي 76 مليون دولار تقريباً.
وعلي مستوي آخر تراجع اجمالي الايرادات العادية الأخري من 1.6 مليون جنيه إلي 1.419 مليون جنيه، وتراجعت ايرادات الاستثمارات المالية من 15.044 مليون جنيه إلي 1.027 مليون جنيه فقط.
المعروف أن الشركة تسعي الي تحويل قروضها الدولارية، أو علي الاقل جانب مؤثر منها إلي الجنيه المصري، من خلال مفاوضات تتم مع البنوك الدائنة، خلال ا لمرحلة الحالية.
«عمومية» الشركة 24 أغــســطــس
توقع صالح ناصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة التجاري الدولي للسمسرة CIBC ، بأن يتأثر سهم شركةالعز لصناعة حديد التسليح سلبياً لفترة محدودة، قد لا تزيد علي يومي تداول بسبب إعلان نتائج أعمال الشركة التي أظهرت تحقيقها خسائر قدرها 124.9 مليون جنيه وقال إن السهم قد يغلق في أول يوم تداول علي النسبة المسموح بها للانخفاض وهي %5 وقد يستمر الانخفاض في اليوم التالي.
واضاف إن السهم يسترد عافيته عند وصوله إلي 2.80 جنيهاً، مشيراً الي أن هذا السعر يعد نقطة دعم ، وسعرا جاذبا للمستثمرين للشراء، وهو ما سيدفع السهم للتماسك ومعاودة الارتفاع مرةأخري وصولاً لسعر يدور حول 3 جنيهات للسهم.
وكانت إدارة البورصة قد تلقت نتائج أعمال الشركة، عقب انتهاء التداول يوم الخميس الماضي، واقفل سعر السهم في نهاية الاسبوع عند 3.09 جنيه مرتفعاً 11 قرشاً عن سعر اقفال الاربعاء.
وقد اظهرت نتائج الاعمال المجمعة للشركة خلال العام المالي 2002 نمو صافي الخسائر من 40.29 مليون جنيه عن العام المالي 2001 إلي خسارة قدرها 124.918 مليون جنيه.
ويأتي هذا التراجع في الارباح نتيجة انخفاض صافي مبيعات الشركة بمعدل %2.57 حيث سجلت 1198.675 مليون جنيه مقابل 1230.332 مليون جنيه ويرجع هذا الانخفاض في المبيعات إلي الانكماش الذي شهده قطاع المقاولات والتشييد خلال العام الماضي مما أثر علي حجم مبيعات حديد التسليح بصورة عامة.
وكذلك ارتفع حجم تكلفة المبيعات إلي 1064.682 مليون جنيه بنمو يبلغ %8.7 نتيجة تغيرات اسعار الصرف بصورة اساسية مما أدي لارتفاع اسعار الخامات المستوردة للانتاج، وهي التي تمثل نسبة اساسية من المدخلات الانتاجية في مقابل تحقيق الشركة زيادة مماثلة في اسعار البيع مما أدي لارتفاع هامش تكلفة المبيعات إلي %88.8 مقابل %79.6 عن العام السابق وهو ما أدي لتراجع مجمل الربح من 2250.89 مليون جنيه إلي 133.994 مليون جنيه.
وهناك جهود واضحة للشركة للحد من نمو المصروفات العمومية والادارية والتي وصلت إلي 28.098 مليون جنيه بتراجع يبلغ %11.3 كما أن هناك نجاحا في استراتيجيات التحصيل من العملاء مما أدي إلي تخفيض حجم ديون العملاء من 4.47 مليون جنيه إلي 0.538 مليون جنيه فقط في حين لم يتجاوز الانخفاض في قيمة الاستثمارات 0.368 مليون جنيه وحقق بند الاهلاكات والاستهلاكات 3.716 مليون جنيه 4.03 مليون جنيه علي التوالي.
وقد تأثرت نتائج الاعمال سلباً بعاملين: الأول نمو حجم المصروفات التمويلية نتيجة أزمة السيولة التي مرت بها الشركة بالاضافة إلي ارتفاع مصروفات القروض البنكية خاصة الدولارية منها مما أدي لنمو حجم المصروفات التمويلية بنسبة %3.9 لتصل إلي 211.524 مليون جنيه.
والثاني : اتجاه الشركة بصورة نسبية لتدعيم مركزها المالي من خلال تكوين مخصصات بخلاف الاهلاك، قدرها 1.1 مليون جنيه.
وقد زادت خسائر فروض عملة من 43.35 مليون جنيه في العام السابق إلي 63.513 مليون جنيه، خاصة وأن جانبا من قروض الشركة بالدولار، بالاضافة إلي السندات الدولارية المطروحة بالبورصة المصرية بقيمة تصل إلي 76 مليون دولار تقريباً.
وعلي مستوي آخر تراجع اجمالي الايرادات العادية الأخري من 1.6 مليون جنيه إلي 1.419 مليون جنيه، وتراجعت ايرادات الاستثمارات المالية من 15.044 مليون جنيه إلي 1.027 مليون جنيه فقط.
المعروف أن الشركة تسعي الي تحويل قروضها الدولارية، أو علي الاقل جانب مؤثر منها إلي الجنيه المصري، من خلال مفاوضات تتم مع البنوك الدائنة، خلال ا لمرحلة الحالية.
«عمومية» الشركة 24 أغــســطــس
