نبيل سيف:
نفت مصادر اقتصادية رسمية تأثر القاهرة بشكل جوهري بالتعديل الذي أقره البرلمان الكويتي مؤخراً علي نشاط «الصندوق الكويتي للتنمية» الخاص بتقديم القروض والمساعدات لتمويل مشروعات التنمية بالدول النامية والعربية ومصر، حيث ان التعديلات التي تم اجراؤها لن تمس أية اتفاقية قرصنة سبق ان وقعها الصندوق مع أي دولة مما يعني ان مصر لا يزال لديها الحق في تنفيذ اتفاقية القروض التي سبق وابرمتها مع الصندوق خاصة ان هناك حوالي 148.4 مليون دينار كويتي (490 مليون دولار أمريكي) لم يقم الجانب المصري بسحبها بعد واستخدامها.
وأشارت المصادر إلي استمرارية الصندوق في مزاولة نشاط الاقراض يعني أن هناك امكانية حصول الجانب المصري علي قروض ميسرة اضافية اخري لتمويل مشروعات تمت دراستها بالفعل من جانب الصندوق لأن هناك توجهات لمجلس إدارته للموافقة علي تقديم تمويل إليها مثل مشروع المرحلة الثانية من محطة كهرباء النوبارية بقيمة 15 مليون دينار كويتي (33 مليون دولار أمريكي) يضاف إلي ذلك ضمان التزام الصندوق بما تعهد به للحكومة المصرية خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية ـ الكويتية المشتركة بالقاهرة عام 2002 بتقديم 500 مليون دولار لتمويل مشروعات تنمية اقتصادية ذات أولوية للحكومة المصرية خلال الفترة من عام 2000 حتي عام 2004 حيث وافق الصندوق بالفعل علي تقديم تمويل قيمته 263 مليون دولار لمشروعات مختلفة ضد هذا الالتزام حتي الآن وتبقي 237 مليون دولار لم يتم تخصيصها بعد.
واضافت المصادر ان هناك العديد من المشروعات داخل مصر يعتزم الصندوق تقديم معونة فنية لها ويقوم بدراستها حالياً مثل محطة أبورواش لمعالجة المياه، ومشروع تحسين حال الري في غرب الدلتا وصندوق تطوير التعليم العالي، ومشروع برنامج تأهيل القيادات.
يذكر ان مجلس الأمة الكويتي كان قد ناقش في 31 مارس الماضي الاقتراح الذي تقدم به بعض نواب المجلس بإيقاف نشاط الصندوق الكويتي لمدة عامين وذلك بعد الانتقادات التي وجهها عدد من نواب المجلس لمواقف بعض الدول تجاه الكويت خلال الحرب الأمريكية الأخيرة علي العراق والتي تحصل علي دعم مالي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية مطالبين الحكومة الكويتية بإعادة النظر في تقديم القروض والمساعدات لهذه الدول وفقاً لمواقفها السياسية تجاه الكويت وخاصة بعد ان ثبت في الآونة الأخيرة ان الصندوق لم يحقق اغراضه السياسية بصورة فعالة من حيث تعزيز وتدعيم العلاقات بين الكويت وهذه الدول، وانتهي المجلس إلي اضافة فقرة في القانون رقم 25/1974 الخاصة بتنظيم نشاط الصندوق فيما يتعلق بتقديم قروض لدول أخري بما يخدم مصالح الكويت السياسية ويجعل الحكومة موضع مساءلة أمام البرلمان في حالة مخالفة ذلك.
ومن المعروف ان الصندوق والذي بدأ نشاطه بمصر عام 1964 بتقديم قرض لتطوير قناة السويس بقيمة 9.8 مليون دينار كويتي قد بلغ عدد القروض التي قدمها لمصر حتي 31 مارس الماضي 24 قرضاً بقيمة اجمالية 348.3 مليون دينار كويتي «1150 مليون دولار أمريكي» وكان آخر قرض حصلت عليه مصر من الصندوق في ديسمبر الماضي بقيمة 30 مليون دينار كويتي لتمويل المرحلة الأولي من محطة توليد كهرباء النوبارية.
نفت مصادر اقتصادية رسمية تأثر القاهرة بشكل جوهري بالتعديل الذي أقره البرلمان الكويتي مؤخراً علي نشاط «الصندوق الكويتي للتنمية» الخاص بتقديم القروض والمساعدات لتمويل مشروعات التنمية بالدول النامية والعربية ومصر، حيث ان التعديلات التي تم اجراؤها لن تمس أية اتفاقية قرصنة سبق ان وقعها الصندوق مع أي دولة مما يعني ان مصر لا يزال لديها الحق في تنفيذ اتفاقية القروض التي سبق وابرمتها مع الصندوق خاصة ان هناك حوالي 148.4 مليون دينار كويتي (490 مليون دولار أمريكي) لم يقم الجانب المصري بسحبها بعد واستخدامها.
وأشارت المصادر إلي استمرارية الصندوق في مزاولة نشاط الاقراض يعني أن هناك امكانية حصول الجانب المصري علي قروض ميسرة اضافية اخري لتمويل مشروعات تمت دراستها بالفعل من جانب الصندوق لأن هناك توجهات لمجلس إدارته للموافقة علي تقديم تمويل إليها مثل مشروع المرحلة الثانية من محطة كهرباء النوبارية بقيمة 15 مليون دينار كويتي (33 مليون دولار أمريكي) يضاف إلي ذلك ضمان التزام الصندوق بما تعهد به للحكومة المصرية خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية ـ الكويتية المشتركة بالقاهرة عام 2002 بتقديم 500 مليون دولار لتمويل مشروعات تنمية اقتصادية ذات أولوية للحكومة المصرية خلال الفترة من عام 2000 حتي عام 2004 حيث وافق الصندوق بالفعل علي تقديم تمويل قيمته 263 مليون دولار لمشروعات مختلفة ضد هذا الالتزام حتي الآن وتبقي 237 مليون دولار لم يتم تخصيصها بعد.
واضافت المصادر ان هناك العديد من المشروعات داخل مصر يعتزم الصندوق تقديم معونة فنية لها ويقوم بدراستها حالياً مثل محطة أبورواش لمعالجة المياه، ومشروع تحسين حال الري في غرب الدلتا وصندوق تطوير التعليم العالي، ومشروع برنامج تأهيل القيادات.
يذكر ان مجلس الأمة الكويتي كان قد ناقش في 31 مارس الماضي الاقتراح الذي تقدم به بعض نواب المجلس بإيقاف نشاط الصندوق الكويتي لمدة عامين وذلك بعد الانتقادات التي وجهها عدد من نواب المجلس لمواقف بعض الدول تجاه الكويت خلال الحرب الأمريكية الأخيرة علي العراق والتي تحصل علي دعم مالي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية مطالبين الحكومة الكويتية بإعادة النظر في تقديم القروض والمساعدات لهذه الدول وفقاً لمواقفها السياسية تجاه الكويت وخاصة بعد ان ثبت في الآونة الأخيرة ان الصندوق لم يحقق اغراضه السياسية بصورة فعالة من حيث تعزيز وتدعيم العلاقات بين الكويت وهذه الدول، وانتهي المجلس إلي اضافة فقرة في القانون رقم 25/1974 الخاصة بتنظيم نشاط الصندوق فيما يتعلق بتقديم قروض لدول أخري بما يخدم مصالح الكويت السياسية ويجعل الحكومة موضع مساءلة أمام البرلمان في حالة مخالفة ذلك.
ومن المعروف ان الصندوق والذي بدأ نشاطه بمصر عام 1964 بتقديم قرض لتطوير قناة السويس بقيمة 9.8 مليون دينار كويتي قد بلغ عدد القروض التي قدمها لمصر حتي 31 مارس الماضي 24 قرضاً بقيمة اجمالية 348.3 مليون دينار كويتي «1150 مليون دولار أمريكي» وكان آخر قرض حصلت عليه مصر من الصندوق في ديسمبر الماضي بقيمة 30 مليون دينار كويتي لتمويل المرحلة الأولي من محطة توليد كهرباء النوبارية.
