إيمان عبد الحميد:
يدرس د. علي الصعيدي وزير الصناعة إصدار قرار بحظر تصدير ورق «الدشت» إلا بعد الوفاء باحتياجات مصانع الكرتون المحلية علي أن يتم تصدير الفائض عن هذه الاحتياجات.
وتأتي الازمة التي تعاني منها مصانع الكرتون والورق بالقطاعين العام والخاص علي رأس اسباب القرار المحتمل وذلك بعد لجوء تجار ا لورق لتصدير الدشت للخارج باسعار منخفضة مما أدي لندرته في السوق المحلي مما ادي إلي توقف الكثير من المصانع عن العمل، لعدم توافر المادةالخام اللازمة لصناعتهم.
ويصنف ورق «الدشت» إلي عدة أنواع مثل قصاصات الورق الابيض والكتب المدرسية القديمة وورق الكتب العادية وأوراق الامتحانات وورق الصحف القديم حيث تتم اعادة تصنيعها في مصانع الكرتون الرمادي والتي تنتج الكرتون بأنواعه المختلفة بالاضافة لدخوله في صناعة فرش للأحذية وبعض الاثاث والمراتب الرخيصة الثمن. وتعتبر الهند ودول جنوب شرق آسيا وجنوب أفريقيا وسوريا ولبنان وإسرائيل من أكثر الدول ا لمستوردة لهذا النوع من الورق.
وطبقاً لبيانات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات فقد تم تصدير 5000 طن من الدشت خلال الستة شهور الاخيرة من العام الماضي من موانيء السويس وبورسعيد ودمياط.
ويوضح سعد برج صاحب أحد مصانع الكرتون آثار الازمة التي تعاني منها المصانع نتيجة تصدير الدشت وندرته بالسوق المحلي حيث أدي ذلك إلي ارتفاع اسعاره بصورة كبيرة حتي وصل سعر طن الدشت (النوع الردئ) إلي 450 جنيها بعد أن كان سعره 200 جنيه، علما بأن الطن من هذا النوع يستخرج منه %50 فقط صالحة للصناعة، بينما وصل سعر طن الدشت الجيد إلي 600 جنيه بدلا من 400 جنيه، ويستخرج منه %70 لصناعة الكراتين.
ويؤكد سعد برج أن هذا الوضع أدي إلي اغلاق الكثير من المصانع لابوابها واشتغال مصانع أخري بنصف طاقتها. ،وكانت غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات قد طلبت من قطاع السياسات بوزارة التجارة الخارجية فرض رسوم علي صادرات الدشت حددتها الغرفة بالدولار وفقا للجدول المقترح المنشور وحظر استيراد النفايات التي تسمي «دشت» حرصا علي الصحة العامة وجاءت الطلبات بناء علي توضيح الغرفة للصورة ككل لوزارة التجارة الخارجية مبينة الاضرار التي لحقت بالشركات نتيجة تصدير «الدشت» خاصة تلك التي تعتمد عليه اعتماداً كلياً مثل الشركة الاهلية للورق والتي تعتمد علي الدشت عالي الجودة بنسبة %90 وشركة راكتا والتي يدخل في %50 من اعمالها. وقد اوضحت الغرفة في خطابها لقطاع السياسات تدني سعر التصدير عن سعر الورق المحلي مما يؤكد عدم سلامة عملية التصدير ضاربة المثل ببعض الشركات التي حاولت استيراد «دشت» من الخارج ولكن اثناء فحص الشحنة بالمنطقة الجمركية تبين أنها نفايات ضارة ومواد عفنة ومخلفات المستشفيات نتيجة مواد بلاستيكية ضارة وصور اشعة مما يعرض العاملين في مصانع الكرتون لاضرار بالغة نتيجة التعامل معها.
يدرس د. علي الصعيدي وزير الصناعة إصدار قرار بحظر تصدير ورق «الدشت» إلا بعد الوفاء باحتياجات مصانع الكرتون المحلية علي أن يتم تصدير الفائض عن هذه الاحتياجات.
وتأتي الازمة التي تعاني منها مصانع الكرتون والورق بالقطاعين العام والخاص علي رأس اسباب القرار المحتمل وذلك بعد لجوء تجار ا لورق لتصدير الدشت للخارج باسعار منخفضة مما أدي لندرته في السوق المحلي مما ادي إلي توقف الكثير من المصانع عن العمل، لعدم توافر المادةالخام اللازمة لصناعتهم.
ويصنف ورق «الدشت» إلي عدة أنواع مثل قصاصات الورق الابيض والكتب المدرسية القديمة وورق الكتب العادية وأوراق الامتحانات وورق الصحف القديم حيث تتم اعادة تصنيعها في مصانع الكرتون الرمادي والتي تنتج الكرتون بأنواعه المختلفة بالاضافة لدخوله في صناعة فرش للأحذية وبعض الاثاث والمراتب الرخيصة الثمن. وتعتبر الهند ودول جنوب شرق آسيا وجنوب أفريقيا وسوريا ولبنان وإسرائيل من أكثر الدول ا لمستوردة لهذا النوع من الورق.
وطبقاً لبيانات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات فقد تم تصدير 5000 طن من الدشت خلال الستة شهور الاخيرة من العام الماضي من موانيء السويس وبورسعيد ودمياط.
ويوضح سعد برج صاحب أحد مصانع الكرتون آثار الازمة التي تعاني منها المصانع نتيجة تصدير الدشت وندرته بالسوق المحلي حيث أدي ذلك إلي ارتفاع اسعاره بصورة كبيرة حتي وصل سعر طن الدشت (النوع الردئ) إلي 450 جنيها بعد أن كان سعره 200 جنيه، علما بأن الطن من هذا النوع يستخرج منه %50 فقط صالحة للصناعة، بينما وصل سعر طن الدشت الجيد إلي 600 جنيه بدلا من 400 جنيه، ويستخرج منه %70 لصناعة الكراتين.
ويؤكد سعد برج أن هذا الوضع أدي إلي اغلاق الكثير من المصانع لابوابها واشتغال مصانع أخري بنصف طاقتها. ،وكانت غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات قد طلبت من قطاع السياسات بوزارة التجارة الخارجية فرض رسوم علي صادرات الدشت حددتها الغرفة بالدولار وفقا للجدول المقترح المنشور وحظر استيراد النفايات التي تسمي «دشت» حرصا علي الصحة العامة وجاءت الطلبات بناء علي توضيح الغرفة للصورة ككل لوزارة التجارة الخارجية مبينة الاضرار التي لحقت بالشركات نتيجة تصدير «الدشت» خاصة تلك التي تعتمد عليه اعتماداً كلياً مثل الشركة الاهلية للورق والتي تعتمد علي الدشت عالي الجودة بنسبة %90 وشركة راكتا والتي يدخل في %50 من اعمالها. وقد اوضحت الغرفة في خطابها لقطاع السياسات تدني سعر التصدير عن سعر الورق المحلي مما يؤكد عدم سلامة عملية التصدير ضاربة المثل ببعض الشركات التي حاولت استيراد «دشت» من الخارج ولكن اثناء فحص الشحنة بالمنطقة الجمركية تبين أنها نفايات ضارة ومواد عفنة ومخلفات المستشفيات نتيجة مواد بلاستيكية ضارة وصور اشعة مما يعرض العاملين في مصانع الكرتون لاضرار بالغة نتيجة التعامل معها.
