أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطورا ملموسا خلال الـ 8 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بإعتبارهما من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، ولدورها المحوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل أمام الشباب وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
فى مجال الجودة والاعتماد
أولاً: الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة:
إصدار 4800 مواصفة قياسية مصرية فى مختلف المجالات
إعداد استراتيجية موجهة لاستخدام الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام.
إعداد خطة لإحلال واردات منتجات الأدوات الصحية (خلاطات المياه للاستخدام المنزلى)
إعداد اشتراطات الكمامة المنسوجة طبقا لأحدث المراجع الدولية والأوروبية الصادرة
مشاركة الهيئة فى المنتدى العالمى للمركبات للجنة الاقتصادية لأوروبا WP29 بهيئة الأمم المتحدة UNECE وتسجيلها كسلطة اعتماد للمركبات ومكوناتها فى خمس لوائح فنية جديدة 2021
اختيار مصر كإحدى الدول الرائدة فى تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة 1958
تمثيل مصر فى إجتماعات هيئات التقييس الدولية والإقليمية محل عضوية الهيئة (المنظمة الدولية للتقييس الأيزو، اللجنة الأوروبية للمواصفات، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، هيئة التقييس الإفريقية الأرسو، معهد القياسات والمعايير بالدول الإسلامية)
إنشاء 17 معمل جديد فى مجالات الاختبارات المختلفة واستكمال تأهيل معمل البلاستيك بالإدارة العامة للاختبارات الكيماوية ومعمل مواد البناء والتشييد
إجراء اختبارات على عينات القماش من 36 شركة لتصنيع الكمامات فى إطار مواجهة تحديات فيروس كورونا
تجديد وتأهيل 22 معمل خاص بالقياسات والمعايرات الصناعية بعدد 33 بارميتر
التسجيل فى برنامج سابر السعودى التابع للهيئة السعودية للمقاييس والجودة “SASO” فى 11 لائحة
التنسيق مع جهاز حماية المستهلك والرد على 10 آلاف شكوى سنوياُ والعمل على إزالة أسباب شكاوى المستهلكين
ثانياً: المجلس الوطنى للإعتماد
بدء التجهيز لإجراءات الاعتراف الدولى بمنظومة التعليم الفني في مصر بالاشتراك مع منظمة GIZ الألمانية كجهة مانحة والتي ستحصل عليها هيئة اتقان المصرية.
التوسع في اعتماد جهات منح شهادات الحلال خارج مصر حيث يتم التوسع أفقياً وتم اعتماد جهات في أسبانيا وانجلترا وأستراليا والبرازيل وأوروجواى وألمانيا.
المحافظة على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد ILAC/IAF والاعتراف الاقليمى العربى من الجهاز العربى للاعتماد ARAC وتم تجديده حتى عام 2025 والاعتراف الاقليمى من المنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC وتم تجديده حتى عام 2025 والاعتراف الاقليمى من المنظمة الأوروبية للاعتماد EA وتم تجديده الى 2024.
تنفيذ عدد من عمليات اعتماد / تمديد مجال اعتماد / تجديد اعتماد لما يزيد عن (4000) جهة تقييم مطابقة (معامل اختبار / معايرة / طبية / طب شرعى / معامل البنوك الحيوية وجهات منح شهادات نظم الإدارة والجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة وجهات التفتيش وجهات تقييم الكفاءة الفنية وجهات منح شهادات المنتجات والأفراد) وذلك خلال الفترة من 2014 -2022.
استمرار عضوية المجلس لجان منظمة الأيزو العالمية وخاصة اللجان الفنية ISO/TC 309 والمختصة بالحوكمة ومكافحة الرشوة ISO 37001 ونظم إدارة التوافق ISO19600 وحماية الشهود.
توقيع مذكرات تفاهم مع جهات اعتماد دولية مثل أجهزة الاعتماد فى تونس، بيلاروسيا، المجر، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، البرازيل، أوزبكستان، ايطاليا، الإمارات العربية المتحدة، ساحل العاج.
استمرار التعاون مع المنظمات الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقى مثل PAQI وخاصة منظمة ARSO المتعلقة بالمواصفات الأفريقية وAFRIMETS المتعلقة بالمترولوجيا الأفريقية لدعم تكوين منطقة تجارة حرة أفريقية AFCFTA ومنتجات ذات علامة تجارية صنع فى أفريقيا
ثالثاً المعهد القومي للجودة:
تنفيذ 327 دبلومة وبرنامج تدريبي لـ 4198 متدرب فى مجالات الجودة المختلفة.
تنفيذ برامج تفاعلية عبر خاصية الفيديو كونفرانس للمواصفات القياسية (نظم إدارة الجودة – الابتكار – الحوكمة) لعدد 1290 متدرب.
تأهيل وإعداد انظمة الجودة لأكثر من 55 شركة لحصولهم على شهادات الأيزو طبقاً للمواصفات الدولية.
مراجعة نظم الجودة لـ 282 منشأة صناعية إلى جانب إصدار شهادات الصلاحية لجهات التأهيل والتدريب لـ 282 جهة
إعتماد 76 مقرر تدريبى فى مجال الجودة.
تشكيل لجان من كليات متخصصة من ثلاث جامعات مصرية لتأهيل مدربى ذوي الاعاقة وإعداد القواعد والمعايير الخاصة لإعتماد العاملين في مجال جودة تأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وقد تم اصدار 144 رخصة مزاولة مهنة والمتمثلة في 6 مستويات تبدأ من مساعد اختصاصي وتنتهي بدرجة استشاري.
اصدار 140 رخصة مزاولة مهنة فى مجالات الجودة ونظم الإدارة الدولية لمسميات (استشارى جودة -مدير جودة اخصائى مراقبة وتوكيد الجودة).
إعداد الدراسات الفنية لأكثر من 500 مؤتمر للجهات طالبة رعاية فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة.
اصدار مجلة ربع سنوية بمسمى ” مجتمع الجودة ” لنشر ثقافة الجودة.
تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل لنشر ثقافة الجودة وخلق مجتمع انتاجى وخدمى على دراية كاملة بمفاهيم الجودة المتوافقة مع المعايير الدولية.
إطلاق الجائزة القومية للتميز فى القطاعات الغذائية والنسيجية والبتروكيماوية وفازت بها 3 شركات تم تصعيدها للجائزة العربية للجودة وفازت بالمراكز الأولى في هذه الجائزة المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وفوز الشركات المصرية بهذه الجوائز يعد شهادة دولية تؤكد التزام الصناعة المصرية بتطبيق معايير الجودة العالمية.