المال - خاص:
بعد 5 سنوات من النزاع الحكومي علي ملكية العقار رقم 8 بشارع عدلي بوسط القاهرة (المقر الحالي لوزارة التجارة الخارجية) بين وزارة التعاون الدولي ووزارة الاقتصاد حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة النزاع بالفتوي بملكية الدولة للعقار ـ ملكية عامة ـ وليس لأي من الوزارتين المتنازعتين كما أقرت الجمعية حق وزارة التجارة الخارجية في تحصيل إيجار من الهيئة العامة للاستثمار التي تشغل بعض ادوار المبني، كذلك ايدت الفتوي حق وزارة المالية في تحصيل الايجار من بنك مصر إيران عن الجزء الذي يشغله البنك في نفس العقار.
وكان وزير الدولة للتخطيط والتعاون الدولي قد طلب من جمعية الفتوي بمجلس الدولة في 1998 حسم النزاع القائم بين وزارته من ناحية ووزارة الاقتصاد من ناحية أخري علي ملكية العقار رقم 8 بشارع عدلي والذي تشغله وزارة الاقتصاد ووزارة التعاون الدولي والتي لم تكن كيانا قانونيا وقتها يطلق عليه وزارة بالمعني الحقيقي ـ وذلك إزاء تمسك وزارة الاقتصاد بتحصيل كامل إيجار الطوابق التي تستأجرها الهيئة العامة للاستثمار وبنك مصر إيران في نفس المبني وهو النزاع الذي علي أثره توقف كل من هيئة الاستثمار وبنك مصر إيران علي سداد الايجار المستحق عليهما منذ عام 1995.
وقالت الفتوي في حيثياتها أن العقار بجملته ليس موضع تملك من قبل أي من الجهات الادارية، وإنما الدولة هي المالك الاوحد له مباشرة، ومن ثم فإن الجهات الادارية المتنازعة علي المبني هي مجرد حارس أمين لا تتجاوز ولايتها علي المبني الاشراف والحفظ والصيانة فقط، وعليه تصير الاجرة المسددة من بنك مصر إيران حاصل استثمار لمال خاص يدخل ضمن موارد الدولة فيؤول إلي الخزانة العامة مباشرة، أما الايجار المسدد من هيئة الاستثمار فهو حق لوزارة الاقتصاد ومن بعدها وزارة التجارة الخارجية، لكون الاولي هي الوزارة الاصل الثابتة والظاهرة منذ التاريخ الاول لتخصيص العقار للنفع العام حتي إلغائها عام 2001 واستبدال مركزها القانوني بوزارة التجارة الخارجية، خاصة أن وزارة التعاون الدولي لم يكن لها وجود إلا في عام 1982.
بعد 5 سنوات من النزاع الحكومي علي ملكية العقار رقم 8 بشارع عدلي بوسط القاهرة (المقر الحالي لوزارة التجارة الخارجية) بين وزارة التعاون الدولي ووزارة الاقتصاد حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة النزاع بالفتوي بملكية الدولة للعقار ـ ملكية عامة ـ وليس لأي من الوزارتين المتنازعتين كما أقرت الجمعية حق وزارة التجارة الخارجية في تحصيل إيجار من الهيئة العامة للاستثمار التي تشغل بعض ادوار المبني، كذلك ايدت الفتوي حق وزارة المالية في تحصيل الايجار من بنك مصر إيران عن الجزء الذي يشغله البنك في نفس العقار.
وكان وزير الدولة للتخطيط والتعاون الدولي قد طلب من جمعية الفتوي بمجلس الدولة في 1998 حسم النزاع القائم بين وزارته من ناحية ووزارة الاقتصاد من ناحية أخري علي ملكية العقار رقم 8 بشارع عدلي والذي تشغله وزارة الاقتصاد ووزارة التعاون الدولي والتي لم تكن كيانا قانونيا وقتها يطلق عليه وزارة بالمعني الحقيقي ـ وذلك إزاء تمسك وزارة الاقتصاد بتحصيل كامل إيجار الطوابق التي تستأجرها الهيئة العامة للاستثمار وبنك مصر إيران في نفس المبني وهو النزاع الذي علي أثره توقف كل من هيئة الاستثمار وبنك مصر إيران علي سداد الايجار المستحق عليهما منذ عام 1995.
وقالت الفتوي في حيثياتها أن العقار بجملته ليس موضع تملك من قبل أي من الجهات الادارية، وإنما الدولة هي المالك الاوحد له مباشرة، ومن ثم فإن الجهات الادارية المتنازعة علي المبني هي مجرد حارس أمين لا تتجاوز ولايتها علي المبني الاشراف والحفظ والصيانة فقط، وعليه تصير الاجرة المسددة من بنك مصر إيران حاصل استثمار لمال خاص يدخل ضمن موارد الدولة فيؤول إلي الخزانة العامة مباشرة، أما الايجار المسدد من هيئة الاستثمار فهو حق لوزارة الاقتصاد ومن بعدها وزارة التجارة الخارجية، لكون الاولي هي الوزارة الاصل الثابتة والظاهرة منذ التاريخ الاول لتخصيص العقار للنفع العام حتي إلغائها عام 2001 واستبدال مركزها القانوني بوزارة التجارة الخارجية، خاصة أن وزارة التعاون الدولي لم يكن لها وجود إلا في عام 1982.
