نبيل سيف:
أرجعت مصادر اقتصادية رسمية عدم وجود تعاون اقتصادي بين مصر وسنغافورة بالمعني المتعارف عليه إلي كون سنغافورة ليست من الدول المانحة للقروض علاوة علي اصرار الجانب الرسمي السنغافوري بالاحتفاظ بتصنيفها كدولة نامية مثل ماليزيا خشية افتقادها للمزايا التفضيلية التي تتمتع بها صادراتها للاسواق الغنية.
واشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ «المال» إلي أن مصر لم تحظ بعد باهتمام مباشر من الحكومة السنغافورية استناداً لوجودة مجالات استثمارية كافية في البلدان الاسيوية المجاورة وللبعد عن مخاطر الاستثمار بمنطقة الشرق الاوسط بحجة عدم استقرار الاوضاع، وعدم استكمال الاجراءات الدستورية القانونية اللازمة من الجانب المصري لدخول اتفاقية ضمان وحماية الاستثمارات حيز التنفيذ لتأمين الاستثمارات السنغافورية وعوائدها.
وكان جدل علي مستوي اقتصادي رسمي قد أثير خلال الفترة الماضية حول محدودية الاستثمارات السنغافورية في مصر (50 مليون جنيه مصري) وعدم وجود بنوك اوبيوت مال سنغافورية في مصر رغم تميز الخبرات السنغافورية الجيدة في استثمار ارصدتها المالية في الاسواق العالمية خاصة مع تقدم شركة سنغافورية متخصصة لإنشاء نظام تجارة الكترونية لمصر بمينائي الاسكندرية وبورسعيد كذلك تأسيس شركة استثمارية لتصنيع خيوط وشباك الصيد برأسمال 2 مليون دولار بمشاركة سنغافورة بنسبة %70.
واشارت المصادر إلي أن إجمالي الواردات المصرية من سنغافورة بلغت عام 2002 ما قيمته 134.4 مليون دولار مقابل 179 مليون دولار عام 1998 في حين بلغت الصادرات المصرية إلي سنغافورة عام 2002 89.8 مليون دولار في حين كانت 44.2 مليون دولار عام 1998.
وأشارت المصادر إلي أن القاهرة تبحث حالياً القائمة السنغافورية المتضمنة الدول المسموح استيراد اللحوم بجميع انواعها (بقري/ ضاني/ دواجن) منها والتي لا تتضمن مصر مما يعوق الترويج لمثل هذه المنتجات أو حتي مشاركتها بالمعارض، خاصة وأنه قد سبق إثارة بحث إمكانية تضمين المنتجات المصرية بقائمة الدول المسموح الاستيراد منها عن طريق المكتب التجاري المصري في سنغافورة ومن خلال هيئة الخدمات البيطرية المصرية وهيئة الزراعة والاغذية والبيطرة السنغافورية ولكن بدون جدوي.
أرجعت مصادر اقتصادية رسمية عدم وجود تعاون اقتصادي بين مصر وسنغافورة بالمعني المتعارف عليه إلي كون سنغافورة ليست من الدول المانحة للقروض علاوة علي اصرار الجانب الرسمي السنغافوري بالاحتفاظ بتصنيفها كدولة نامية مثل ماليزيا خشية افتقادها للمزايا التفضيلية التي تتمتع بها صادراتها للاسواق الغنية.
واشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ «المال» إلي أن مصر لم تحظ بعد باهتمام مباشر من الحكومة السنغافورية استناداً لوجودة مجالات استثمارية كافية في البلدان الاسيوية المجاورة وللبعد عن مخاطر الاستثمار بمنطقة الشرق الاوسط بحجة عدم استقرار الاوضاع، وعدم استكمال الاجراءات الدستورية القانونية اللازمة من الجانب المصري لدخول اتفاقية ضمان وحماية الاستثمارات حيز التنفيذ لتأمين الاستثمارات السنغافورية وعوائدها.
وكان جدل علي مستوي اقتصادي رسمي قد أثير خلال الفترة الماضية حول محدودية الاستثمارات السنغافورية في مصر (50 مليون جنيه مصري) وعدم وجود بنوك اوبيوت مال سنغافورية في مصر رغم تميز الخبرات السنغافورية الجيدة في استثمار ارصدتها المالية في الاسواق العالمية خاصة مع تقدم شركة سنغافورية متخصصة لإنشاء نظام تجارة الكترونية لمصر بمينائي الاسكندرية وبورسعيد كذلك تأسيس شركة استثمارية لتصنيع خيوط وشباك الصيد برأسمال 2 مليون دولار بمشاركة سنغافورة بنسبة %70.
واشارت المصادر إلي أن إجمالي الواردات المصرية من سنغافورة بلغت عام 2002 ما قيمته 134.4 مليون دولار مقابل 179 مليون دولار عام 1998 في حين بلغت الصادرات المصرية إلي سنغافورة عام 2002 89.8 مليون دولار في حين كانت 44.2 مليون دولار عام 1998.
وأشارت المصادر إلي أن القاهرة تبحث حالياً القائمة السنغافورية المتضمنة الدول المسموح استيراد اللحوم بجميع انواعها (بقري/ ضاني/ دواجن) منها والتي لا تتضمن مصر مما يعوق الترويج لمثل هذه المنتجات أو حتي مشاركتها بالمعارض، خاصة وأنه قد سبق إثارة بحث إمكانية تضمين المنتجات المصرية بقائمة الدول المسموح الاستيراد منها عن طريق المكتب التجاري المصري في سنغافورة ومن خلال هيئة الخدمات البيطرية المصرية وهيئة الزراعة والاغذية والبيطرة السنغافورية ولكن بدون جدوي.
