الإسكندرية ــ علي محمد:
أكد مسئول في محافظة الإسكندرية أن عدد العاملين الفرنسيين في شركة أوينكس الفرنسية التي تتولي أعمال النظافة في المحافظة بلغ 7 أشخاص في حين بلغ عدد العاملين المصريين 4 آلاف شخص.
وقال اللواء عزت شعبان السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية إن الشركة أصبحت مصرية الآن بذلك الكم الهائل من المصريين العاملين بها.
مع الجانب الآخر انتقد مسئول في الشركة القرار الأخير الذي اتخذته السلطات المسئولة بشأن نقل المدفن الصحي الخاص بالشركة موقعاً آخر داخل الصحراء مما سيكلف الشركة 80 مليون جنيه زيادة وذلك بسبب الأزمة التي أثيرت حول المدفن الحالي الذي بدأ العمل فيه منذ حوالي عام ونصف فقط.
وخاصة من سكان مارينا وقري الساحل الشمالي التي تضم فيها كبار الشخصيات في فصل الصيف.
وأشار المسئول أنه كان ستتم إقامة أول ملعب جولف في الساحل الشمالي فوق أول باكية تم ملؤها من المدفن لاقامة بطولات الجولف عليها لكن قرار نقله أدي لالغاء كل شيء.
من ناحية أخري أنهت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الأزمة التي أثيرت مع بدء عمل الشركة في المحافظة الساحلية حيث قضت برفض الدعوي التي كان قد أقامها عدد من المواطنين ضد محافظ الإسكندرية وذلك لالغاء قرار تحصيل رسوم نظافة من المواطنين لصالح الشركة الفرنسية مقابل أعمال النظافة وقالت المحكمة أن فرض الرسوم جاء وفقا لاحكام القانون وليس فيه أي مخالفة للدستور بل جاء لاستهداف الصالح العام.
وأشارت المحكمة أن الإسكندرية عادت بفضل ذلك القرار إلي ما كانت عليه كعروس للبحر المتوسط واصبحت مثالا يحتذي به لباقي المحافظات الأخري كما أصبحت ملاذا آمنا للراغبين في الهدوء والجمال والصحة
فتوي مجلس الدولة تعفي «ميدور» من لصق طوابع نقابة المهندسين علي مشروعاتهانبيل سيف
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة إلي إعفاء المشروعات التي تقيمها مجموعة شركات «ميدور» في المناطق الحرة من دفع رسوم الدمغة الهندسية المطلوب سدادها لنقابة المهندسين علي الرسومات الهندسية لينتهي بذلك النزاع بين شركة ميدور ونقابة المهندسين علي لصق طوابع دمغة هندسية علي كل الرسومات الهندسية التي تتقدم بها الشركة لأي جهة حكومية مما دعا الهيئة العامة للاستثمار للتدخل في الأمر إلي أن خلافاً قانونياً داخل الهيئة دعاها إلي رفع الأمر إلي جمعية الفتوي بمجلس الدولة.
وأرجعت الفتوي ما انتهت إليه إلي أن مجموعة شركات «ميدور» من الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة وبالتالي لا تكون ملزمة بلصق طابع الدمغة الهندسية علي ما تقدمه من رسومات هندسية تخص أياً من انشطتها المرخص لها بها داخل تلك المناطق الحرة.
وأضافت أن هذا الإعفاء هو استثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه لكونه إعفاء من التزام ورد في القانون رقم 1997/8 الخاص بحوافز الاستثمار، بحيث تكون أي مجاوزة لأي من تلك الشروط رفعا لهذا الإعفاء والعودة إلي الالتزام بلصق الطوابع.
أكد مسئول في محافظة الإسكندرية أن عدد العاملين الفرنسيين في شركة أوينكس الفرنسية التي تتولي أعمال النظافة في المحافظة بلغ 7 أشخاص في حين بلغ عدد العاملين المصريين 4 آلاف شخص.
وقال اللواء عزت شعبان السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية إن الشركة أصبحت مصرية الآن بذلك الكم الهائل من المصريين العاملين بها.
مع الجانب الآخر انتقد مسئول في الشركة القرار الأخير الذي اتخذته السلطات المسئولة بشأن نقل المدفن الصحي الخاص بالشركة موقعاً آخر داخل الصحراء مما سيكلف الشركة 80 مليون جنيه زيادة وذلك بسبب الأزمة التي أثيرت حول المدفن الحالي الذي بدأ العمل فيه منذ حوالي عام ونصف فقط.
وخاصة من سكان مارينا وقري الساحل الشمالي التي تضم فيها كبار الشخصيات في فصل الصيف.
وأشار المسئول أنه كان ستتم إقامة أول ملعب جولف في الساحل الشمالي فوق أول باكية تم ملؤها من المدفن لاقامة بطولات الجولف عليها لكن قرار نقله أدي لالغاء كل شيء.
من ناحية أخري أنهت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الأزمة التي أثيرت مع بدء عمل الشركة في المحافظة الساحلية حيث قضت برفض الدعوي التي كان قد أقامها عدد من المواطنين ضد محافظ الإسكندرية وذلك لالغاء قرار تحصيل رسوم نظافة من المواطنين لصالح الشركة الفرنسية مقابل أعمال النظافة وقالت المحكمة أن فرض الرسوم جاء وفقا لاحكام القانون وليس فيه أي مخالفة للدستور بل جاء لاستهداف الصالح العام.
وأشارت المحكمة أن الإسكندرية عادت بفضل ذلك القرار إلي ما كانت عليه كعروس للبحر المتوسط واصبحت مثالا يحتذي به لباقي المحافظات الأخري كما أصبحت ملاذا آمنا للراغبين في الهدوء والجمال والصحة
فتوي مجلس الدولة تعفي «ميدور» من لصق طوابع نقابة المهندسين علي مشروعاتهانبيل سيف
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة إلي إعفاء المشروعات التي تقيمها مجموعة شركات «ميدور» في المناطق الحرة من دفع رسوم الدمغة الهندسية المطلوب سدادها لنقابة المهندسين علي الرسومات الهندسية لينتهي بذلك النزاع بين شركة ميدور ونقابة المهندسين علي لصق طوابع دمغة هندسية علي كل الرسومات الهندسية التي تتقدم بها الشركة لأي جهة حكومية مما دعا الهيئة العامة للاستثمار للتدخل في الأمر إلي أن خلافاً قانونياً داخل الهيئة دعاها إلي رفع الأمر إلي جمعية الفتوي بمجلس الدولة.
وأرجعت الفتوي ما انتهت إليه إلي أن مجموعة شركات «ميدور» من الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة وبالتالي لا تكون ملزمة بلصق طابع الدمغة الهندسية علي ما تقدمه من رسومات هندسية تخص أياً من انشطتها المرخص لها بها داخل تلك المناطق الحرة.
وأضافت أن هذا الإعفاء هو استثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه لكونه إعفاء من التزام ورد في القانون رقم 1997/8 الخاص بحوافز الاستثمار، بحيث تكون أي مجاوزة لأي من تلك الشروط رفعا لهذا الإعفاء والعودة إلي الالتزام بلصق الطوابع.
