أكدت شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية وجمعية السماسرة رفضهما لتقسيم جلسة التداول وفقا لمقترحات مجلس إدارة البورصة السابق فيما لم تستكمل جمعية الأوراق المالية «ECMA» مناقشة الموضوع لحين طرحه بصورة نهائية والحصول علي دراسة جدوي للاقتراح من البورصة لإبداء الرأي فيه من جانب العاملين بالسوق.
وأكدت شعبة الأوراق المالية أن تداول جميع الأوراق المالية خلال جلسة التداول يتيح بدائل للاختيار أمام المستثمرين بالاضافة إلي أن الشركات الأكثر نشاطا تساعد بشكل غير مباشر في تنشيط تداول الشركات الأقل نشاطا التي تنتمي لنفس القطاع حيث إن النشاط المفاجيء في احدي الشركات القوية داخل أحد القطاعات غالبا ما يتبعه نشاط شركات اخري وبينما يؤخر النظام المقترح ويقلل من فرص تنشيط الأوراق الأقل تداولا كاستفادة من وجود نشاط علي ورقة قوية داخل قطاعها.
وأشارت شعبة الأوراق المالية إلي أن تقسيم جلسة التداول يبعد الشركات الأقل نشاطا عن دائرة اهتمام المستثمرين رغم ما تحققه بعضها من عوائد متميزة.
وأوضحت الشعبة أن الوقت غير مناسب لتطبيق النظام المقترح وأنه من الأفضل عدم طرحه حاليا لحين انتهاء فترة توفيق أوضاع الشركات المقيدة بالبورصة حتي يتضح الحجم الحقيقي للسوق والشركات التي ستستمر وتأثير عملية توفيق الأوضاع علي سيولة الأوراق المالية.
ومن جانبه أشار عوني عبد العزيز نائب رئيس جمعية السماسرة إلي أن تقسيم جلسة التداول فيما بين الأسهم النشطة والأقل نشاطا يتعارض مع الهدف المرجو تحقيقه بزيادة سيولة الأوراق المتداولة لأن تركيز وقت التداول لا يعني السيولة كما أن تحديد وقت لتداول الأسهم النشطة ووقت آخر لتداول الأسهم غير النشطة يعني أن سيولة الورقة ترتبط بالوقت القصير لكل جلسة في حين تتجه الأسواق لزيادة أوقات التداول حتي بعد ساعات العمل الرسمية من خلال النظم الاليكترونية بهدف زيادة السيولة للأوراق المقيدة والمتداولة.
وأوضح أنه يمكن تقسيم الأوراق المتداولة إلي أسواق ثم تداول كل نوع منها عبر شاشة تداول خاصة به خلال نفس الجلسة.
يذكر أن البورصة افترضت تقسيم جلسة التداول إلي 3 فترات الأولي لتداول أسهم خارج المقصورة والثانية للأسهم النشطة المدرجة بمؤشر Case30 والثالثة الأسهم الأقل نشاطا.
وأشار عبد الحميد إبراهيم رئيس هيئة سوق المال خلال ندوة «المال» الأسبوع قبل الماضي إلي أن الاقتراح مازال تحت الدراسة من جانب الهيئة.
وأكدت شعبة الأوراق المالية أن تداول جميع الأوراق المالية خلال جلسة التداول يتيح بدائل للاختيار أمام المستثمرين بالاضافة إلي أن الشركات الأكثر نشاطا تساعد بشكل غير مباشر في تنشيط تداول الشركات الأقل نشاطا التي تنتمي لنفس القطاع حيث إن النشاط المفاجيء في احدي الشركات القوية داخل أحد القطاعات غالبا ما يتبعه نشاط شركات اخري وبينما يؤخر النظام المقترح ويقلل من فرص تنشيط الأوراق الأقل تداولا كاستفادة من وجود نشاط علي ورقة قوية داخل قطاعها.
وأشارت شعبة الأوراق المالية إلي أن تقسيم جلسة التداول يبعد الشركات الأقل نشاطا عن دائرة اهتمام المستثمرين رغم ما تحققه بعضها من عوائد متميزة.
وأوضحت الشعبة أن الوقت غير مناسب لتطبيق النظام المقترح وأنه من الأفضل عدم طرحه حاليا لحين انتهاء فترة توفيق أوضاع الشركات المقيدة بالبورصة حتي يتضح الحجم الحقيقي للسوق والشركات التي ستستمر وتأثير عملية توفيق الأوضاع علي سيولة الأوراق المالية.
ومن جانبه أشار عوني عبد العزيز نائب رئيس جمعية السماسرة إلي أن تقسيم جلسة التداول فيما بين الأسهم النشطة والأقل نشاطا يتعارض مع الهدف المرجو تحقيقه بزيادة سيولة الأوراق المتداولة لأن تركيز وقت التداول لا يعني السيولة كما أن تحديد وقت لتداول الأسهم النشطة ووقت آخر لتداول الأسهم غير النشطة يعني أن سيولة الورقة ترتبط بالوقت القصير لكل جلسة في حين تتجه الأسواق لزيادة أوقات التداول حتي بعد ساعات العمل الرسمية من خلال النظم الاليكترونية بهدف زيادة السيولة للأوراق المقيدة والمتداولة.
وأوضح أنه يمكن تقسيم الأوراق المتداولة إلي أسواق ثم تداول كل نوع منها عبر شاشة تداول خاصة به خلال نفس الجلسة.
يذكر أن البورصة افترضت تقسيم جلسة التداول إلي 3 فترات الأولي لتداول أسهم خارج المقصورة والثانية للأسهم النشطة المدرجة بمؤشر Case30 والثالثة الأسهم الأقل نشاطا.
وأشار عبد الحميد إبراهيم رئيس هيئة سوق المال خلال ندوة «المال» الأسبوع قبل الماضي إلي أن الاقتراح مازال تحت الدراسة من جانب الهيئة.
