حذرت دراسة حديثة تزايد معدل دوران العمالة بالمنظمات الحكومية والخاصة في مصر مع اتجاه الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات والشركات العاملة في السوق إلي استقطاب الكفاءات المتاحة من المنظمات الوطنية، محذرة من حدوث انعكاسات اقتصادية سلبية علي مستوي الشركات نتيجة التكلفة المادية التي سترتب علي استقطاب واختيار وتدريب وتنمية من تركوا العمل اختياريا للالتحاق بالمنظمات الجاذبة.
وأشارت الدراسة إلي أن تطبيق اتفاقيات الجات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، فضلا عن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية سيسفر عن قدوم استثمارات أجنبية ومشتركة تأتي معها بعمالة أجنبية وتستقطب ــ بنظمها الإدارية المتطورة ــ بعضا من الكوادر المحلية علي مستوي المنظمات الوطنية «حكومية وخاصة» ومن المتوقع أن يتزايد معدل دوران العمالة، لاسيما في الشق الخاص بمعدل الترك الاختياري للعمل مع اتجاه الشركات الاجنبية متعددة الجنسيات والشركات المشتركة إلي استقطاب الكفاءات المتاحة من المنظمات الوطنية.
وأوضحت الدراسة التي أعدها أحمد سيد مصطفي رئيس قسم إدارة الأعمال بجامعة الزقازيق أهم التحديات التي تواجه فرص العمالة المحلية والتي تتمثل في تحول الاستثمار من المحلية للعالمية، وإنشاء مشروعات أجنبية ومشتركة تستعين في نسبة كبيرة من مواردها البشرية بخبرات دولية وما يترتب علي ذلك من تقليص الفرص المتاحة أمام العمالة المصرية، كذلك ظهور خصائص جديدة مميزة في أفراد قوة العمل تتناسب مع النظرة الجديدة للعاملين كرأس مال فكري يؤدي لتعظيم كل من القيمة المضافة والقدرة التنافسية للشركة، بذلك حذرت الدراسة من أن عدم توفير هذه الخصائص العمالة الوطنية سيؤدي لتزايد اتجاه المؤسسات المحلية نحو استقدام عمالة أجنبية مؤهلة وسيؤثر علي سعي الدولة لمعالجة معدل البطالة الذي تتراوح نسبته بـ %10 وحول تأثير آثار الاندماجات العالمية علي شركاتنا من منظور الموارد البشرية أكدت الدراسة أن الشركات المندمجة تشكل بشكل عام تحديات تنافسية هائلة لشركاتنا وذلك للعديد من الأسباب المرتبطة بقوة هذه الكيانات الأكبر المالية والفنية والبشرية والتسويقية مقارنة بما يتوافر لشركاتنا بأحجامها المختلفة، وممارسة الشركات متعددة الجنسيات ضغوطا سياسية سواء علي حكومات دولها أو علي الحكومات في الأسواق التي تستهدفها ليس فقط بهدف توسيع أسواقها أو زيادة حصصها السوقية بل أيضا لتطوير أو تعديل تشريعات العمل بدعوي الحاجة لتهيئة بيئة أكبر مناسبة لجذب الاستثمارات، فإن كان هذا التعديل مرجحا لمصالح أصحاب الأعمال فقد لا يكون في صالح العاملين مما يؤثر سلبا علي معدل البطالة كما يخلق التوجه التنافسي لهذه الشركات في الأسواق المحلية تقليصاً لحجم أعمال الشركات المصرية ومن ثم تحجيم فرص التوظيف بها.
وأشارت الدراسة إلي أن تطبيق اتفاقيات الجات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، فضلا عن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية سيسفر عن قدوم استثمارات أجنبية ومشتركة تأتي معها بعمالة أجنبية وتستقطب ــ بنظمها الإدارية المتطورة ــ بعضا من الكوادر المحلية علي مستوي المنظمات الوطنية «حكومية وخاصة» ومن المتوقع أن يتزايد معدل دوران العمالة، لاسيما في الشق الخاص بمعدل الترك الاختياري للعمل مع اتجاه الشركات الاجنبية متعددة الجنسيات والشركات المشتركة إلي استقطاب الكفاءات المتاحة من المنظمات الوطنية.
وأوضحت الدراسة التي أعدها أحمد سيد مصطفي رئيس قسم إدارة الأعمال بجامعة الزقازيق أهم التحديات التي تواجه فرص العمالة المحلية والتي تتمثل في تحول الاستثمار من المحلية للعالمية، وإنشاء مشروعات أجنبية ومشتركة تستعين في نسبة كبيرة من مواردها البشرية بخبرات دولية وما يترتب علي ذلك من تقليص الفرص المتاحة أمام العمالة المصرية، كذلك ظهور خصائص جديدة مميزة في أفراد قوة العمل تتناسب مع النظرة الجديدة للعاملين كرأس مال فكري يؤدي لتعظيم كل من القيمة المضافة والقدرة التنافسية للشركة، بذلك حذرت الدراسة من أن عدم توفير هذه الخصائص العمالة الوطنية سيؤدي لتزايد اتجاه المؤسسات المحلية نحو استقدام عمالة أجنبية مؤهلة وسيؤثر علي سعي الدولة لمعالجة معدل البطالة الذي تتراوح نسبته بـ %10 وحول تأثير آثار الاندماجات العالمية علي شركاتنا من منظور الموارد البشرية أكدت الدراسة أن الشركات المندمجة تشكل بشكل عام تحديات تنافسية هائلة لشركاتنا وذلك للعديد من الأسباب المرتبطة بقوة هذه الكيانات الأكبر المالية والفنية والبشرية والتسويقية مقارنة بما يتوافر لشركاتنا بأحجامها المختلفة، وممارسة الشركات متعددة الجنسيات ضغوطا سياسية سواء علي حكومات دولها أو علي الحكومات في الأسواق التي تستهدفها ليس فقط بهدف توسيع أسواقها أو زيادة حصصها السوقية بل أيضا لتطوير أو تعديل تشريعات العمل بدعوي الحاجة لتهيئة بيئة أكبر مناسبة لجذب الاستثمارات، فإن كان هذا التعديل مرجحا لمصالح أصحاب الأعمال فقد لا يكون في صالح العاملين مما يؤثر سلبا علي معدل البطالة كما يخلق التوجه التنافسي لهذه الشركات في الأسواق المحلية تقليصاً لحجم أعمال الشركات المصرية ومن ثم تحجيم فرص التوظيف بها.
