حثت شركات الطاقة الكبرى في فرنسا مثل “توتال إنرجي” و”إنجي” و”إي دي إف” ، الأفراد والشركات على الحد من استهلاك الطاقة على الفور حتى يتسنى مواجهة أزمة طاقة في فرنسا ، وذلك عبر رسالة نشرتها جريدة دو ديمانش جورنال الأسبوعية.
تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم، واتخذت الحكومة الفرنسية إجراءات لتخفيف الآثار السلبية المتوقعة على الأسر، وفرض سقف على تكاليف الكهرباء والوقود على وجه الخصوص.
مخاوف من أزمة طاقة في فرنسا
أشار الخطاب الذي، وقعه كاثرين ماكجريغور من شركة إنجي وجان برنارد ليفي من شركة كهرباء فرنسا وباتريك بويان من شركة توتال إنرجي، إلى الانخفاضات الحادة في شحنات الغاز الروسي بالإضافة إلى محدودية توليد الكهرباء بسبب مشكلات الصيانة.
قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، يوم الخميس، إن فرنسا تهدف إلى ملء منشآتها لتخزين الغاز بحلول أوائل الخريف، وتعد مواقع تخزين الغاز في البلاد ممتلئة بنسبة 59%في الوقت الحالي.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية في مارس أن الحكومة تجري محادثات مع شركة توتال إنرجي بشأن تعزيز القدرة على استقبال الغاز الطبيعي المسال بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها مستعدة لزيادة الشحنات إلى أوروبا.
قال المسؤولون التنفيذيون في شركات الطاقة في رسالتهم إن اتخاذ إجراءات استباقية هذا الصيف سيسمح لنا بالاستعداد بشكل أفضل في بداية الشتاء المقبل، للحفاظ على احتياطيات الغاز لدينا، مضيفين أن الجهود المبذولة للحد من الاستهلاك يجب أن تكون “فورية وجماعية وضخمة “.
وأشاروا إلى جهودهم الخاصة للعثور على مصادر جديدة للغاز وبناء محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال (LNG) في ميناء لوهافر الشمالي.
مددت فرنسا مؤخرا آليتها لتنظيم أسعار الغاز حتى نهاية العام، وكان من المقرر أن يستمر النظام حتى نهاية يونيو الجاري، الذي يهدف إلى الحد من آثار ارتفاع أسعار الطاقة على القوة الشرائية للمستهلكين.
وتوقع معهد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية INSEE أن تنكمش القدرة الشرائية الاستهلاكية بنسبة 1% هذا العام، وهو أكبر انخفاض لها منذ 2013.
الحرب الروسية الأوكرانية
كشفت الحرب الروسية الأوكرانية تداعيات اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، مما دفع إلى التدافع لإيجاد مصادر بديلة للطاقة.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والخدمات على وجه الخصوص إلى ارتفاع التضخم في فرنسا بالفعل إلى 5.9% في يونيو ، وإذا وصل المعدل لهذا العام إلى تقديرات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية INSEE والبالغ 5.5%، فسيكون أعلى ارتفاع سنوي منذ عام 1985.
أقرت الحكومة الفرنسية في مارس خطة دعم اقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تتضمن عدد من الإجراءات لمساعدة الأسر والشركات والمزارعين والصيادين على مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة.
وقدًر وزير المالية الفرنسي برونو لومير، التكلفة الإجمالية لإجراءات المساعدة، بأنها ستتراوح ما بين 25 مليار و26 مليار يورو (27.3-28.4 مليار دولار).
تشير التوقعات إلى تسارع التضخم في فرنسا بوتيرة أكبر هذا العام مما يُضعف القوة الشرائية ويؤثر على النمو في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حسبما ذكرت، الأسبوع الماضي وكالة الإحصاء الرسمية في البلاد.
وأوضحت وكالة الإحصاء الفرنسية أن من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الاستهلاكية في فرنسا إلى 6.8% على أساس سنوي بحلول سبتمبر وأن تظل بالقرب من هذا المستوى لبقية العام.
الطاقة المتجددة
كشفت وكالة الطاقة الدولية عن الاستثمارات المقرر ضخها في قطاع الطاقة هذا العام بقيمة 2.4 تريليون دولار، وأفادت بأنها ستشمل إنفاقًا قياسيًا على مصادر الطاقة المتجددة، لكنها من جهة أخرى لفتت إلى أنها لا تزال غير كافية لسد الفجوة بين العرض والطلب، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.
قفزت أسعار طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الأسواق العالمية الرئيسية في أبريل الماضي بنحو 30% في عام، بينما يكافح المطورون مع سلاسل التوريد الفوضوية وارتفاع تكاليف الشحن وقطع الغيار والعمالة.