محرم هلال - أبوالعلا أبو النجا - حسين صبور - محمد جنيدى
كتب ـ حسام الزرقانى:
انتقضت منظمات الأعمال لدعم الدستور المصرى المعدل، لتحشد المجتمع الصناعى برمته للتصويت بنعم، خلال الاستفتاء المقبل، كما رشحت الفريق أول عبدالفتاح السيسى وبقوة لرئاسة الجمهورية، باعتباره رجل المرحلة الذى لا بديل عنه لحكم مصر على حد قول العديد من المستثمرين ورجال الأعمال.
أكد دكتور محرم هلال، الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية القطرية، خلال اجتماع اتحاد المستثمرين أمس، أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، أنقذ مصر من حرب أهلية كادت تعصف بالبلاد، مؤكداً أن الاستفتاء بنعم على الدستور الجديد سيثبت أن ثورة 30 يونيو ليست انقلاباً عسكرياً، محذراً من محاولات جماعة الإخوان المسلمين اخافة المواطنين من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء المنتظر.
وأشار هلال إلى أن الرئاسة تنادى الفريق أول عبدالفتاح السيسى للترشح، لأنه رجل الضرورة الذى لا بديل عنه لحكم مصر.
وأكد أبوالعلا أبوالنجا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، الأمين العام لجمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان لـ«المال»، أن الدستور الجديد، يعتبر أول خطوة على طريق إعادة بناء النظام السياسى والاقتصادى بالبلاد وحلقة الوصل فى استكمال خارطة الطريق، ويؤسس بدرجة كبيرة لمناخ اقتصادى يجذب الاستثمارات العربية والأجنبية على السواء، مشيراً إلى أن ترشيح السيسى لمنصب رئيس الجمهورية، يعتبر مطلباً شعبياً يحقق هو الآخر الاستقرار المنشود.
وتابع: نقول للمتخوفين من عودة حكم العسكر مرة أخرى للبلاد، إن الدستور المصرى يكبح جماح أى رئيس يصل إلى حكم مصر، فهو الضامن لتحقيق الديمقراطية فى البلاد، والقضاء على أى ديكتاتورية يسعى كائن من كان إلى انتهاجها.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد يدعون كل جمعيات المستثمرين وأصحاب المصانع إلى التصويت بنعم على الدستور الجديد فى الاستفتاء يومى 14 و15 من الشهر الحالى.
وأشار إلى أن الاتحاد يشارك به نحو 43 جمعية مستثمرين تضم 8 ملايين عامل، وهم مدعون جميعاً للتصويت بنعم.
من جهته أكد خالد أبوالمكارم، نائب رئيس كل من جمعية الصناع المصريون والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية لـ«المال»، أنه سيصوت بنعم على الدستور المعدل لأنه يخلق مناخاً اقتصادياً رشيداً ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
ويرى أبوالمكارم، أن الفريق عبدالفتاح السيسى هو رجل المرحلة، ولابد أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث يتمتع بالعديد من المميزات أهمها امتلاكه للعمق السياسى وحسن إدارة البلاد، والتى عكستها مواقفه الأخيرة التى اتخذها لمواجهة الإرهاب، وانقاذ البلاد من معترك الحرب الأهلية التى كادت مصر أن تنجر إليها.
وأكد أبوالمكارم أنه فى حال عدم ترشح الفريق السيسى لمنصب رئيس الجمهورية وفوز أحد المرشحين الآخرين، ستدخل البلاد فى دائرة مفرغة حول الرئيس الذى يحكم البلاد بالفعل ومدى فاعليته وذلك فى ظل تصاعد الشعبية الجارفة للفريق أول عبدالفتاح السيسى كوزير للدفاع، مؤكداً أهمية أن يصبح السيسى الرئيس القادم حتى تنعم مصر بالاستقرار.
إلى ذلك، قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، رئيس مجموعة «جى ام سى»، إنه رغم تحفظه الكامل على بعض المواد التى وردت فى الدستور المعدل، بالإضافة إلى أن هناك مواد كان يجب أن يتضمنها الدستور، إلا أنه سيصوت بنعم على الدستور وسيحشد جميع أعضاء مجلس الإدارة والعمال بالمصانع للتصويت بنعم خلال الاستفتاء القادم.
وأضاف: يجب أن نركز على نقاط الاتفاق فى الدستور، وننحى جانبا نقاط الاختلاف، مشيراً إلى أن نقابة المستثمرين كانت من أوائل المنظمات التى رشحت الفريق عبدالفتاح السيسى لمنصب رئيس الجمهورية، كما كانت فى مقدمة منظمات الأعمال التى طالبت بضرورة تدخل القوات المسلحة أثناء فترة الرئيس محمد مرسى، وذلك فى مواجهة السياسة الاقصائية التى كان يتبعها نظام الإخوان الغاشم.
وأشار جنيدى إلى أن مصر فى هذه المرحلة، تحتاج لقائد وطنى، يمتلك القدرة على الحفاظ على الهوية المصرية، التى بدأت محاولات تشويهها خلال عصر الإخوان، بالإضافة إلى اننا نحتاج لمن يمتلك رؤية استراتيجية وسياسية لتحقيق أحلام الشعب المصرى.
وتابع: عبدالفتاح السيسى يعتبر الخيار الأوحد فى ظل غياب البدائل المؤهلة للرئاسة وهشاشة الأحزاب السياسية وانفصالها عن المجتمع، بالإضافة إلى أن الثورة المصرية اندلعت من دون قيادة، ولذلك فهى بحاجة إلى قيادة تحظى بالاجماع الشعبى ولو بصورة نسبية.
وشدد محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس جمعية مستثمرى الغاز لـ«المال»، على أن الدستور يؤسس لدولة مدنية حديثة ومتقدمة، تقوم على أساس المواطنة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد، فلا تفرقة تقوم على أساس الدين أو الطائفة أو العرق، كما أنه يؤسس لدولة ديمقراطية، ويسعى إلى تحسين المناخ الاقتصادى.
من جهته قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية: سأصوت بنعم على الدستور الذى يحتوى على الأساسيات الضرورية التى تؤسس لدولة مدنية وديمقراطية حديثة، ويحمى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويقر نظاماً عادلاً للأجور والضرائب والصحة والتعليم والبحث العلمى، والتى تشكل نقلة هائلة فى ضمان تحسين المناخ الاقتصادى بالبلاد.
وأشار صبور إلى أن مشروع الدستور، يؤكد أن السيادة للشعب وحده، وأنه هو مصدر السلطات جميعاً وأن النظام السياسى المصرى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها.
فى سياق متصل، أصدر وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريون، بياناً صحفياً أمس، قال فيه إنه سيصوت بنعم على الدستور الجديد الذى ينص فى المادة 14 على أن الاقتصاد الوطنى يهدف إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق الرفاهية، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومى.
وأضاف أن من أبرز مواد الدستور المنظمة للحياة الاقتصادية المادة 17 التى تنص على أن الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتدعم التطور الصناعى، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها، وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
وأوضح أن من المواد المهمة أيضاً المادة 21 التى تنص على أن الدولة تكفل الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها، والمادة 24 التى تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الارث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائى ولا تنزع إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً.
وتابع: ومن المواد التى تنتصر لحرية القطاع الخاص المادة 29 التى تنص على أنه لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون ومقابل تعويض عادل، كما أن المادة 30 تزيد الحصانة الدستورية للقطاع الخاص، حيث تنص على أن المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
انتقضت منظمات الأعمال لدعم الدستور المصرى المعدل، لتحشد المجتمع الصناعى برمته للتصويت بنعم، خلال الاستفتاء المقبل، كما رشحت الفريق أول عبدالفتاح السيسى وبقوة لرئاسة الجمهورية، باعتباره رجل المرحلة الذى لا بديل عنه لحكم مصر على حد قول العديد من المستثمرين ورجال الأعمال.
أكد دكتور محرم هلال، الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية القطرية، خلال اجتماع اتحاد المستثمرين أمس، أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، أنقذ مصر من حرب أهلية كادت تعصف بالبلاد، مؤكداً أن الاستفتاء بنعم على الدستور الجديد سيثبت أن ثورة 30 يونيو ليست انقلاباً عسكرياً، محذراً من محاولات جماعة الإخوان المسلمين اخافة المواطنين من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء المنتظر.
وأشار هلال إلى أن الرئاسة تنادى الفريق أول عبدالفتاح السيسى للترشح، لأنه رجل الضرورة الذى لا بديل عنه لحكم مصر.
وأكد أبوالعلا أبوالنجا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، الأمين العام لجمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان لـ«المال»، أن الدستور الجديد، يعتبر أول خطوة على طريق إعادة بناء النظام السياسى والاقتصادى بالبلاد وحلقة الوصل فى استكمال خارطة الطريق، ويؤسس بدرجة كبيرة لمناخ اقتصادى يجذب الاستثمارات العربية والأجنبية على السواء، مشيراً إلى أن ترشيح السيسى لمنصب رئيس الجمهورية، يعتبر مطلباً شعبياً يحقق هو الآخر الاستقرار المنشود.
وتابع: نقول للمتخوفين من عودة حكم العسكر مرة أخرى للبلاد، إن الدستور المصرى يكبح جماح أى رئيس يصل إلى حكم مصر، فهو الضامن لتحقيق الديمقراطية فى البلاد، والقضاء على أى ديكتاتورية يسعى كائن من كان إلى انتهاجها.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد يدعون كل جمعيات المستثمرين وأصحاب المصانع إلى التصويت بنعم على الدستور الجديد فى الاستفتاء يومى 14 و15 من الشهر الحالى.
وأشار إلى أن الاتحاد يشارك به نحو 43 جمعية مستثمرين تضم 8 ملايين عامل، وهم مدعون جميعاً للتصويت بنعم.
من جهته أكد خالد أبوالمكارم، نائب رئيس كل من جمعية الصناع المصريون والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية لـ«المال»، أنه سيصوت بنعم على الدستور المعدل لأنه يخلق مناخاً اقتصادياً رشيداً ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
ويرى أبوالمكارم، أن الفريق عبدالفتاح السيسى هو رجل المرحلة، ولابد أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث يتمتع بالعديد من المميزات أهمها امتلاكه للعمق السياسى وحسن إدارة البلاد، والتى عكستها مواقفه الأخيرة التى اتخذها لمواجهة الإرهاب، وانقاذ البلاد من معترك الحرب الأهلية التى كادت مصر أن تنجر إليها.
وأكد أبوالمكارم أنه فى حال عدم ترشح الفريق السيسى لمنصب رئيس الجمهورية وفوز أحد المرشحين الآخرين، ستدخل البلاد فى دائرة مفرغة حول الرئيس الذى يحكم البلاد بالفعل ومدى فاعليته وذلك فى ظل تصاعد الشعبية الجارفة للفريق أول عبدالفتاح السيسى كوزير للدفاع، مؤكداً أهمية أن يصبح السيسى الرئيس القادم حتى تنعم مصر بالاستقرار.
إلى ذلك، قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، رئيس مجموعة «جى ام سى»، إنه رغم تحفظه الكامل على بعض المواد التى وردت فى الدستور المعدل، بالإضافة إلى أن هناك مواد كان يجب أن يتضمنها الدستور، إلا أنه سيصوت بنعم على الدستور وسيحشد جميع أعضاء مجلس الإدارة والعمال بالمصانع للتصويت بنعم خلال الاستفتاء القادم.
وأضاف: يجب أن نركز على نقاط الاتفاق فى الدستور، وننحى جانبا نقاط الاختلاف، مشيراً إلى أن نقابة المستثمرين كانت من أوائل المنظمات التى رشحت الفريق عبدالفتاح السيسى لمنصب رئيس الجمهورية، كما كانت فى مقدمة منظمات الأعمال التى طالبت بضرورة تدخل القوات المسلحة أثناء فترة الرئيس محمد مرسى، وذلك فى مواجهة السياسة الاقصائية التى كان يتبعها نظام الإخوان الغاشم.
وأشار جنيدى إلى أن مصر فى هذه المرحلة، تحتاج لقائد وطنى، يمتلك القدرة على الحفاظ على الهوية المصرية، التى بدأت محاولات تشويهها خلال عصر الإخوان، بالإضافة إلى اننا نحتاج لمن يمتلك رؤية استراتيجية وسياسية لتحقيق أحلام الشعب المصرى.
وتابع: عبدالفتاح السيسى يعتبر الخيار الأوحد فى ظل غياب البدائل المؤهلة للرئاسة وهشاشة الأحزاب السياسية وانفصالها عن المجتمع، بالإضافة إلى أن الثورة المصرية اندلعت من دون قيادة، ولذلك فهى بحاجة إلى قيادة تحظى بالاجماع الشعبى ولو بصورة نسبية.
وشدد محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس جمعية مستثمرى الغاز لـ«المال»، على أن الدستور يؤسس لدولة مدنية حديثة ومتقدمة، تقوم على أساس المواطنة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد، فلا تفرقة تقوم على أساس الدين أو الطائفة أو العرق، كما أنه يؤسس لدولة ديمقراطية، ويسعى إلى تحسين المناخ الاقتصادى.
من جهته قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية: سأصوت بنعم على الدستور الذى يحتوى على الأساسيات الضرورية التى تؤسس لدولة مدنية وديمقراطية حديثة، ويحمى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويقر نظاماً عادلاً للأجور والضرائب والصحة والتعليم والبحث العلمى، والتى تشكل نقلة هائلة فى ضمان تحسين المناخ الاقتصادى بالبلاد.
وأشار صبور إلى أن مشروع الدستور، يؤكد أن السيادة للشعب وحده، وأنه هو مصدر السلطات جميعاً وأن النظام السياسى المصرى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها.
فى سياق متصل، أصدر وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريون، بياناً صحفياً أمس، قال فيه إنه سيصوت بنعم على الدستور الجديد الذى ينص فى المادة 14 على أن الاقتصاد الوطنى يهدف إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق الرفاهية، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومى.
وأضاف أن من أبرز مواد الدستور المنظمة للحياة الاقتصادية المادة 17 التى تنص على أن الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتدعم التطور الصناعى، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها، وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
وأوضح أن من المواد المهمة أيضاً المادة 21 التى تنص على أن الدولة تكفل الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها، والمادة 24 التى تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الارث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائى ولا تنزع إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً.
وتابع: ومن المواد التى تنتصر لحرية القطاع الخاص المادة 29 التى تنص على أنه لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون ومقابل تعويض عادل، كما أن المادة 30 تزيد الحصانة الدستورية للقطاع الخاص، حيث تنص على أن المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
