تعتزم مصر توفير تمويلات قيمتها 1.5 تريليون جنيه عبر الاقتراض وإصدارات أدوات دين حكومية (أذون – سندات .. الخ) بخلاف الأسهم العام المالي المقبل 2022 – 2023.
لتغطية احتياجات عجز الموازنة وإهلاكات القروض
وتغطي هذه التمويلات الاحتياجات اللازمة لتغطية عجز الموازنة للدولة، وإهلاك القروض المطلوب سدادها خلال العام المالي القادم، وفقا للبيان التحليلي لموازنة 2022 – 2023.
ويقدر حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنحو 1.523 تريليون جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة 2022-2023 مقابل نحو 1.068 تريليون جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2021-2022 أي بزيادة قدرها 455.1 مليار جنيه، ما يعادل نسبة 42.6%، وفقا للبيان.
جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق في وقت سابق من الشهر الجاري على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة والبالغ إجمالي مخصصاتها اكثر من 3 تريليونات جنيه، وإيراداتها 1.5 تريليون جنيه، ومصروفاتها 2.71 تريليون جنيه.