«اقتصادية النواب» تستهدف الانتهاء من تعديلات قانون «حماية المنافسة» في دور الانعقاد الحالي

قال أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنها تستهدف الانتهاء من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال دور الانعقاد الحالي، وقبل رفع جلسات المجلس الأسبوع المقبل.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة يومى الأحد والإثنين الماضيين، لاستكمال مناقشة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

يشار إلى توافق ممثلى البورصة والبنك المركزى وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن النقاط الخلافية، بمشروع القانون،

كما يجرى حاليًّا عقد لقاءات مشتركة بين ممثلى الجهاز والهيئة العامة للرقابة المالية من أجل التوافق أيضًا على النقاط الخلافية، على أن يتم عرض مذكرة نهائية على اللجنة، الأحد المقبل، بشأن التصور النهائى للمشروع، مع الاحتفاظ بالحق الدستورى للجنة وأعضائها بشأن الصياغة النهائية لمواد القانون.

 وأكد «سمير» أن اللجنة الاقتصادية ستحسم هذه النقاط المهمة عقب توافق الحكومة بشأنها وبحثها بين أعضائها أثناء مناقشة مواد مشروع القانون، مشددًا على أن لجنته تحرص على عدم خروج قانون يضر بأى طرف.

 وطالب الجهاز بإجراء دراسة عن تصور الحدود والرسوم والمدد، بالإضافة إلى وضع آليات حال تعسف الجهاز وهل سيكون هناك تأثير سلبى على السوق .

 ووفقًا للتعديلات المقترحة فإنه يتم منح جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق فى صفقات الدمج والاستحواذ لمنع حدوث تركز اقتصادي يضر السوق.

رئيس الجهاز السابق: أتحفظ على توقيت المشروع فى ظل انكماش السوق

من جانبها أبدت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية السابق، تحفظها على توقيت المشروع،

مؤكدة أنها تؤيد تقوية دور الجهاز مع الأخذ فى الاعتبار أن قانون حماية المنافسة قانون اقتصادى، قائلة: «أتحفظ على التوقيت لأن السوق تعانى من الانكماش فى الوقت الحالى».

 وتابعت: «هناك تخوف من الرقابة المسبقة مما قد ينتج عنه  تقزيم للشركات خاصة صاحبة الإنتاج الضعيف».

 بدورها سجلت دينا كامل، ممثلة مكتب زكى هاشم للمحاماة، عدة ملاحظات على مشروع القانون، مؤكدة أن الحدود المالية ضعيفة وتحتاج إلى زيادة، لتشمل الشركات الناشئة”.

 وفيما يخص الرسوم، شددت على أن المستثمر الأجنبى يسدد رسومًا كثيرة جدًّا، ومن الضرورى أن يعلم بقيمة الرسوم التى سيدفعها.

وطالبت بإعادة النظر فى المدد الزمنية المنصوص عليها داخل مشروع القانون، مؤكدة أنها قد لا تخدم بعض القطاعات .

وطالبت باستيضاح موقف «الرقابة المالية» والبورصة فى حالات عرض الشراء الإجبارى وتأثيره على السهم.

وأكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن تعديلات مشروع القانون تخاطب نوعية معينة من الاستثمارات، 

مستبعدًا أن يؤدي التعديل المقترح إلى انكماش الاستثمارات مضيفا: «الرقابة لن توقف الاستحواذ ولكن من شأنها المحافظة على الاستثمارات المستقبلية».