منى الجرف
أكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن تدخل الجهاز بشكل قوى فى قطاع الألبان لتطبيق قانون حماية المنافسة أدى إلى حماية المزارع الصغيرة المنتجة للألبان وساهم فى توفير بيئة منافسة عادلة فيما بينها.
وأكدت الجرف أنه نتيجة للجهود الكبيرة التى بذلها الجهاز فى هذا القطاع، بدأنا نلمس تغيرا إيجابيا ملحوظا فى هذا القطاع حاليا حيث التزمت كافة شركات صناعة الألبان بحماية المنافسة بين كافة الأطراف العاملة داخل الأسواق وهو ما يعزز من الكفاءة الاقتصادية لهذا القطاع ويؤدى إلى تحقيق الرفاهية للمستهلك فى نهاية الأمر.
والجدير بالذكر، أن الجهاز قام بإعداد دراسة متكاملة لهذا القطاع عام 2011، انتهى فيها إلى مخالفة ثلاث شركات من الشركات المصنعة للألبان للمادة (6-أ) من قانون حماية المنافسة، نظرا لقيامها بالاتفاق على تثبيت أسعار شراءها للبن البقرى من مزارع الألبان. وقد قام الجهاز بتكليف الشركات بإزالة المخالفات وتعديل أوضاعها.
حتى تقدمت الشركات المخالفة – والتى كان على رأسها شركة جهينة - فى أكتوبر 2012 بطلب للتصالح للنيابة العامة، وهو ما وافق عليه الوزير المختص فى حينه، وتم دفع قيمة الغرامة المنصوص عليها بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما أعلنت شركة جهينة توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لمنتجى الألبان (الإمبا) يضمن حقوق كل من الشركة ومزارع الالبان ويساهم فى انتعاش المزارع وعدم خروجها من السوق، بالإضافة الى مساهمة شركة جهينة فى تحمل جزء من الأضرار التى أصابت المزارع فى فترات سابقة.
