«الإنتاج الحربى» تورد أسلحة وذخيرة للقوات المسلحة بقيمة 2.9 مليار جنيه خلال عام

الوزارة نفذت خطة استثمارية بـ 318 مليون جنيه لتطوير صناعة الأسلحة

«الإنتاج الحربى» تورد أسلحة وذخيرة للقوات المسلحة بقيمة 2.9 مليار جنيه خلال عام
أحمد اللاهوني

أحمد اللاهوني

5:28 م, الأربعاء, 22 يونيو 22

سلمت احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخيرة والمعدات بقيمة 2.9 مليار جنيه، خلال العام المالى الحالى (2021/ 2022).

يذكر أن وزارة الإنتاج الحربي ضخت استثمارات بنحو 318 مليون جنيه في المشروعات الحربية خلال العام المالى الحالى (2021/ 2022)، وانتهت من تنفيذ 7 مشروعات، تمثلت في تطوير خطوط إنتاج الخرطوش داخل شركة أبي قير للصناعات الهندسية «مصنع 10 الحربي».

وشملت الخطة الاستثمارية مصنع إنتاج النتروبنتا بشركة هليوبوليس للصناعات الكيميائية «81 الحربي»، إلى جانب تطوير قطاع إنتاج الطفايات من خلال تدبير ماكينة تعبئة البودرة/ماكينة طباعة UV بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى) .

وضمت المشروعات تطوير وحدة الدرفلة «المرحلة الأولى» بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربى)، وكذلك تحديث ورش الإنتاج الرئيسي ماكينة قطع بالمياه/ماكينة توسيع أقطار بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (200 الحربي).

وتخطت مبيعات الإنتاج التام للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي 14.9 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى 2021/2022، كأول عام يتحقق فيه مثل هذه القيمة بنسبة تطور 29% عن العام السابق.

وأكدت الوزارة فى تقرير خاص عن إنجازاتها خلال العام المالى الحالى – حصلت «المال» على نسخة منه – الحفاظ على الأجور دون المساس بالمزايا المستحقة للعاملين تشجيعاً لهم على بذل مزيد من العطاء وتحقيق الإستقرار الأسري لهم وتمكينهم من مواجهة أعباء المعيشة.

يذكر أن الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي حققت إيرادات بنحو 16 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى 2021/2022 رغم الظروف العالمية والمحلية المحيطة، وتخطي الإنتاج التام 14 مليار جنيه كأول عام يتحقق فيه مثل هذه القيمة بنسبة تطور 26% عن العام السابق.

واستطاعت وزارة الإنتاج الحربي تحقيق العديد من الإنجازات التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام ليس فقط في المجال العسكري ولكن في المجال المدني أيضاً، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا والصراعات الجيوسياسية (حرب روسيا – أوكرانيا) وما تبعها من تداعيات على الأسعار ومعدلات النمو والتضخم وسلاسل الإمداد.