لعبت الهيئة العامة للرقابة المالية دورا مهما فى تحقيق أنشطة الاستدامة والحوكمة الثلاثية، إذ إنه في يناير 2019، تم تأسيس إدارة جديدة للتنمية المستدامة (SDD) في الهيئة العامة للرقابة المالية، تهدف الإدارة الجديدة إلى قيادة جهود الاستدامة في الهيئة كمؤسسة والتواصل مع أصحاب المصالح والشركات التي تشرف عليها، تم تصميم وإقرار استراتيجية صممت حديثًا للتنمية المستدامة. وتتمثل الأولوية الرئيسية للاستراتيجية في مواءمة الجهود الاستراتيجية التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية في التنمية المستدامة مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
دور إدارة التنمية المستدامة
وتحرص إدارة التنمية المستدامة فى الهيئة العامة للرقابة المالية على العمل الدؤوب على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتكوين شركاء محليين وإقليميين ودوليين لتسهيل تحقيق هذه الأهداف، جنباً إلى جنب مع استهداف وتوعية أصحاب المصلحة في المجتمع المحلي للقيام بالمثل.
وبناءً على ذلك، تم تبني عدد من أهداف التنمية المستدامة كأولوية تركز عليها الهيئة العامة للرقابة المالية. وضعاً في الاعتبار حقيقة أن أهداف التنمية المستدامة صممت لتكون متداخلة، لذا فالأهداف التي تبنتها الهيئة ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام عملاً بمبدأ التأثير.
بدأت الهيئة منذ عام 2018 بتقديم تقريرها السنوي عن الاستدامة والذى تقوم بنشره على موقعها الإلكتروني، وتستعرض الهيئة عبر الأقسام المتعددة لهذا التقرير جهودها في توطين مبادئ التنمية المستدامة والتمويل الأخضر بالقطاع المالى غير المصرفي، وذلك لبناء قطاع مالى قوي قادر على التكيف مع التغيرات المناخية وتلافي أثارها السلبية-بما ينسجم مع رؤية مصر 2030-ويعمل وفق نهج فعال لإدارة المخاطر والأزمات، ويبحث عن فرص للتنمية يوازن فيها بين تحقيق الأرباح المالية والحفاظ على النظام البيئي وتنمية المجتمع ويتبنى قواعد الحوكمة.
تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2021
وقد تضمن تقرير الهيئة لعام 2021 ولأول مرة إفصاح الهيئة كمؤسسة عن مدى توافقها مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG))، كأول جهة أو هيئة عامة تقوم بذلك في إطار تقديم نموذج يُحتذى به في هذا المجال، تحرص الهيئة على إعداد التقرير وفقاً للمبادرة الدولية لإعداد التقارير GRI والتي تتطلب استطلاع آراء ومشاركة الأطراف ذات العلاقة في تحديد الموضوعات ذات الأولوية للهيئة وللأسواق المالية غير المصرفية على حد سواء، وربطها باستراتيجية الهيئة للتنمية المستدامة.
قامت الهيئة بنشاط دولي مكثف في مجالات سوق المال والاستدامة، حيث قامت بإجراء سلسلة من اللقاءات مع الأطراف ذات العلاقة بالاستدامة لمناقشة سبل توفير التمويل المستدام لمواجهة تحديات المناخ، ودور القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في مواجهة تحديات تغير المناخ وذلك بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ العالمي COP 27 هذا العام بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى بحث آلية تعزيز أوجه التعاون فيما يتعلق بالإفصاحات البيئية وأثر التغيرات المناخية على القطاع المالي غير المصرفي وكيفية التعامل معها.
قامت الهيئة بإعداد مقترح للإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالمناخ ESG Reporting لتقييم الحالة القائمة status quo حيث تضمن التقرير مجموعة من مؤشرات الأداء المتعلقة بالمعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة المتعلقة بالتغير المناخى والذي يعتبر خطوة أولى في طريق التطبيق الشامل.