تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع بهذا العام يوم الخميس 23 يونيو المقبل.
رجح مصرفيون ومحللو بنوك استثمار، أن يبقى البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.
وأضافوا فى تصريحات لـ«المال» أن التوقعات تستند إلى 5 أسباب رئيسية، وهى القرار الاستباقى للبنك المركزى برفع الفائدة %2 فى مايو الماضى، ومعدل العائد الحقيقى الذى من المتوقع أن يصل إلى %2، والمخاوف من تبعات التشديد المفرط فى السياسة النقدية، والسيطرة على التضخم، وتحجيم الطلب على السلع المقومة بالدولار نتيجة رفع الفائدة على العملة الخضراء.
وكان «المركزي» رفع أسعار الفائدة %1 يوم 21 مارس الماضى خلال اجتماع استثنائى، وذلك تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة %18 ببنكى «الأهلى المصري» و«مصر»، والتى تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% وهي الأعلى منذ عام 1994 وذلك للمرة الثالثة هذا العام لمواجهة معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في نحو 4 عقود.