حققت عدة شركات تطوير عقارى مبيعات لافتة وقوية خلال الربع الأول من العام الحالي؛ وذلك رغم الأجواء السلبية التى تكتنف القطاع، بسبب أزمة التضخم العالمى وارتفاع أسعار مواد البناء، والتى أدت لارتفاع كبير فى أسعار البيع بشكل يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.
ورصدت «المال» عينة من نتائج أعمال الشركات العقارية، سواء المقيدة فى البورصة أو غير المدرجة، والتى بينت تسجيل مبيعات قوية خلال أول 3 أشهر من العام، لتتناسب مع مستهدفات الشركات للعام الحالى.
وقفزت مبيعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة %55 فى الربع الأول من العام الحالى، مسجلة 5.37 مليار جنيه، أما شركة إعمار مصر فتضاعفت إيراداتها إلى 2.57 مليار جنيه، و«سوديك» بنحو %40 لتبلغ 1.2 مليار جنيه.
ونجحت “تطوير مصر” فى تحقيق 2.2 مليار جنيه مبيعات بمشروعاتها المتنوعة خلال الربع الأول من العام الحالى.
مجموعة طلعت مصطفى
بداية، قفزت مبيعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة %55 فى الربع الأول من العام الحالى، مسجلة 5.37 مليار جنيه، مقابل 3.46 مليار لنفس الفترة من العام الماضى، وفقًا للبيانات المنشورة على موقع البورصة .
وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة 65 مليار جنيه فى الربع الأول، مقابل 51.1 مليار، لنفس الفترة من العام الماضى.
ووصلت الإيرادات إلى 3.02 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى، بنمو سنوى قدره 12%، وقفز صافى أرباح المجموعة بنسبة %27 فى الربع الأول من العام الحالى على أساس سنوى، مسجلًا 553.98 مليون جنيه
«إعمار مصر»
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة إعمار مصر للتنمية، خلال الربع الأول من العام الحالى ارتفاع أرباحها بنسبة %198.9، على أساس سنوى.
وأوضحت الشركة فى بيان لها، أنها حققت أرباحًا بلغت 1.58 مليار جنيه، مقابل 529.12 مليون فى الفترة المقارنة من 2021.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 2.57 مليار جنيه، مقابل 1.54 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2021.
يشار إلى أن «إعمار مصر للتنمية»، سجلت صافى ربح بلغ 4.1 مليار جنيه خلال 2021، مقابل 1.89 مليار جنيه خلال 2020، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضى إلى 11.08 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 4.68 مليار فى 2020.
سوديك
وسجلت المبيعات التعاقدية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار 3.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022، بمعدل نمو سنوى يسجل %102، وتُمثل حصيلة بيع 573 وحدة بمشروعات الشركة المختلفة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام.
وارتفع صافى ربح الشركة خلال الربع الأول من العام إلى 226 مليون جنيه، بنمو %125 على أساس سنوى، بحسب القوائم المالية للشركة.
وسجلت إيرادات النشاط للشركة فى الربع الأول 1.2 مليار جنيه، بنمو %40 على أساس سنوى، ووصلت مساهمة مشروعات غرب القاهرة إلى %36 من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال الربع، أما مشروعات شرق القاهرة فقد ساهمت بنسبة %34 من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها، وبلغت مساهمة مشروعات الساحل الشمالى %30.
وقامت «سوديك» بتسليم 165 وحدة سكنية خلال الربع الأول، منها 42 وحدة غرب القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات المسلمة شرق القاهرة والساحل الشمالى 116 و7 وحدات على التوالى.
وطبقًا للقوائم المعلنة، بلغ إجمالى النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال الربع الأول من العام 634 مليون جنيه، مقارنة بنحو 776 مليونًا خلال الربع الأول من العام الماضى.
«تطوير مصر»
ونجحت «تطوير مصر» فى تحقيق 2.2 مليار جنيه مبيعات بمشروعاتها المتنوعة خلال الربع الأول من العام الحالى، وتستهدف قيمة بيعية تقدر بنحو 8 مليارات جنيه خلال عام 2022، وفقًا للدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس إدارة الشركة .
وتسعى «تطوير مصر» لتحقيق التوازن بين معدلات البيع والتنفيذ بمشروعاتها، إذ تخطط لاستثمار 3 مليارات جنيه خلال عام 2022، على أن ينصب تركيزها على رفع معدلات الإنشاءات، حسبما قال «شلبى».
وتعد «تطوير مصر» إحدى الشركات الكبرى العاملة بالسوق العقارية المصرية، وتمتلك العديد من المشروعات ذات الأغراض المتنوعة، منها «المونت جلالة» بالعين السخنة، وغيره.
«أوراسكوم للتنمية»
وكشفت النتائج المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للتنمية، عن تحقيق المجموعة مبيعات عقارية تقدر بقيمة 2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، وهو تقريبًا نفس قيمة المبيعات العقارية المحققة خلال العام الماضى.
وأوضحت القوائم المالية ارتفاع إيرادات قطاع العقارات فى الربع الأول من العام الحالى، لتبلغ 1.4 مليار جنيه، مسجلة نسبة %18.1، مقارنة بالربع الأول للعام الماضى، ويرجع ذلك للإسراع فى أعمال التشييد والبناء فى جميع الواجهات.
وتعتبر O West أكبر مساهم فى المبيعات العقارية الجديدة للمجموعة خلال الربع الأول من 2022 بنسبة %50 من المبيعات، تليها الجونة بنسبة %43، ثم مكادى هايتس بنحو %7 من المبيعات.
وتمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع فى جميع الوجهات، فقد ارتفع متوسط سعره فى الجونة بـ%27.1، وفى O West بنسبة %21.6 وأخيرًا «مكادى هايتس» بنحو %17.7 مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع خلال الربع الأول من عام 2021.
وارتفعت الإيرادات المؤجلة من العقارات التى لم يتم الاعتراف بها ضمن القوائم المالية للمجموعة للفترات المالية الممتدة حتى عام 2026 بنسبة %32.9 لتصل إلى 12,7 مليار جنيه.
وارتفعت أرصدة محفظة العملاء العقارية بنسبة %34.2 لتصل إلى 17.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022، بينما ارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنحو %27.6 لتصل الى 1.4 مليار الربع الأول من 2021.
وارتفعت إيرادات قطاع فنادق المجموعة بنسبة %173.7 لتصل إلى 260.6 مليون جنيه مدعوم بانتعاش وعودة حركة السفر الدولى.
وينصب تركيز المجموعة خلال العام الحالى على قطاع العقارات، إذ ستواصل الشركة تسريع وتيرة البناء العقارى، والالتزام بمواعيد التسليم المتعاقد عليها، وأحيانًا تسليم الوحدات قبل الموعد المحدد، ما يؤدى إلى زيادة إيرادات القطاع والتخفيف من أى تأثير تضخمى على التكلفة الإنشائية.
وستستمر الشركة فى زيادة متوسط أسعار البيع فى جميع الوجهات، لامتصاص أى زيادة متوقعة فى أسعار البناء، مع استمرار فحص تكاليف البناء والبنية التحتية عن كثب لضمان توفير أعلى قيمة لمدخرات المشتريات، وسوف نركز أيضًا على تعظيم وزيادة التعاون فى البيع بين الممتلكات والوجهات.
وقررت المجموعة الامتناع فى الوقت الحالى عن تقديم التوجيهات لعام 2022، فى ظل وجود الضغوط التضخمية وتطورات الصراع فى روسيا وأوكرانيا، وارتفاع المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمى نتيجة هذا الصراع.
وقد دفعت التداعيات الاقتصادية العالمية لهذا الصراع البنك المركزى المصرى إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ فى الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب تقلبات الأسواق المالية فى الدول الناشئة، ما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجى.
«بالم هيلز»
وكشفت نتائج أعمال شركة بالم هيلز للتعمير عن تحقيق صافى ربح قدره 295 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، ليسجل زيادة قدرها %44 مقارنة بنفس الفترة العام الماضى، مع هامش ربح صافى بنسبة %10.
وبلغت الإيرادات 2.9 مليار جنيه فى الربع الأول من عام 2022، بنسبة نمو تقدر بنحو %47، مدفوعة بالارتفاع السنوى فى المبيعات، وزيادة عدد الوحدات المسلمة.
ووصل إجمالى الربح إلى 918 مليون جنيه، ليحقق زيادة تقدر بـ%27، فيما انخفض إجمالى هامش الربح عند %32.
وبينت نتائج الأعمال بالبورصة عن ارتفاع المبيعات الجديدة السكنية والتجارية بنسبة %62 لتصل إلى 5.5 مليار جنيه فى الربع الأول من 2022، لتمثل 959 وحدة مبيعة، مقارنة بنحو 3.4 مليار فى نفس الفترة العام الماضى، وذلك بدعم من ارتفاع متوسط أسعار بيع المتر الواحد بجميع مشروعات الشركة.
ونمت المبيعات السكنية بنسبة %63، لتصل إلى 4.7 مليار جنيه، ساهمت «باديا» بنحو %41، أما المبيعات التجارية فحققت 853 مليونًا خلال الربع الأول، بنسبة نمو %59.
وجاءت تلك الطفرة التعاقدية نتيجة تسجيل مبيعات قوية فى مشروعات الشركة بشرق وغرب القاهرة، إذ استحوذت على نسبة %84 من إجمالى المبيعات خلال الربع الأول.
وساهم أيضًا ارتفاع عدد الوحدات المبيعة بنحو %97، ليسجل 959 وحدة بالربع الأول، علاوة على زيادة متوسط سعر بيع المتر فى كل مشروعات الشركة.
وعلى صعيد المناطق، نمت المبيعات فى غرب القاهرة بنسبة %55 على أساس سنوى، لتصل إلى 2.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، منها 2.5 مليار للمشروعات السكنية، واستحوذ مشروع باديا فقط على 1.9 مليار.
وفى شرق القاهرة، بلغت المبيعات الجديدة 1.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، لتسجل نموًا بنسبة %164، مدفوعة بالطلب المستمر على العقارات السكنية والتجارية.
واستحوذت المبيعات التجارية على 499 مليون جنيه من إجمالى المبيعات بشرق القاهرة، نتجت معظمها من قبل «بالم هيلز» القاهرة الجديدة و«فيلدج جيت مول»، الذى تم إطلاقه فى نهاية 2021.
وفى منطقة الساحل الشمالى والإسكندرية، حققت الشركة مبيعات جديدة تقدر بقيمة 872 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، بانخفاض قدره %2 على أساس سنوى، بسبب عامل الطلب على المنازل الثانوية، والتى عادة ما تبلغ ذروتها خلال موسم الصيف.
وحول التسليمات، قامت «بالم هيلز» بتسليم 371 وحدة (سكنية وتجارية) خلال الربع الأول من عام 2022، مقارنة بنحو 344 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وقفز الإنفاق على التشييد بنسبة %36 على أساس سنوى، ليصل إلى 930 مليون جنيه خلال هذه الفترة مقابل 681 مليونًا خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وكان الإنفاق خلال هذه الفترة موجهًا لبالم هيلز القاهرة الجديدة، وبالم هيلز الإسكندرية، وبالم باركس، وذاكراون وكابيتال جاردنز، وأخيرًا باديا.
«مصر إيطاليا»
وأعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية، عن نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الحالى، التى شهدت نموًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وبلغت أرباحها ما يقرب من 2.5 مليار جنيه، بنسبة %67، مقابل 1.5 مليار بالربع الأول من العام الماضى.
ووفقًا إلى الأرقام التى أعلنتها «مصر إيطاليا» العقارية خلال الربع الأول من 2022، تكون الشركة قد حققت ما يقرب من %33 من مستهدف المبيعات التى أعلنت عنها فى بداية العام الحالى والذى يبلغ 7.5 مليار جنيه، فى خطوة تؤكد المكانة التى تحتلها الشركة حاليًا فى السوق وتحقيقها لمبيعات تعكس حجم إنجازها لمشروعاتها التى تقوم بتطويرها فى مناطق مختلفة من الجمهورية، باستثمارات تتخطى 89 مليار جنيه، أبرزها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعين السخنة.
وحقق مشروع البوسكو سيتى بالقاهرة الجديدة معدل مبيعات يقرب من 744 مليون جنيه فى الربع الأول، متجاوزًا المبيعات المستهدفة له، كما بلغت مبيعات مشروعات مصر إيطاليا العقارية الرائدة فى العاصمة الإدارية الجديدة أكثر من مليار جنيه.
وتعتزم شركة مصر إيطاليا العقارية ضخ 3.5 مليار جنيه استثمارات فى 5 مشروعات تحرص على تنفيذها فى وقت واحد، وتدرس التوسع فى الساحل الشمالى ومناطق جديدة بغرب القاهرة، إضافة إلى الاستعداد لتسليم 1000 وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعين السخنة خلال العام الحالى.
والجدير بالذكر أن شركة مصر إيطاليا العقارية تسلط الضوء منذ بداية العام الحالى على عقد شراكات عديدة مع كبرى الكيانات العالمية خاصة فى مجال التحول الرقمى والمدن الذكية، ويأتى ذلك ضمن خطتها الاستراتيجيتة للتطوير التى تبنتها على مدار الخمس سنوات الماضية من خلال الحوكمة والتحول الرقمى لخدمة عملائها وتقديم وحدات تلائم متطلباتهم.
«مدينة نصر للإسكان»
وكشفت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن تحقيق مبيعات تقدر بقيمة 1.557 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 .
وبحسب نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول، تم تسليم 361 وحدة خلال الربع الأول من 2022، بزيادة سنوية نسبتها %81.4، مقابل 199 وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبلغت المتحصلات النقدية من العملاء 836 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2022، بمعدل نمو سنوى %5.4.
وارتفع صافى الربح بنسبة %3.7، ليسجل 120 مليون جنيه خلال الربع لأول من عام .
ووصل إجمالى الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والمرافق بالمشروعات القائمة إلى 381 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى.
ونمت الإيرادات بمعدل سنوى يبلغ %82، لتسجل 818 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022، مدفوعة بارتفاع معدل تسليم الوحدات، فضلًا عن النمو القوى لإجمالى التعاقدات الجديدة.
وفى هذا السياق، أوضح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذى لشركة مدينة نصر للإسكان، أن الشركة نجحت فى اختتام الربع الأول بخطة تضم مشروعات إنشائية كبيرة، وأقدمت فى هذا الإطار على إبرام عدد كبير من العقود مع المقاولين، لمضاعفة معدلات التسليم خلال العام الجارى بأكمله.
كما تستهدف الشركة التحول عن بيع الأراضى إلى ترسيخ وجودها وانتشارها بشكل أكبر فى السوق، من أجل ابتكار مصادر جديدة وقوية للإيرادات، وتتمثل أبرز ركائز هذه الاستراتيجية فى استهداف الشركة التوسع بأنشطتها، لتشمل سوق العقارات التجارية، بحسب «سلام».
وأضاف «سلام» أن الشركة تستهدف أيضًا تحقيق عائدات جذابة مع تنمية مساهمة المشروعات التجارية فى إجمالى إيرادات الشركة، وذلك من خلال دورها المتواصل فى بناء وتأجير مشروعات تطوير عقارى فائقة الجودة تساهم فى نجاح وتقدم المجتمعات المحيطة.
وأكد «سلام» أنه إضافة لاستراتجية الشركة، فإنها لن تحول دون التزامها الثابت بضمان تحقيق هوامش ربحية بل وتعزيزها، مشيرًا إلى أن الشركة سوف تقوم فى سبيل تحقيق ذلك بإجراء تعديلات على أسعار البيع بصورة تواكب تحديات التضخم، وتعمل الإدارة على دراسة تأسيس شركة تأجير تجارى متكاملة، وتسعى إلى زيادة نسبة مساهمتها فى المشروعات المشتركة السكنية وغير السكنية.
وعلى خلفية الضغوط التضخمية الراهنة التى تشهدها السوق فى الفترة الراهنة، أوضح «سلام» أن الشركة تقوم بدراسة طرق ابتكارية جديدة تسهم فى تقليض ارتفاع تكاليف البناء والإنشاء، مع الحفاظ على متسوى الربحية المناسب لها، وبادرت فى هذا الإطار بدراسة تبنى احدث التقنيات الهندسية، فائقة القيمة وأساليب البناء الحديث التى تسهم فى تسريع وتيرة التسليمات للعملاء قبل الموعد المحدد للتحوط ضد مخاطر التضخم.
وأفاد «سلام»، بأن الشركة أقدمت أيضًا على تبنى منهج فعال لدفع عجلة النمو يركز على محورين رئيسيين، التوسع بنطاق أنشطتها وعملياتها، وتوطيد شراكاتها الاستراتيجية.
أما شركة عامر جروب فقد حققت خلال الربع الأول من العام الحالى، مبيعات تعاقدية بقيمة 1.396 مليار جنيه بنسبة نمو %535 كما حققت إيرادات وصلت إلى 618 مليونًا، منها 495 مليونًا من القطاع العقارى فقط فى مشروعات بورسعيد ومارينا والسخنة ومطروح.
ووفقًا لتقرير مجلس إدارة الشركة، فقد تم البدء فى أعمال الخرسانات الخاصة بتطوير قطعة أرض مساحتها 4495 مترًا على مساحة بنائية 15710 بالعاصمة الإدارية تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع مبلغ 250 مليون جنيه.
كما يجرى استكمال التسليم الفعلى لباقى وحدات بورتو سعيد المبيعة، وجارٍ تنفيذ حوالى 700 وحدة سكنية كمرحلة ثانية، والتعاقد والتشغيل لمول تجارى على مساحة 9800 متر.
كما بدأت الأعمال الخرسانية بمشروع بورتو المنيا الذى تقدر تكلفته الاستثمارية 2.7 مليار جنيه.
وأكد الدكتور حسنى هاني، الرئيس التنفيذى للشركة، أن «عامر جروب» تطمح فى تحقيق أرقام ونسب غير مسبوقة هذا العام، بفضل الاستراتيجية الجديدة التى وضعتها لتطوير كل القطاعات لتحقيق المزيد من الإنجازات لواحدة من كبرى الشركات العقارية فى مصر، كما بلغت أرصدة الحاجزين والتعاقدات العقارية 5.2 مليار جنيه.فيما علق آسر حمدى، الرئيس التنفيذى لقطاع الضيافة بشركة عامر جروب، إن الأداء الجيد لشركات القطاع العقارى خلال الربع الأول من العام الحالى، جاء مدفوعًا بالهجوم القوى على العقارات بعد تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى حدوث فورة عقارية.
وأشار «حمدى» إلى أن معظم شركات التطوير العقارى اعتمدت فى تحقيق تلك الطفرة البيعية على ملاءتها المالية القوية، وسمعتها الطيبة بالسوق، ونسب إنشاءاتها المرتفعة.
وفى ضوء تلك الظروف الغبارية، واضطراب حركة الأسواق، والركود التضخمى، أفاد «حمدى» بأن الكيانات العاملة بالسوق العقارية تبنت استراتجية جديدة تتمثل فى الاحتفاظ بجزء من الوحدات بمشاريعها المختلفة، لحين استقرار الأوضاع، ولتفادى أى زيادات فى الأسعار قد تنجم عن ازدياد الأوضاع سوءًا، وتعاظم الصراعات الدولية.
ويتوقع «حمدى» تراجع المبيعات العقارية لدى معظم الشركات خلال الأرباع الثلاثة المقبلة، ليظهر تأثير الأزمات العالمية بشكل واضح على نتائج.
وستشهد الفترة المقبلة تراجع الطلب على الوحدات السكنية، على أن يصبح القطاع التجارى والإدارى الحصان الرابح، وقاطر النمو فى المرحلة المقبلة، نظرًا لدخول العديد من الاستثمارات العربية الخليجية لمصر، وتواجد العديد من الشركات الخارجية، ما يتمخض عنه الحاجة لوجود المزيد من الوحدات الإدارية، بحسب آسر حمدى فى تصريحاته لـ«المال».
وأشار «حمدى» إلى تحسن قطاع السياحة فى الفترة الأخيرة، الذى جاء ذلك مدعومًا بالعديد من العوامل، منها ازدهار حركة السياحة الروسية، والاكتشافات الأثرية، بجانب تراجع الأثر الحاد لفيروس كورونا.
ويتوقع «حمدى» حدوث فورة سياحية خلال عام 2022، لا سيما فى 3 مدن، وهى شرم الشيخ، ومرسى علم، والغردقة، لافتاً إلى أن القطاع السياحى سيشهد تحسناً بواقع %15.
وأوضح أيمن سامى، رئيس فرع شركة «جى إل إل – مصر» للاستشارات العقارية، أن القطاع الفندقى تحسن بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2022، بعدما ارتفعت نسبة الإشغالات فى الفنادق بنحو %50، مقارنة بـ%30 فى 2021.
ولفت إلى أنه من المتوقع استمرار وتيرة التحسن للقطاع خلال 2022، نظرًا لزيادة الحركة السياحية، ورجوع الحياة الطبيعية تدريجيًا إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، فضلًا عن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، يشكل عوامل محفزة لزيادة أعداد السياح.
ويتوقع أيمن سامى أنه ستتم إضافة غرف فندقية يتراوح عددها من 600 إلى 900 غرفة على مدار عام 2022، مشيرًا إلى أن عدد الغرف الفندقية يسجل 320 ألف غرفة.
ونوه «سامى»، بأن قطاع الفنادق يعد منتجًا حديثًا فى السوق المصرية، ويوجد فئة كبيرة من الأفراد حتى الآن لا تستوعب خصائصه، ويعتمد فى تحقيق معظم مبيعاته على العملاء من الداخل.
ويرتكز تحديد أسعار الوحدات الفندقية على جودة المنتج، والطلب عليه، وتكلفة الإنشاء، وغيرها من مدخلات عناصر إنتاج، بحسب سامى.
وحول قطاع تجارة التجزئة، أوضح أن القطاع شهد حالة من الرواج فى الفترة الأخيرة، وتحديدًا فرعى الطعام والشراب، إذ وصلت لمستوى عالمى، وبدأ عدد المطاعم والكافيهات فى الزيادة كنسبة من المساحات المخصصة للاحتياجات الأساسية، وبدأت أنظار المستثمرين تحيط حياله، لافتاً إلى أنه أصبح عنصرا أساسيا فى العمران.
وتابع: «يتطلب قطاع تجارة التجزئة عملية تخطيط بشكل جيد، إضافة إلى أن توافر الطلب بشكل كافٍ يساعده على التواجد والنجاح».
وأفاد بأن قطاع تجارة التجزئة يتأثر ببعض العوامل، منها التصميم والموقع، والسوق المحيط، والمنطقة المجاورة، من حيث وجود منافسين أم لا، وأخيرًا التعداد السكانى بالمنطقة.
وفيما يتعلق بقطاع المكاتب الإدارية، أضاف «سامى» أنه يوجد حوالى مليون و700 ألف متر وحدة إدارية تتوزع حول القاهرة الكبرى، متوقعًا إضافة ما يعادل 250 ألف متر مربع مخصصة لقطاع المكاتب التجارية خلال عام 2022.
وعلى صعيد الوحدات السكنية، يوجد 100 كمبوند، بإجمالى 30 ألف وحدة، كعينة فقط من الوحدات السكنية، حول القاهرة الكبرى، ومن المتوقع إضافة 21 ألف وحدة جديدة على مدار عام 2022، وفقاً لرئيس فرع شركة «جى إل إل مصر».
وأكد «سامى» أن القطاع العقارى سيشهد زيادة مطردة فى الأسعار، ولكن بنسبة غير محددة حتى الآن، فى ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية بالحلبة الدولية والمحلية.
وفيما يخص قرار البنك المركزى الأخير برفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، فإن القرار لا يؤثر على أسعار العقارات فى المدى القريب، لوجود سعة هوة بين القوة الشرائية للأفراد، والارتفاعات فى مدخلات عناصر الإنتاج، والتى تمثل الفائدة عنصرًا منها، طبقاً لقول أيمن سامى.
وعلق «سامى» على وضع السوق العقارية خلال العقد الحالى، قائلاً: «إن القطاع العقارى المحلى ينقصه عدد لا بأس به من الوحدات، تتنوع ما بين سكنى وإدارى وتجارى وترفيهى، علاوة على عدم توافر آلية التمويل العقارى، والتى ما زالت تكبل بالعديد من القيود.
وتابع: أن التمويل العقارى سيسهم بشكل جسيم فى تخفيف العبء بالنسبة للمطورين والعملاء، خاصة فى ظل الزيادات الهائلة للخامات وعناصر الإنتاج، والاتجاه الانحدارى على أداء جميع القطاعات الاقتصادية.
وأكد «سامى» أن هناك عددًا ضخمًا من الشركات تدرس خططًا توسعية خلال العام الحالى، حتى يتسنى لها الحفاظ على نشاطها ومشروعاتها فى ظل تلك الظروف والوضع الغبارى.
وأضاف «سامى» أن المشروعات الجاهزة، بجميع أنواعها التجارية والسكنية والإدارية، ستشهد نموًا قويًا فى الفترة المقبلة، فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وعلى صعيد أكثر المناطق نموًا فى عمليات البيع، أفاد «أيمن» بأن مدينة العاصمة الإدارية الجديدة ستكون الأكثر جذبا للاستثمارات، نظرًا لكثرة الطروحات بها، تليها مدينة القاهرة الجديدة، ثم 6 أكتوبر.
وبخصوص ملف تصدير العقار، قال الرئيس التنفيذى لشركة «جى إل إل-مصر»، إن هذه العملية تتم من خلال وسيلتين، الأولى عن طريق بيع الوحدات للأفراد، والأخرى بواسطة الصناديق الأجنبية، مشيرًا إلى ركود حركة الصناديق لعدم توافر منتجات عقارية تتيح عوائد استثمارية كبيرة.