«الرقابة المالية» تدعم جهود شركات التأمين في معالجة القضايا الاجتماعية المرتبطة بالاستدامة

كشف هشام رمضان مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الرقيب سيواصل دعم أي جهود تبذلها شركات التأمين لتطوير الحلول التي تساعد في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية المرتبطة بالاستدامة، وأنه يتعين على شركات التأمين وفقاً لقراري الهيئة الأخيرين رقمي 107 و108 لسنة 2021 تقديم تقارير ربع سنوية عن امتثالها لتدابير ومتطلبات ESG وTCFD أو توضيح سبب عدم الامتثال والخطوات التي اتخذتها الشركات للتوافق مع معايير الإفصاح.

هيئة الرقابة المالية تعمل على دمج مخاطر تغير المناخ

وأكد رمضان خلال ورشة العمل الأخيرة والمخصصة “لقادة تمويل قضايا المناخ في إفريقيا” على أن هيئة الرقابة المالية ستعمل مع المؤسسات الدولية لتطوير نماذج الاعمال لدمج المخاطر المتعلقة بتغير المناخ في هيكل إدارة المخاطر للشركات والهيئات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة في قطاع التأمين، فالرقابة المالية مهتمة بكيفية خلق مستقبل مرن ومسؤول ومستدام في سوق التأمين المصرى، وبناء الشراكات داخل القارة الأفريقية لمساعدة أسواق التأمين الأفريقية لتضمين الاستدامة في سياساتها.

ونوه بأن شركات التأمين يجب أن تكون مستعدة من الآن في معركتها لجذب العملاء، حيث ستصبح الاستدامة ومشاركتها في الامتثال لسياسات معالجة أثار تغير المناخ عاملا رئيسيا في قرارات العملاء بشأن اختيار شركة التأمين التي سيضعون ثقتهم فيها، فقد أصبح العملاء أكثر اقتناعًا بأن شركات التأمين لديها التزام في هذا المجال ويرغبون في رؤيتهم ينخرطون بشكل أكثر فعالية في أنشطة الاستدامة.

دعوة شركات التأمين لتبنى الاستدامة

وأشار إلى أنه يمكن لشركات التأمين أن تتبني الاستدامة بعدة طرق بداية من أسلوب تشغيل وإداره مباني شركة التأمين، وأسطول مركباتها، مرورًا باستثماراتهم، وقرارات الاكتتاب الخاصة بهم وكيفية تصميم منتجات التأمين الأكثر توافقاً مع مبادئ الاستدامة، إضافة إلى أن قضية الاستدامة يجب أن تشكل جزءًا من إطار وأنشطة إدارة المخاطر لشركة التأمين.

وتعقيبًا على هذه المبادرات، قال مارك نابير، الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية أفريقيا إن الوكالة تلتزم بالعمل مع الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية لتحديد المخاطر الناجمة عن تغير المناخ والتخفيف من حدتها واغتنام جميع الفرص المتاحة لتحقيق ذلك، وستساهم شراكاتنا الجديدة في تأهيل شركائنا في مصر والدول المجاورة لها للتصدي بفاعلية لمخاطر تغير المناخ وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يتمتع بفرص نمو كبيرة.