رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية بإعلان وكالة تنمية أفريقيا FSD Africa -المؤسسة غير الربحية والمدعومة من حكومة المملكة المتحدة-عن قيامها بمجموعة من المبادرات لدعم جهود مصر في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، ومساندة شركات التأمين المصرية والإقليمية وتشجيع الاستثمار في الحلول المبتكرة لمواجهة آثار تغير المناخ.
الرقابة المالية ترحب بمبادرات وكالة تنمية أفريقيا
ومن المتوقع أن تستفيد الأسواق المالية في مصر من المبادرات التي أطلقتها وكالة تنمية أفريقيا، والتي ترمي إلى تشجيع الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع مستهدفات خفض انبعاثات الكربون والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على موارد رأس المال الطبيعي.
كما تعزز المبادرات جهود الحكومة المصرية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود في ضوء العمل على إعادة التعافي للاقتصاد المصري ومواجهة التحديات الجديدة، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث العالميةوتجري وكالة تنمية أفريقيا مناقشات متقدمة مع الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل معًا على دعم تطبيق مبادئ الاستدامة ومعايير الإفصاح البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة بقطاع التأمين في مصر، وبحث الاتفاق على تنفيذ مذكرة تفاهم كى تعمل الوكالة والهيئة عن كثب مع شركات التأمين العاملة بمصر لتقديم المساندة الفنية؛ ومنها ورشة العمل الأخيرة و المخصصة “لقادة تمويل قضايا المناخ في إفريقيا” والتي تم استضافت فعالياتها بالمركز الإقليمي للتمويل المستدام بالهيئة في أواخر الأسبوع الماضي.
وقد ساهمت ورشة العمل في تعزيز قدرات صانعي السياسات، والجهات الرقابية، والأكاديميين، والمتعاملين في الأسواق المالية لدعم المشروعات ذات الصلة بتغير المناخ، وقدمت أدلة استرشاديه لمساعدتهم على الوصول إلى صناديق تمويل أنشطة المناخ التابعة للمؤسسات والجهات الدولية وحشد رؤوس الأموال لتمويل مشروعات مكافحة تغير المناخ في جميع دول شمال إفريقيا.
الاستدامة ضمن محاور استراتيجية الهيئة
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تدرك أهمية تطبيق ممارسات الاستدامة والتمويل المستدام كأدوات رئيسية للنمو الاقتصادي، حيث شكلت الاستدامة -ولا تزال-محورًا هامًا باستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية وتمثل إحدى أولوياتها الرئيسية.
وأضاف أن الهيئة يسعدها دائما العمل على تشجيع الشراكات مع الجهات الدولية لحث شركات التأمين على تطوير حلول جديدة تساهم في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية، كما يلعب دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة داخل شركات التأمين دورًا هامًا في ضمان تقديم قطاع التأمين في مصر منتجات تأمينية مبتكرة.
ومن جانبه، أوضح جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر أن: “القطاع المالي يلعب دورًا رئيسيًا في الوفاء بالتزاماتنا لمكافحة تغير المناخ وفقًا لما أكده رواد العمل المناخي رفيعي المستوى في المملكة المتحدة ومصر بمدينة بون الألمانية. لذا، يسرني أن أرى أن التمويل المستدام أصبح سريعًا إحدى الدعائم الرئيسية للشراكة الخضراء بين البلدين، مرحبا بوجه خاص بجهود التعاون والتنسيق لتعزيز بناء القدرات وتعميق الممارسات المستدامة في قطاع التأمين وصناديق التأمين الخاصة في مصر وجميع أنحاء المنطقة.