ترحيب برلماني بـ «وثيقة ملكية الدولة»..وترقب لآليات تنفيذها علي أرض الواقع

رحب برلمانيون بـ«وثيقة ملكية الدولة »التي أطلقها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الاسبوع الماضي ، مؤكدين أنها أشبه برسالة طمأنينه لأهمية دور القطاع الخاص في التنمية ، وسط ترقب لآلية تنفيذها علي أرض الواقع.

تهدف الوثيقة إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليمثل 65% خلال 3 سنوات مقبلة ، كما أنها تتضمن قطاعات منها التعليم و مياه الشرب والصرف الصحي والتعدين واستغلال المحاجر و الكهرباء والنقلو أنشطة عقارية (الملكية العقارية ، والأنشطة المساعدة للوساطة المالية وعدد من الأنشطة في المعلومات والاتصالات مثل خدمات الهاتف المحمول ، إلي جانب عدد من الأنشطة التابعة للرياضة كالأندية، والمدن الرياضية والصالات المغطاة ومراكز التنمية الشبابية والرياضية.

أحمد سمير: يجب مراعاة وضع المؤشرات الاقتصادية عند وضع آليات تخارج الدولة من القطاعات المختلفة حرصا علي عدم انخفاض تلك المؤشرات

من جانبه ، أكد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس أن وثيقة ملكية الدولة ، تأتي لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ليصل إلي نسبة 65% ، موضحا أن ملكية الدولة كان يتغير شكلها وفقا للتغيرات الاجتماعية التي حدثت علي مر السنوات الماضية ، فخلال عامي 2012-2013 وحدوث ثورتين انخفض علي اثرهما الاحتياطي النقدي ، مما اضطر الدولة للدخول في القطاعات المختلفة وسط تخوف القطاع الخاص من استثمار امواله في هذا التوقيت ، إلا أن تدخل الدولة جاء لتوفير السلع الاستراتيجية باعتبار البعد الاجتماعي هو مسألة أمن قومي ، من هنا جاءت الدراسات لتجربة 30 دولة في هذا الشأن لاستخلاص ما يناسبنا في مصر ، وايجاد آليات تخارج مناسبة لتشجيع القطاع الخاص علي المشاركة وتعود الدولة إلى دورها الاساسي في الرقابة والتنظيم .

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحاته لـ” المال” إلى أن آليات تخارج الدولة وتطبيق الوثيقة علي أرض الواقع مازال يخضع لمناقشات تحضرها اللجنة الاقتصادية وكافة الاطراف المعنية بالأمر لايجاد أفضل الحلول بشأنها ، لافتا إلى أهمية وضع المؤشرات الاقتصادية أمام أعيننا عند وضع آليات تخارج الدولة من القطاعات التي تم اعلانها حرصا علي عدم انخفاض تلك المؤشرات بل العمل علي زيادتها.

محمود سامي: وثيقة سياسة ملكية الدولة جيدة ولكن الأصعب في التطبيق

فيما ، أكد النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطي وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جيدة ولكن الأصعب في التطبيق ، خاصة في المشاريع الضخمة التي تنوي الدولة الخروج منها.

وأضاف سامي في تصريحاته لـ”المال” أن السؤال هنا كيف ستتخارج الدولة من تلك القطاعات هل من خلال الطرح في البورصة أم من خلال الصناديق السيادية العربية ، خاصة وأن القطاع الخاص في هذا الوقت مريض ويحتاج إلى التعافي ؟

وأوضح أن الخيار الاول وهو الطرح في البورصة لن يجدي نفعا ، خاصة وان البورصة المصرية تعاني حاليا من ضعف في السيولة ، بالتزامن مع عدم وجود شهية لدي المستثمر الاجنبي للاستثمار في البورصة وأكبر دليل علي ذلك هو هبوط أسهم آمنة مثل آبل وامازون.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطي وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أنه لا يتبقي أمام الدولة سوي الخيار الثاني وهو الصناديق السيادية العربية ، بأعتبارها الملاذ الآمن وهو ما يطرح هنا تساؤلا هل تلك الصناديق لديها اهتمام أم لا بالاصول التي تنوي الدولة التخارج منها.

وشدد علي أن هناك أصولا لا تمثل مشكلة ، علي عكس أصول أخري هامة وحيوية تحتاج إلى تدخل الدولة لضبط دخول القطاع الخاص فيها بما لا يمس السلع الاستيراتيجية.

أحمد بهاء شلبي: وثيقة ملكية الدولة تهدف إلى رجوع الوضع كما هو مفروض بحيث تكون الدولة منظم وليس مستثمر

من ناحيته ، وصف النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وثيقة ملكية الدولة بالخطوة الجيدة لكونها تشجع الاستثمار ، وترسخ مبدأ الشفافية .
وأشار شلبي في تصريحاته لـ”المال” إلي أن طرح الوثيقة يهدف إلي رجوع الوضع كما هو مفروض ، بحيث تكون الدولة منظم وليس مستثمر، لافتا إلى أن فترة الـ3 سنوات التي حددتها الدولة جيدة لكونها خطة قصيرة إلي متوسطة الأجل.
واشاد بتوجه الدولة لوضع الوثيقة بالتنسيق مع المعنيين بالأمر وهم المستثمرين ، متوقعا أن تكون بعض القطاعات التي تشملها الوثيقة فاتحه لشهية المستثمرين ويقبلون علي الدخول فيها.