حققت شركات القطاعين العام والحكومى العاملة فى النقل النهري، إيرادات بقيمة 2.3 مليار جنيه، استحوذ القطاع الخاص على نحو 1.7 مليار منها، وفقًا لتقرير حكومى حصلت «المال» على نسخة منه.
وبحسب التقرير الحكومي، فإن القطاع الخاص جمع إيراداته من عدد من المصادر، منها الإعانات واستغلال بعض الأراضى غير الزراعية، وعمولات، وتعويضات وغرامات تم تحصيلها، لكن الجزء الأكبر جاء من نقل الركاب والبضائع.
وأشار التقرير إلى إجمالى مصروفات القطاع الخاص قدرت بنهاية 2019 بنحو 385 مليون جنيه، تمثلت فى الأجور والصيانة، والوقود بكل أنواعه، وزيوت وشحوم وغيرها من أساسيات التشغيل.
وبلغ إجمالى الوحدات النهرية العامة فى النقل الركاب والبضائع 1466 وحدة، منها 522 تتبع القطاع الحكومى والأعمال العام، تُمثل %35.6 من إجمالى الوحدات، منها 346 آلية، و53 وحدة جر.
وبلغ إجمالى الوحدات النهرية التابعة لشركات القطاع الخاص 944 وحدة، بنسبة %64.4 وعدد الآلى منها 901 وحدة نهرية، و13 غير آلية.
ووفقًا للتقرير، فإن عدد المنقول نهريًا من الركاب بنهاية 2019 قدر بحوالى 142.3 مليون راكب، موزعة بواقع 27.4 مليون عبر العائمات التابعة للقطاع الحكومي، و114.9 مليون من خلال شركات القطاع الخاص.
واحتلت محافظة الجيزة المرتبة الأولى من حيث عدد الركاب، بحوالى 26.3 مليون مواطن، تلتها المنيا بنحو 19.3 مليون، والقاهرة ثالثة بحوالى 17.5 مليون فرد.
وفى نفس الوقت التقرير الذى يعد آخر إحصائيات رسمية تمت للقطاع النهري، فإن حجم المنقول من البضائع بنهاية عام 2019 بلغ 16.7 مليون، منها 1.6 عبر شركات الحكومية وحداتها نهرية، و15.1 مليونا للقطاع الخاص.
وجاءت سلع الركازات والمعادن والكهرباء والغاز والماء والمنتجات الجلدية فى المرتبة الأولى فى إجمالى المنقول، بواقع 8.2 مليون طن، تلاها الفحم الحجرى بحجم 6.7 مليون.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى عدد العاملين فى نشاط نقل البضائع والركاب بمجال النقل النهرى بلغ 5356 عاملًا بنهاية 2019، منهم 1797 لدى القطاع الحكومى (العام – والأعمال العام) و3559 عاملًا بالقطاع الخاص.
وتنفذ الهيئة العامة للنقل النهرى بوزارة النقل، عددًا من المشروعات لتحسين حالة المنظومة بشكل عام، منها تطوير الطريق الملاحى النهرى «القاهرة – الإسكندرية» بتكلفة 28.73 مليون جنيه، وتطوير المجرى من القاهرة إلى أسوان، مرورا بوادى حلفا بطول حوالى 1310 كيلومترات، عبر إجراء أعمال الرفع المساحى الدورى وإزالة الاختناقات الملاحية وتزويد الطريق بالشمندورات، فضلًا عن استخدام أنظمة الإرشاد الحديثة للوحدات النهرية للأماكن العميقة لإمكان السير بأمان فى نهر النيل، وكذلك تفادى الجزر وأماكن الإطماءات.