قام الاتحاد المصرى للتأمين بوضع عدد من الأدوات والمبادرات التى تسهم فى أن يكون التأمين جزءًا هاماً من استراتيجيته، بما يسهم فى تحقيق الشمول التأميني الذي بدوره يحمي ويعزّز التنمية الاقتصادية المستدامة بجمهورية مصر العربية، إذ قد بادر الاتحاد المصرى للتأمين فى عام 2019 بإعداد استراتيجيته للمرحلة القادمة، والتى تهدف إلى تحقيق الشمول التأمينى من خلال وصول الخدمات التأمينية إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم تلك الخدمات وتطبيق مبادئ الحوكمة والإستدامة.
الاتحاد المصرى للتأمين يضع خارطة طريق الاستدامة
وقد اتخذ الاتحاد المصرى للتأمين عدة خطوات فى هذا الصدد وهى التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية (لجنة وضع خارطة طريق للتأمين المستدام) لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصرية والقيام بالتوعية اللازمة لشركات التأمين عن طريق إتاحة المعلومات الخاصة بالتطبيق والرقابة.
كما تعاون الاتحاد مع الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية، مع دراسة أهم التحديات التي يمكن أن يواجهها التطبيق الفعلى وإجراء الحوار المجتمعي الدائم مع الشركات.
وقام الاتحاد باستحداث اللجنة العامة للتأمين المستدام، والتى بدأت فى إعداد الدليل المصرى للإستدامة فى شركات التأمين، كما وضع الاتحاد عدداً من المحاور الإضافية لاستراتيجيته فى المرحلة القادمة، والتى من ضمنها وضع استراتيجية الاستدامة بالاتحاد المصري للتأمين على المستوي المؤسسي، وذلك من خلال الحفاظ على البعد البيئي بالاتحاد، تنمية رأس المال البشرى وكذلك إعداد تقرير سنوي للاستدامة بالاتحاد المصري للتأمين.
دور الاتحاد فى الممارسات البيئية والحوكمة
وقد قام الاتحاد بالعديد من الخطوات الفعالة فى مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG إذ قام الاتحاد بمناقشة موضوع تغير المناخ ومخاطر الكوارث الطبيعية فى عدد من الندوات والمؤتمرات التى قام الاتحاد بتنظيمها، قام بالتحاور خلالها صفوة من الخبراء فى قطاع التأمين على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى.. حيث تم إلقاء الضوء على عدد من النقاط الهامة حول هذا الموضوع والتى منها على سبيل المثال تأثير تغير المناخ على حالة الأمن الغذائي.
وتشمل تلك النقاط تغير المناخ وأثره على الموارد الطبيعية المحدودة والفجوة الغذائية والأثر المتوقع لتغير المناخ، المخاطر الاقتصادية لزيادة درجة الحرارة وتأثير تغير المناخ على القطاعات الزراعية، بجانب تغير المناخ الذي يؤثر على الأمن الغذائي والقطاع الزراعي وتأمين مخاطر المناخ، من خلال المناقشات التى تتم أثناء الجلسات يتم وضع الآلية المناسبة للتعامل مع هذه المخاطر.
وقام الاتحاد المصرى للتأمين بالعمل عن كثب مع عدد من الكيانات المعنية بالعمل البيئى والتغيرات المناخية مثل مشروع الإبلاغ الوطنى وذلك للوصول إلى الآلية المناسبة لتضافر الجهود بين هذه الكيانات والاتحاد من أجل المحافظة على الموارد والتعامل مع التغيرات البيئية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة فى مجال البيئة.
كما قام الاتحاد بإبرام بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمى للتمويل المستدام بمعهد الخدمات المالية بهدف دعم وتطوير ورفع كفاءة ووعى سوق التأمين المصرى والإرتقاء بمستوى الثقافة التأمينية وخاصة فى مجال التنمية المستدامة والتمويل والتأمين المستدامين، إضافة إلى تخصيص إحدى جلسات مؤتمر شرم الشيخ الرابع للتأمين وإعادة التأمين لتتناولموضوع التأمين المستدام والطريق إلى COP27 .. كيف يمكن للقطاع أن يدعم القدرة على مواجهة تغير المناخ. وذلك حتى يتم مناقشة أحدث التطورات الخاصة بهذا الموضوع وإطلاع سوق التأمين عليها.