أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عن تقدمه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بمشروع قانون تعديل قانون رقم 137 لسنة 2010 بشأن إصدار الضمان الاجتماعى، وذلك بإضافة مادة (4) مكرر، والتى تمنح المرأة التى تمتلك طفلا معاقا ولا تعمل الحق في الحصول على معاش شهري لا يقل عن 1000 جنيه حتى بلوغه 21 عاما، ويستمر المعاش ما لم يتم تعيين صاحب الإعاقة في وظيفة حكومية، ويتوقف صرف المعاش في حال وفاة المعاق.
وقال “محسب” في المذكرة الإيضاحية، إن الأم هى التى تتحمل كل أعباء الطفل المعاق فى الأسرة، منذ الميلاد الذي يعد صدمة لها أكثر من أي شخص آخر، ورغم ذلك تكون مطالبة بتوفير جميع أشكال الرعاية والاهتمام لطفلها، كما تلعب الأم دورا كبيرا في إدماج طفلها المعاق في المجتمع، ورفع كفاءته وقدرته على التواصل وممارسة حياته بشكل طبيعي، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة الأشخاص ذوى الإعاقة 11% من الشعب المصري.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه خلال رحلة المعاق للاندماج في المجتمع تكون في أغلب الأحيان الأم هي الشخص الأكثر التصاقا به، وفي كثير من الأحيان يعطلها ذلك عن ممارسة حياتها الطبيعية وينصب اهتمامها بشكل كامل على طفلها، مؤكدا أن هذا المشروع يراعي البعد الإنساني في التعامل مع أم الطفل المعاق التى لا تعمل، ولا تمتلك دخلا، ومحاولة لتعويضها عن تفرغها لمراعاة طفلها المعاق، بصرف معاش شهري قيمته 1000 جنيه، تتوقف في حال تعيين المعاق في وظيفة حكومية أو حال الوفاة.
وأشار محسب إلى أنه يتم اثبات إعاقة الطفل بالطريقة التى نص عليها القانون في المادة 3 منه والتى تنص على أن يثبت العجز أو الإعاقة و الحالة الصحية بقرار من القومسيون الطبى المحلى أو المستشفيات الحكومية التى يتم تحديدها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، وتتولى إدارة القومسيون الطبى العام النظر فى التظلمات من قرارات الفحص الطبى.
وشدد محسب على أن هذا المعاش محاولة لتخفيف الأعباء التى تواجهها أسر الأطفال ذوى الإعاقة، من مصروفات خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وكشف محسب في تصريحاته لـ”المال” أن هذا المعاش لن يحمل خزانة الدولة أي أعباء، موضحا أنه سيكون ضمن نسبة المسئولية المجتمعية التي تسددها الشركات والتي اقرها القانون.