شارك المهندس محمد عمرو مدكور، نائب رئيس قطاع التكنولوجيا وكبير مسئولي الأمن السيبراني بشركة هواوي مصر، في جلسة نقاشية بعنوان “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي باب الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة”، وطرح رؤية الشركة لبناء الاقتصاد الرقمي في مصر ودعم فرص النمو الاقتصادي من خلال تحويل قطاعات الدولة رقميًا بهدف تحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية أدارها المهندس هاني محمد محمود، وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق، وحضرتها المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.
وقال مدكور: “تعمل هواوي في مصر منذ أكثر من 20 عامًا وتفخر بكونها شريكًا للنجاح بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. إذ تدعم هواوي استراتيجية الدولة للتحول الرقمي من خلال محورين، هما تطوير البنية التحتية وتنمية المواهب من الشباب بهدف زيادة الوعي المجتمعي بالتكنولوجيا.”
وأضاف “تشمل شراكتنا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدة مبادرات تهدف إلى تمكين الشباب أهمها مبادرة “منظومة بنك القدرات”، حيث تمكننا من خلالها في الوصول إلى 35 ألف طالب من كل أنحاء مصر وإنشاء 75 أكاديمية في مختلف الجامعات المصرية واعتماد 8000 طالب بشهادات عالمية معتمدة. وبالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، أطلقنا برنامج سفراء هواوي لزيادة وعي المجتمع بالتكنولوجيا وتوجيه زملائهم داخل الحرم الجامعي وخارجه إلى المسار التدريبي الذي يؤهلهم لسوق العمل مما يساهم في تمكين الشباب المصري لتحقيق الاستدامة.
وأكد على الخطوات التي اتخذتها الدولة لضمان أمن البيانات والمعلومات، قائلًا: “قطعت الدولة شوطًا كبيرًا نحو الأمن السيبراني من خلال استراتيجية تضمن زيادة وعي المواطن بخصوصية البيانات. فيما تتكامل التكنولوجيا مع الأمن السيبراني وأمن المعلومات، حيث برزت أهمية استخدام أحدث التقنيات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في تدريب الأجهزة والشبكات على التعامل مع أي تهديدات أو هجمات سيبرانية، ونحن في هواوي نعمل على زيادة الاستثمار في هذا المجال لضمان تحقيق اقتصاد رقمي قوي وضمان التحول الرقمي الآمن.”
وفي ختام حديثه، وجه مدكور – كونه خبيرًا في الأمن السيبراني – عدة نصائح لضمان أمن البيانات وخصوصية الأفراد، حيث شرح نموذج (Zero Trust) وهو ما يعني عدم الوثوق افتراضيًا بأي شخص أو جهاز أو نظام داخل شبكة الإنترنت أو خارجها، علاوة على نهج زيادة التحقق من إجراءات الأمان على الأجهزة أو الشبكة لمزيد من الخصوصية وأمن البيانات.