رجحت مصادر مسئولة بالجمعيات الزراعية قرب إصدار تسهيلات من وزارة الزراعة تسمح بوقف أو إلغاء قرار ربط صرف الأسمدة المدعمة بتوريدات القمح، وذلك بعد تكدس الأسمدة وتأخر صرفها بمخازن 7200 مقر تابع لجمعيات الإصلاح والاستصلاح والائتمان الزراعى.
يشار إلى أن الحكومة ربطت صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين مقابل توريدهم القمح المحلى خلال الموسم الجارى، والذى بدأ فى 1 أبريل الماضى وينتهى 31 أغسطس المقبل، وهو ما يعد قرارا استثنائيا لاستلام أكبر كمية من المحصول المحلى.
أكد مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، أن وزير الزراعة، السيد القصير، وعد بإعادة النظر فى ربط صرف الأسمدة المدعمة بتوريد القمح، موضحا أنه إجراء يلزم المزارع قبل الحصول على حصته من السماد بأن يتوفر لديه إذن بتوريد القمح من الصومعة الموجودة فى زمام الإدارة الزراعية التابع لها.
وأضاف الشراكى لـ«المال» أن هناك بعض المشكلات التى تتزامن مع عمليات التوريد وقد تؤخرها، وقد لا يكون المزارع هو المتسبب فيها.
ولفت إلى أن هناك تكدسا فى الأسمدة لدى الجمعيات الزراعية حاليا، على خلفية القرار الأخير، وأن %70 من الفلاحين لم يحصلوا على حصتهم من الأسمدة المدعمة، وتم صرف %30 فقط ضمن الحصص المدعمة.
وأوضح أن الصرف الفعلى للموسم الشتوى بدأ مطلع يونيو الجارى.
كانت وزارتا “الزراعة” و”التموين” قد وضعتا ضوابط جديد لتحفيز المزارعين على توريد القمح بعد اندلاع أزمة الغذاء العالمى والحرب الروسية الأوكرانية، ومنها ربط صرف الأسمدة المدعمة بتوريد 12 إردبا قمح عن كل فدان، وتتدرج كذلك العقوبات من سداد 1600 جنيه غرامة عن كل إردب غير مورد، وحتى العرض على النيابة والحرمان من التموين.
من جانبه، أكد ممدوح حمادة، رئيس اتحاد التعاونى الزراعى، أنه تم رفع مذكرة إلى وزير الزراعة الأسبوع الماضى عن تضرر الجمعيات من قرار الحكومة بربط صرف الأسمدة، خاصة مع وجود غرامات على الجمعيات التى تقوم بشراء الأسمدة من الشركات بقروض، ثم تقوم بتسويتها عند سداد المزارع قيمتها، مؤكدا أن تأخر صرف الأسمدة يفاقم تلك الأزمة مع البنوك.
وأضاف لـ«المال» أن هناك أسمدة مكدسة بقيمة 2 مليار جنيه لدى بعض الجمعيات الزراعية، بما يفاقم فوائد البنوك على تلك الجمعيات.
يذكر أن حجم توريد القمح سجل خلال الموسم الجارى -الذى ينتهى فى أغسطس المقبل بلغ 4 ملايين طن حتى الآن، مقابل 3.7 مليون طن الموسم الماضى.
وأضاف حمادة أن قرار إلزام المزارعين بتوريد 12 إردبا مخالف لاتفاقية التجارة الحرة التى وقعت عليها مصر وتلتزم بها.
يذكر أن سعر الإردب فى السوق الحرة يسجل حاليا 1200 جنيه، بينما تتسلمه الحكومة بسعر 885 جنيها.