شهد الربع الأول لعام 2022 ارتفاع قيمة التمويل الممنوح للمستثمريين المستفيدين من عملية التمويل العقاري الممنوح من الشركات لـ103.46%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال تقرير أعدّته الإدارة المركزية للبحوث والسياسات، التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، إن التمويل العقاري الممنوح من الشركات، خلال الربع الأول من عام 2022، يُظهر ارتفاع عدد المستثمرين الجدد خلال الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 مارس 2022 بنسبة تصل إلى 75.78%، مقارنة بالفترة المثيلة من عام 2021،
وأن قيمة التمويل الممنوح لهم ارتفعت بنحو 103.47%، مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق.
وكشف التقرير استحواذ المستثمرين حسب شرائح الدخل الشهر (أكبر من 3500 جنيه) على نحو 85.02%، في حين بلغ نصيب ذوي شرائح الدخل الشهري (حتى 2500 جنيه) على نسبة في عدد المستثمرين بلغت نحو 6.29%، وذلك في الربع الأول من عام 2021 (1-1-2022 – 31-3-2022).
وأظهر التقرير استحواذ المستثمرين حسب فئة مساحة الوحدات (أكبر من 86م2) على أعلى نسبة بلغت نحو 91.93% في الربع الأول من عام 2022 بسبب توسع الدولة في بيع الوحدات من خلال مشروع دار مصر، التابع لكل من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وغيره من مشروعات الإسكان الاجتماعي،
وذلك بالمثل في الفترة من العام السابق حيث استحوذ المستثمرين من نفس فئة (أكبر من 86م2) على أعلى نسبة أيضًا بلغت نحو 87.93%.
وأكد التقرير أن عدد الشركات الحاصلة على رخصة نشاط التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري بلغت بنهاية الربع الأول لعام 2022، 16 شركة، مقابل 14 شركة في نهاية الربع الأول من عام 2021، (مع الأخذ في الاعتبار بنك ناصر الاجتماعي – هيئة عامة).
وكشف التقرير أيضًا عن عدد خبراء التقييم العقاري، الذي وصل في نهاية الربع الأول من عام 2022 لنحو 184 خبيرًا، مقارنة بـ190 خبير تقييم عقاري بنهاية الفترة المثيلة من عام 2021، بمعدل انخفاض بلغ 3.16%.