قررت الغرفة التجارية بالإسكندرية البدء فى إعداد دراسة عن التأثيرات التي انعكست على الاقتصاد المصري من الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع نسب التضخم علی مستوی العالم، والإجراءات التنظيمية التي اتخذت خلال الفترة الماضية ومدى تأثيرها على النشاط التجاري .
وعلمت “المال” أن الغرفة التجارية بالإسكندرية قررت الاستعانة بآراء رؤساء الشُعب التجارية واللجان النوعية بالغرفة التجارية، وذلك ليدلوا بدلوهم كل فى مجال تخصصه ونطاق نشاطه وما لحقت بها من تأثيرات بدءا من جائحة كورونا ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية .
وأوضحت مصادر أن إعداد تلك الدراسة يأتى فى إطار حرص الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية الدائم على رعاية ودعم وتحقيق صالح التجارة والاقتصاد المصري ونظراً لما يواجهه الاقتصاد المصري من ظروف عدة بدءا من جائحة كورونا ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع نسب التضخم علی مستوی العالم.
وأوضحت مصادر مُطلعة أن تم أعداد خطاب رسمى موقع من أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية موجه لرؤساء الشعب التجارية واللجان النوعية بالغرفة التجارية لموافاة الغرفة بآرائهم فيما يتعلق بنشاط شعبكم ومدى تأثرها حاليا ومستقبلا بالإجراءات المتخدة.
عقد اجتماع للشُعب
وأوضحت المصادر أن الخطاب أشار إلى أن ذلك يكون من خلال عقد اجتماع للشُعب خلال الأسبوعين القادمين وذلك في موعد أقصاه يوم السبت ۲۰ یونیو ۲۰۴۴ .
وأشار الخطاب الموجه لرؤساء الشعب التجارية و اللجان النوعية بالغرفة التجارية إلى أن الغرفة بصدد إعداد دراسة عن هذه التاثيرات على الاقتصاد المصري والإجراءات التنظيمية التي اتخذت خلال الفترة الماضية ومدي تأثيرها على النشاط التجاري
وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، قد استقبلت قبل أسبوعين رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية البولندية، يانوش ويسنيوسكي، وممثل شركة المحاماة البولندية جاسيك بينياك، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين، وخلال اللقاء تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين، بهدف زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، وتنظيم لقاءات مشتركة، ووفود تجارية متبادلة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين .
وتم خلال اللقاء الإشارة إلى أهمية العمل سويًا والتعاون خاصة في ظل تلك الفترة الصعبة التي يمر بها العالم نتيجة جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية الروسية، ما نتج عنهما تداعيات غير مسبوقة، كتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وعدم استقرار سلاسل الإمداد، وارتفاع معدلات التضحم.