المال ـ خاص:
تعقد الجمعية المصرية للاوراق المالية ECMA خلال الاسابيع القادمة عدداً من اللقاءات بين اعضاء لجنة البورصة بالجمعية ومسئولي هيئة سوق المال وخبراء مشروع تنمية الاسواق المالية وذلك لمناقشة المقترحات الخاصة بصندوق حماية المتعاملين من المخاطر التجارية.
حصلت «المال» علي المقترحات المبدئية للجمعية والتي تمت في ضوء مشروع قرار رئيس الوزراء لإنشاء الصندوق الذي تم طرحه للمناقشة دون طرح القواعد المنظمة لعمله وكيفية الاشتراك والمساهمة فيه مما أدي لصعوبة مناقشته بالاضافة لوجود أكثر من احتمال أو تفسير للعديد من المواد لن يحسمها سوي القواعد التنفيذية والتي انفردت «المال» بنشرها في العدد قبل الماضي.
تتضمن المقترحات المبدئية بعض الملاحظات العامة التي يجب مراعاتها في ضوء تجربة وثيقة التأمين الاجبارية من ناحية والخبرة المتراكمة من سنوات تطور السوق ومنها دراسة موقف الشركات التي تم توقيع عقوبات عليها بوجود مطالبات أو مخالفات أو الوقف عن مزاولة النشاط والتأخير في سداد قيمة التعاملات وغرامات صندوق ضمان التسويات بحيث تزداد نسبة المساهمة لتلك الشركات ومعالجة موقف الشركات التي عليها مطالبات أمام القضاء وأهمية سوق المال وطالبت «ECMA » باستخدام غرامات صندوق التسويات في خفض اعباء الصندوق مع تحديد كيفية توزيع العائد منه، والتزامه بالتعويضات من تاريخ بدء العمل به علي أي مخالفات قد تقع وليس بتاريخ اكتشاف المخالفات وتحديد فترة ينهي فيها حق العميل للمطالبة بتعويضات مع الأخذ في الاعتبار بالمخالصات التي تقدمها الشركات للصندوق وتحديد نسبة المساهمة للاعضاء بنسبة واحدة لكل الشركات ويرتبط جزء منها بحجم التعامل وجزء بنوع المخاطر وجزء مرتبط بنظم التأمين ـ الحماية ـ ووضع ضوابط تمنح الصندوق الحق في رفع نسبة مساهمة الشركات التي قامت بعدد محدد أو نوع معين من المخالفات.
وطالبت مقترحات الجمعية بأن تكون العمليات المنفذة داخل البورصة فقط خاضعة للصندوق واستبعاد عمليات الخارج وعمليات IPO وعمليات الـ DVO للمؤسسات والبنوك والاجانب وذلك عن طريق بنوك الحفظ مع مراعاة كيفية دفع الصندوق للتعويضات في حالة إفلاس أو تعثر الشركة في ضوء حصة كل شركة في الصندوق علي أن يكون ذلك بحد أقصي لكل عميل للشركة ككل.
وطالبت الجمعية بتخفيض حصة شركات السمسرة في الصندوق من رصيد الغرامات المجمعة والتي تم تحصيلها في صندوق ضمان التسويات.
تعقد الجمعية المصرية للاوراق المالية ECMA خلال الاسابيع القادمة عدداً من اللقاءات بين اعضاء لجنة البورصة بالجمعية ومسئولي هيئة سوق المال وخبراء مشروع تنمية الاسواق المالية وذلك لمناقشة المقترحات الخاصة بصندوق حماية المتعاملين من المخاطر التجارية.
حصلت «المال» علي المقترحات المبدئية للجمعية والتي تمت في ضوء مشروع قرار رئيس الوزراء لإنشاء الصندوق الذي تم طرحه للمناقشة دون طرح القواعد المنظمة لعمله وكيفية الاشتراك والمساهمة فيه مما أدي لصعوبة مناقشته بالاضافة لوجود أكثر من احتمال أو تفسير للعديد من المواد لن يحسمها سوي القواعد التنفيذية والتي انفردت «المال» بنشرها في العدد قبل الماضي.
تتضمن المقترحات المبدئية بعض الملاحظات العامة التي يجب مراعاتها في ضوء تجربة وثيقة التأمين الاجبارية من ناحية والخبرة المتراكمة من سنوات تطور السوق ومنها دراسة موقف الشركات التي تم توقيع عقوبات عليها بوجود مطالبات أو مخالفات أو الوقف عن مزاولة النشاط والتأخير في سداد قيمة التعاملات وغرامات صندوق ضمان التسويات بحيث تزداد نسبة المساهمة لتلك الشركات ومعالجة موقف الشركات التي عليها مطالبات أمام القضاء وأهمية سوق المال وطالبت «ECMA » باستخدام غرامات صندوق التسويات في خفض اعباء الصندوق مع تحديد كيفية توزيع العائد منه، والتزامه بالتعويضات من تاريخ بدء العمل به علي أي مخالفات قد تقع وليس بتاريخ اكتشاف المخالفات وتحديد فترة ينهي فيها حق العميل للمطالبة بتعويضات مع الأخذ في الاعتبار بالمخالصات التي تقدمها الشركات للصندوق وتحديد نسبة المساهمة للاعضاء بنسبة واحدة لكل الشركات ويرتبط جزء منها بحجم التعامل وجزء بنوع المخاطر وجزء مرتبط بنظم التأمين ـ الحماية ـ ووضع ضوابط تمنح الصندوق الحق في رفع نسبة مساهمة الشركات التي قامت بعدد محدد أو نوع معين من المخالفات.
وطالبت مقترحات الجمعية بأن تكون العمليات المنفذة داخل البورصة فقط خاضعة للصندوق واستبعاد عمليات الخارج وعمليات IPO وعمليات الـ DVO للمؤسسات والبنوك والاجانب وذلك عن طريق بنوك الحفظ مع مراعاة كيفية دفع الصندوق للتعويضات في حالة إفلاس أو تعثر الشركة في ضوء حصة كل شركة في الصندوق علي أن يكون ذلك بحد أقصي لكل عميل للشركة ككل.
وطالبت الجمعية بتخفيض حصة شركات السمسرة في الصندوق من رصيد الغرامات المجمعة والتي تم تحصيلها في صندوق ضمان التسويات.
