أبدت إدارة البورصة المصرية اهتماما كبيرا بالترويج لسوق الأسهم فى محافظات الجمهورية، إذ عقدت ورش عمل بالتعاون مع مسئولى محافظتى الأقصر وقنا، والتى شهدت مشاركات وحضورا جيدا على مستوى الشركات الراغبة فى التعرف على مزايا القيد فى السوق.
وعلى هامش الجولة الثالثة والرابعة من «البورصة للتنمية» الذى يٌعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عقد الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، لقاء مع الصحفيين المشاركين فى تغطية تلك الجولات.
وتمثل أبرز محاور خطة عمل البورصة المصرية، فى الاهتمام المتزايد بعملية ترويج السوق فى المحافظات واستمرار جولات مؤتمر «البورصة للتنمية» بالإضافة إلى ملف زيادة حجم استثمارات المؤسسات الحكومية فى البورصة المصرية لتنشيط جانب الطلب، بالإضافة إلى التطرق لملفات البورصة السلعية ومشروع الربط مع الأسواق الأفريقية.
وقال «فريد» إن إدارة علاقات العملاء «CRM» تتولى عملية التواصل مع الشركات المهتمة بالتعرف على مزايا القيد فى البورصة عقب كل جولة من جولات مؤتمر «البورصة للتنمية».
و«البورصة للتنمية» هو مؤتمر يعقد فى محافظات مصر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وأطلقته إدارة البورصة فى نوفمبر 2021، حيث تمت زيارة محافظات بورسعيد ثم سوهاج وقنا والأقصر، وعقد ورش عمل بمشاركة محافظى تلك المناطق وشركاتها.
وأضاف – فى حوار صحفى على هامش جولة المؤتمر فى محافظة الأقصر – أن إحدى ثمار جولات البورصة للتنمية، تمثلت فى زيارة شركة من محافظة سوهاج إلى مقر البورصة فى القاهرة، لاستكمال عملية التعرف على القيد وبدء عملية التجهيز.
وشدد على اهتمام البورصة بزيارة للمنطقة الصناعية فى محافظة قنا، عقب مطالب من الشركات العاملة هناك أثناء مؤتمر البورصة للتنمية فى قنا، مؤكدًا أن ذلك يعد حقا منطقيا لشركات الصعيد.
وتابع «فريد» إن عملية المتابعة مع الشركات الراغبة فى التعرف على مزايا القيد فى البورصة، مستمرة أيضًا من خلال جانب آخر، وذلك عبر اللجان المشتركة مع البنوك الـ 3 وهى الأهلى ومصر والقاهرة.
وأشار إلى أن عملية تحضير الشركات غير الجاهزة للقيد والطرح فى البورصة تستغرق فترة زمنية طويلة قد تمتد من عام إلى عامين، لافتًا إلى أنه على سبيل المثال إدارة البورصة عندما عرضت على شركة فورى مزايا الطرح فى البورصة، كانت الشركة غير مستعدة من النواحى التنظيمية واستغرقت عملية تجهيزها أكثر من عام، وهو نفس الحال لشركة «إى فاينانس».
وعن الربط ما بين البورصات، أكد «فريد» أن تطور شركات الوساطة -المكاتب الخلفية التى لديها التراخيص اللازمة- ساهمت فى زيادة قدرة المستثمر فى أى دولة على التعامل فى أسواق الدول الأخرى، موضحًا أن الأمر لم يعد بشكله القديم فى الربط بين الأسواق.
وفيما يتعلق بمشروع الربط بين أسواق أفريقيا، كشف رئيس البورصة، أن الشركة المسئولة عن الملف تعمل على بناء البرامج التى تمكن المستثمرين من متابعة أسعار الأسهم فى بورصات القارة من خلال شاشة واحدة، مشيرًا إلى أن الأمر سيساهم فى زيادة معدلات الطلب على الأسهم، وكذلك التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية.
وانتقل إلى ملف زيادة استثمارات المؤسسات الحكومية فى البورصة، موضحًا أن إدارة البورصة عقدت اجتماعات مع مالكى الأصول ومديرى الاستثمار، لتحديد المشكلات والعوائق التى تقف حائلًا أمام زيادة استثماراتهم فى السوق.
ولفت إلى أن أبرز أزمات مالكى الأصول ومنهم البريد والتأمينات والأوقاف، تكمن فى بعض المفاهيم لعملية الاستثمار والوصول إلى اتفاق مع الجهاز المركزى للمحاسبات بشأنها حتى يتمكنوا من زيادة الاستثمارات.
يُذكر أن المؤسسات الحكومية تفضل عدم بيع الأسهم التى انخفضت أسعارها خوفًا من تهمة إهدار المال العام وفقًا لملحوظات الجهاز المركزى للمحاسبات، ومن ثم ينخفض معدل دوران أموال تلك المؤسسات فى السوق.
وأكد «فريد» أن مسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات رحبوا بمعالجة تلك النقاط والوصول إلى اتفاق واضح فى سبيل زيادة استثمارات المؤسسات الحكومية فى البورصة.
وتابع إن مديرى الاستثمار القائمين على إدارة استثمارات الجهات الحكومية فى البورصة، تمحورت مشكلاتهم حول التعاقدات الفردية مع مالكى الأصول، مشيرًا إلى أن البورصة تعمل على حل جميع العوائق أمام زيادة مكون الأسهم فى المحافظ الاستثمارية للجهات الحكومية.
وأشار إلى أن اللقاء شهد مطالب بطرح شركات جديدة فى السوق لزيادة الاستثمارات، لافتًا إلى أنه أكد وجود أسهم جيدة فى السوق يمكن الاستثمار فيها حتى يتم تنفيذ طروحات جديدة الفترة المقبلة.
وأوضح أن الجهات الحكومية «البريد – الأوقاف – التأمينات» ستدرس نسب الزيادة التى يُمكن ضخها فى سوق الأسهم من خلال تحديد عدة نقاط أبرزها التدفقات النقدية وحجم الأصول، مشيًرا إلى عقد اجتماعات ثنائية الفترة المقبلة لبلورة تلك النقاط وتوحيد المفاهيم مع الأجهزة المختلفة منها المركزى للمحاسبات، بالإضافة إلى ضبط العلاقات بين مالكى الأصول ومديرى الاستثمار.
يُذكر أن «المال» كشفت فى منتصف أبريل الماضى، أن الدكتورمصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ناقش مع الدكتورمحمد فريد، رئيس البورصة المصرية،سُبل زيادة حجم استثمارات المؤسسات المصرية فى سوق الأسهم المحلية، وعلى رأسها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهيئة الأوقاف المصرية.
وأضافت المصادرلـ «المال» أن هدف زيادة حجم استثمارات تلك المؤسسات بالبورصة يتمثل فى استغلال الفوائض المالية والسيولة الكبيرة لديها،سواء مباشرة أوعبرصناديقها المختلفة، فضلًاعن الاستفادة من قوة استثمارات تلك المؤسسات الحكومية كرسالة لتحفيزالمستثمرالأجنبى المؤسسى،عبر ثقة تلك المؤسسات فى أداء الشركات المقيدة.
وعن البورصة السلعية، كشف «فريد» عن دخول 3 شركات تصنيف لعضوية البورصة السلعية، إذ ستتولى عملية التقييم فى حال حدوث خلاف على مواصفات السلعة بين البائع والمشترى.
وأضاف أن البداية ستكون على سبيل التجربة، إذ سيتم عمل مزادات ثابتة على بعض السلع فى أمر مشابه لمناقصات السلع التموينية، موضحًا أن تلك المزادات ستكون علنية لجميع المهتمين.
ولفت إلى أن القائمين على البورصة السلعية يقومون فى تلك الفترة باستكمال عملية الميكنة.
يُذكر أنه تم تأسيس شركة بورصة السلع المصرية فى نهاية 2020، برأسمال 91 مليون جنيه بمساهمات من البورصة المصرية وجهازتنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصرالقابضة للتأمين وشركة مصرللمقاصة.
وتمتلك البورصة المصرية نحو %34 من أسهم البورصة السلعية والهيئة العامة للسلع التموينية نحو 11 % فيما يملك جهازتنمية التجارة الداخلية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين %11.
وتستحوذ المجموعة المالية هيرميس وبلتون المالية القابضة وبنك الاستثمار«سى آى كابيتال» على %10 من رأسمال البورصة السلعية،بينما يمتلك البنك الزراعى المصرى نحو 9.8 % من أسهم بورصة السلع والبنك الأهلى المصرى 6.6 % وبنك مصرنفس النسبة وشركة مصرللمقاصة 5.5 % وشركة مصرالقابضة للتأمين 5.5 %.
وأفصح رئيس البورصة، عن وجود تفاهمات مع وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الزراعة، حول تحويل عملية مزادات القطن إلى النظام الإلكترونى بدلًا من عملية المزادات اليدوية، موضحًا أنه تم استعراض النظام الإلكترونى على الجهات المختلفة التى أبدت ترحيبها بفكرة التحول إلى النظام الإلكترونى الذى سيسمح للجميع بالمشاركة فيه وسيكون مربوطًا بأماكن التجميع الخاصة بالقطن.