تشير نتائج مسح الاعمال الذي أجرته 3 مؤسسات دولية عن القطاع الخاص بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، إلى أن اللوائح الجمركية والتجارية تشكل حواجز أكثر شدة أمام الشركات في المنطقة عنها في البلدان الأخرى، مضيفًة أن عوامل مختلفة أعاقت بيئة الأعمال في المنطقة.
واكدت حاجة الشركات إلى مزيد من الوقت لتخليص الجمارك للاستيراد أو التصدير مقارنة بالدول الأخرى.
وقالت ديبورا ريفولتيلا ، كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار الأوروبي، إنه عند الاستجابة للصدمة الجديدة الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، تحتاج بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى معالجة الاختناقات الهيكلية الرئيسية التي تؤثر على المنطقة.
ونوهت بأن الإصلاحات التي تقلل من الحواجز التنظيمية، وتعالج ممارسات الأعمال غير الرسمية، وتعزز المنافسة، وتسهل الابتكاروالرقمنة هي ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية بالمنطقة.
ونشر بنك الاستثمار الأوروبي ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي اليوم تقريرًا مشتركًا بعنوان “إطلاق العنان لنمو القطاع الخاص المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
يتناول التقرير القيود التي تواجه نمو الإنتاجية والتراكم المحدود للعوامل أو الإنتاج في القطاع الخاص في المنطقة، استناداً على مسح الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تم إجراؤه بين أواخر 2018 و 2020 على أكثر من 5800 شركة رسمية في جميع أنحاء مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتابعت نتائج الاستطلاع : تعتمد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مستويات عالية من الواردات مقارنة بأنشطة التصدير المنخفضة.
وعلى الرغم من أن الشركات التي تتداول في السوق الدولية أكثر استعدادًا لتطوير العمليات وابتكارها ، فقط20٪ تستثمر في الابتكار ما يمكن أن يؤثر على الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل للمنطقة، بحسب التقرير.
حيث تحتاج المنطقة إلى استخدام أفضل لرأس المال البشري، و في الغالب، لا يستثمر سوى عدد قليل من الشركات المملوكة للأجانب في تدريب رأس مالها البشري، وهي تميل إلى أن تكون شركات تصدير متصلة رقميًا.
بالإضافة إلى ذلك ، لا تشارك نسبة كبيرة من الشركات بالشرق الاوسط في أنشطة مالية مع لاعبين اقتصاديين آخرين ، وتختار التمويل الذاتي طواعية.